الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري.. القاضي بعيد عن بحث مسألة دستورية القانون ما لم يدفع الخصوم أمامه بعدم الدستورية
لا تقضي المحكمة في هذه الحالة ببطلان التشريع أو إلغائه، وإنما يقف سلطانها عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه.
ولذلك فحكم المحكمة في هذه الحالة ذو حجية نسبية مقصورة على النزاع القائم، ولا يقيّد المحاكم الأخرى التي يكون لها أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت أنه لا يخالف الدستور.
وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن يحول دون استمرار القانون وإعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك.
وهذه السلطة تجعل القاضي بعيداً عن بحث مسألة دستورية القانون ما لم يدفع الخصوم أمامه بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى "بالدفع الفرعي"، على النحو الذي بيّناه من قبل.
