تـربـقـافـة

التقويم
Evaluation
هو الإجراءات التي تهدف إلى تحديد مدى تقدم تعلم الطلبة، ومدى تحقق مستوى الجودة في أدائهم، وفق معايير محددة.
وفيه يمكن تحديد مستويات الطلبة، وتحليل أخطائهم.
وفي ضوئه يمكن توجيههم إلى الأنشطة التي تلائم مستوياتهم.
لذا فهو عملية تشخيصية، وعلاجية، ووقائية.

التقويم القبلي:
هو التقويم الذي يساهم في اتخاذ القرارات بطريقة علمية في أي من المجالات المختلفة بطريقة علمية.
ويحدد المستوى الذي يكون عليه المتعلم قبل قيامه بالدراسة.

التقويم المستمر:
التقويم الذي يتم مواكباً لعملية التدريس، ومستمراً باستمرارها، والهدف منه تعديل المسار من خلال التغذية الراجعة بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور أو ضعف لدى التلاميذ.
ويتم تجميع نتائج التقويم في مختلف المراحل، إضافة إلى ما يتم في نهاية العمل من أجل تحديد المستوى النهائي.

فيما يخص مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية، المادة 158 تنص على "تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكب إثر تأدية مهامه."

صلاحيات رئيس الجمهورية لتمديد حالة الطوارئ أو الحصار:
إلى جانب صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية التي لم تتغير في دستور 1996 عن ما كانت عليه في دستور 89 فقط فيما يخص الإجراءات الشكلية.
فنظرا لاستحداث  منصب رئيس مجلس الأمة فقد أضاف الدستور استشارته إلى جانب الشخصيات التي ذكرت في دستور 89.
كما لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه مجتمعتين معا.

بالنسبة لتعديل 2008 فإن صلاحيات رئيس الجمهورية: المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها.
4 ـ يرأس مجلس الوزراء.
5 ـ يعيّن الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.
6 ـ يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.
7ـ يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم.
8ـ يوقع المراسيم الرئاسية.
9 ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
10ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
12ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 6:
تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.
ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقضاها 30 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

عدل الدستور في قضية شغور منصب الرئيس: م 88: (إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا ثبوت المانع، بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما و يمارس صلاحيته.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا).

خوّل المؤسس الدستوري المجلس الدستوري أو رئيسه إختصاصات إستشارية في بعض الحالات الخاصة هي:

أ- فيما يخص المجلس الدستوري: 
عملا بأحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الإستثنائية وقبل توقيع اتــفاقــيات الهدنة ومعاهدات السلم.
كما أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور، ويستشار كذلك قبل تطبيق المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالة.
وعلى صعيد آخر، يتدخل المجلس الدستوري في المسار الإنتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، و تمديد عهدة البرلمان.
ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الإنتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين الى الدور الثاني من هذه الإنتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 89 من الدستور.
أما في الحالة الثانية فإن المجلس الدستوري يستشيره رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البرلمان حسـب الحالات المنصوص عليها في المادة 102 -الفقرتان 2 و 3 - من الدستور.
و أخيرا يضطلع المجلس الدستوري بدور "الملاحظ" في حالات ثلاث هي:
1- في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن، إذ يجتمع المجلس فـي هـذه الحالـة، وجوبا، و يتثبت من حقـيقة هذا المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
2- ويجتمع المجلس الدستوري كذلك، وجوبا، في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
3- كما يجتمع المجلس، وجوبا، إذ اقترنت إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
و قد مارس المجلس الدستوري صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد، مرّة واحدة لما إقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الإستقالة بشغورالمجلس الشعبي الوطني بسبب الحل.
وبما أن هذه الحالة لم تكــن مقررة في دستور 23 فبراير 1989، أصدر المجلس الدستوري بيان 11 جانفي 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويكلف "المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية  المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130،153 من الدستور أن تسهر على إستمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري".

ب-  فيما يخص رئيس المجلس الدستوري: 
فضلا عن الصلاحيات الإدارية و المالية المخولة إياه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري في حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقرير حالة الحصار.
وفي حالة  إقتران الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في المادة 88 -الفقرة الأخيرة - من الدستور، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

عملا بالمادة 163 - الفقرة 2- من الدستور، "يسهر المجلس الدستوري على صحة عــمليات الإستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والإنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات."
إن مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية الكبرى تشتمل على  دراسة الطعون التي ترفع الى المجلس الدستوري وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الإنتخابات، وتمتد كذلك الى مراقبة حسابات الحملة الإنتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على إثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الإستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
و أخيرا يتدخل  لمراقبة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية.

تطبيقا لأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
إن ممارسة هذه الرقابة إختيارية أكانت أم إجبارية، حسبما تعلق الأمر برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا لذلك.
وهذه السـلطات هي رئيـس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة.
يصدر المجلس الدستوري آراء في الحالة الأولى، وقرارات في الحالات الثانية.
وفيما يخص القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها.
والجدير بالتنويه أيضا أن المجلس الدستوري لم يخطر بشأن النصوص الآتية:
+ فيما يخص النصوص القانونية:
- القوانين المتعلقة بالموافقة على الإتفاقات الدولية.
+ فيما يخص النصوص التنظيمية:
- المراسيم الرئاسية.
- المراسيم التنفيذية.

- البيئة:
هي المحيط الذي نعيش فيه, ويتكون من الهواء والماء والتربة والكائنات الحية، إضافة إلى الإنسان ومنجزاته.

- قيم المواطنة:
مفاهيم  تعكس سلوك المواطنة الحقة المرتبطة بالحق والواجب، ومنها: الحرية، المساواة، العدل، الديمقراطية، التضامن، السلم...

- البرهنة:
مجموعة أفكار حجاجية تقدم لجهة معينة قصد التأثير عليها لتبني موقف أو سلوك معين أو إتخاد قرار خدمة للمصلحة العامة. 

- البرنامج الإعلامي:
هو برنامج مسموع أومرئي أو مكتوب، مكون للمشهد الإعلامي والهادف إلى ربط الاتصال بالجمهور.

- الإعلام السمعي:
إعلام يتيح إمكانيةالإتصال بالكلمة المنطوقة (البرامج الإذاعية).

- الإعلام المرئي:
إعلام يتيح إمكانية الاتصال بواسطة الصورة والكلمة (البرامج التلفزيونية).

- الإعلام المكتوب:
إعلام يتيح إمكانية الاتصال بالكلمة المكتوبة (الصحف، المجلات...).

- التراث:
كل ما خلفته لنا الأجيال السابقة في مختلف الميادين الدينية والفكرية والأدبية والتاريخية والأثرية والمعمارية.
وآثار ذلك في أخلاق أمة ما وعقلياتها وأنماط عيشها وسلوكياتها.
ويكون إما مسموعا أو مكتوبا أو مبنيا أوغير ذلك.

- التراث الفني:
كل ما خلفته أمة ما في المجال الفني من رسم ونحت و شعر وزجل وموسيقى ومسرح ورقص فردي وجماعي...

تقوم الديموقراطية على مبدإ حكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق اختيار ممثلين برلمانيين، بواسطة الانتخابات الشعبية، ويعملون على مراقبة أعمال الحكومة.
ويضمن النظام الديموقراطي أيضا، استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض.

ترسيخ الديموقراطية:
نصت الشرائع الدينية والقوانين الوضعية على ضرورة استشارة أهل الرأي في كل الشؤون المتعلقة بتسيير مصالح البلاد.
وقد اعتمد المغرب على النظام الملكي الدستوري.
حيث يعمل الملك على تسيير البلاد اعتمادا على مقتضيات الدستور، الذي أقرَّه الشعب عن طريق الاستفتاء.

يسمح القانون المغربي بتأسيس الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية.
وتمارس كل جمعية مهامها في إطار تطوعي.
وكل جمعية يشرف على تسييرها مكتب يتكون - على الأقل - من رئيس ونائبه، وأمين ونائبه، وكاتب ونائبه، ومستشار.

يتنوع القانون بين القانون الوطني لتنظيم علاقات أفراد وجماعات نفس الشعب، والقانون الدولي لتنظيم العلاقات بين الشعوب.
وتتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص:

1- عامة ومجردة:
تكون عامة أي غير مخصصة في أحكامها بشخص معين.
ويقصد بالتجريد أن خطابها لا يُوجه إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها، وإنما تكون العبرة بعموم الصفة.

2- جماعية واجتماعية:
تهدف إلى تنظيم علاقات أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة، وإجبار الموطنين على تحمل تكاليف الكوارث التي تصيب المجتمع.

3- ملزمة:
أي أنها مقرونة بالجزاء وفرض العقوبات على المخالفين، وبذلك تعتبر القاعدة القانونية إجبارية.

4- موضوعية وغائية:
تُسَوّي بين المواطنين في تحمل النفقات العمومية كل حسب استطاعته.
وتسعى إلى تنظيم سلوك المواطنين.

تتنوع المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بين ثلاثة أقسام:

1- مؤسسات حكومية:
تكون تابعة للدولة وتعمل باسم الحكومة.

2- مؤسسات غير حكومية:
تسمى أيضا مؤسسات المجتمع المدني، وهي عبارة عن جمعيات ومنظمات غير حكومية، مثل مؤسسات الهلال الأحمر المغربي.

3- مؤسسات مختلطة:
تضم ناشطين من الجمعيات الحكومية والجمعيات المدنية (غير حكومية).
وتهتم مختلف هذه المؤسسات الحقوقية بتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والمدنية عن طريق وسائل الإعلام وإلقاء المحاضرات.
ومن جهة أخرى تهتم بالدفاع عن حقوق المظلومين وتتبع ملفاتهم.

يحدد الدستور نظام الحكم بالمغرب.
حيث يعمل الملك على تسيير شؤون البلاد اعتمادا على قواعد الدستور.
وقد عُرض مشروع أول دستور مغربي على الشعب قصد الاستفتاء والمصادقة عليه سنة 1962م.
وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986.
في حين تمت مراجعته سنتي 1992 و1996 بهدف ترسيخ الديموقراطية المحلية.

الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية.
تساهم في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.
ويتشكل الدستور من عدة أبواب.
وكل باب يتضمن عدة فصول.
وكل فصل بمثابة قاعدة قانونية.

المقوم السياسي للدولة المغربية:
يقوم نظام الحكم بالمغرب على الملكية الدستورية.
أي أن الملك يشرف على تسيير البلاد وفق مبادئ الدستور الذي اختاره الشعب بعد الاستفتاء.
ويضمن هذا النظام الفصل بين السلط.

المكانة السياسية للملك في الدستور المغربي:
الملك هو:
- الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها.
- ضامن استمرارية الدولة واستقلالها وحماية حدودها.
- يفرض احترام الدستور ونشر الأمن والسلم داخل البلاد.
- يسهر على صيانة حقوق وحريات الأفراد و الجماعات ومختلف الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية.

المهام التنفيذية للملك في المغرب:
- يعطي الملك الأمر بتنفيذ القوانين بعد مصادقة البرلمان.
- يختص بتعيين رئيس الوزراء، وتعيين باقي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة.
- يمكن أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم إذا استقالوا أو بمبادرة منه.
- يرأس المجلس الوزاري.

علاقة الملك بالقضاء في المغرب:
- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
- يعين القضاة.
- تصدر الأحكام وتنفذ باسمه.
- له حق العفو عن المحكومين.

علاقة الملك مع المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والمجلس الدستوري:
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- يرأس المجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني.
- يعين رئيس المجلس الدستوري.

علاقة الملك في المغرب مع الخارج:
يعتمد الملك السفراء في الخارج ولديه يًعتمد السفراء الأجانب.
ويوقع المعاهدات ويصادق عليها باستثناء المعاهدات المالية، إلا بعد موافقة البرلمان.

اختصاصات البرلمان في المغرب:
يختص البرلمان بإصدار القوانين في مختلف المجالات، كالقضاء والوظيفة العمومية والحريات العامة.
ويصادق على القانون المالي للدولة، وعلى المعاهدات والاتفاقيات المالية.
ولذلك يتمتع البرلمانيون بالحصانة لضمان حريتهم في التعبير وإبداء آرائهم.

تنظيمات البرلمان المغربي:
يُنتخب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين ونصف.
ورئيس مجلس المستشارين لمدة ثلاث سنوات.
إضافة إلى تشكيل مكتبي البرلمان بانتخاب الخلفاء والأمناء والمحاسبين على أساس التمثيل النسبي.
ويستكمل البرلمان تنظيمه بإحداث الفرق البرلمانية واللجن النيابية الدائمة واللجن المؤقتة لتقصي الحقائق.
ويعقد البرلمان دورتين عاديتين في السنة، إضافة إلى دورات استثنائية لدراسة القضايا المستعجلة.

يتألف البرلمان من مجلسين:

1- مجلس النواب:
يُنتخب بالاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات ويتكون من325 نائب.

2- مجلس المستشارين:
يُنتخب بشكل غير مباشر ويتجدد ثلثة كل ثلات سنوات, ويتكون من270 مستشار.
ويحدد قانون مدونة الانتخابات شروط الترشيح للبرلمان، ومنها:
- الجنسية المغربية.
- التسجيل في اللوائح الانتخابية.
- بلوغ سن 23 سنة.
- عدم الحرمان من حق الترشيح بسبب السوابق العدلية أو طبيعة المهام والوظائف المزاولة.

تمارس الحكومة مهامها في إطار مجلسين:

1- المجلس الوزاري:
يرأسه الملك وبأمر منه ولا يحضره الا الوزراء الذين لهم علاقة بالقضايا المراد دراستها.

2- المجلس الحكومي:
ينعقد أسبوعيا برئاسة رئيس الوزراء.
ويحضره جميع الوزراء لدراسة القضايا التي تتطلب المسؤولية الجماعية للحكومة.
ولتسهيل مهام الحكومة تخضع كل وزارة لتنظيم هيكلي مركزي وجهوي وإقليمي ومحلي.

الاختصاصات التنفيذية والتنظيمية والتشريعية للحكومة في المغرب:

1- التنفيذية:
تعمل الحكومة على تطبيق وتنفيذ القوانين بعد مصادقة البرلمان، بواسطة الأجهزة الإدارية المركزية والإقليمية التابعة لها.

2- تنظيمية:
تقوم الحكومة بتوضيح القوانين الغامضة عن طريق المراسيم الصادرة عن الوزير الأول بعد مداولتها بالمجلس الوزاري، وذلك لتنظيم المرافق الإدارية.

3- تشريعية:
يهتم الوزراء بإعداد المشاريع القانونية، وبعد دراستها بالمجلس الوزاري، يعرضها الوزير الأول على البرلمان للمصادقة عليها أو رفضها.

مبادئ القضاء في المغرب:
ينص الدستور على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولذلك يتمتع القضاة بحصانة قانونية تحميهم من التعسف ضدهم، نتيجة للأحكام الصادرة عنهم.
ومن جهة أخرى يضمن القانون وحدة القضاء ومجانيته.
وتعقد جلسات المحاكم بشكل علني.

اهتم الإسلام بتكريم الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات.
وتقديرا لهذه المكانة أكّدت النصوص الشرعية والقوانين الدولية على:
- ضرورة احترام الإنسان لأخيه الإنسان.
- التعامل معه على أساس المساواة دون اعتبار للاختلافات الدينية والعرقية واللغوية.

تتنوع المحاكم بين عدة أصناف:
- محاكم الدرجة الأولى، وتتشكل من محاكم الجماعات والمقاطعات وتكون أحكامها نهائية.
- المحاكم الإبتدائية، وتكون أحكامها غير نهائية.
- محاكم الدرجة الثانية، وتشمل محاكم الاستئناف للنظر في القضايا الإبتدائية والجنائية.
- المجلس الأعلى الذي يراقب مدى تطبيق القانون في القضايا الإستئنافية.
- إضافة الى محاكم أخرى خاصة كالإدارية والعليا والعسكرية.

تعرف المجتمعات عدة خروقات لحقوق الإنسان، كالاعتداء على الزوجات.
ومن أهم أسبابها إدمان بعض الأزواج على الخمر والمخدرات.
وهناك أيضا انتهاكات لحقوق الأطفال بتشغيلهم بأجور زهيدة نظرا لسوء أحوالهم المعيشية ورغبة بعض أرباب العمل في الاغتناء بسرعة.
ومن جهة أخرى نجد أحيانا كثيرة اعتداء بعض الدول الكبرى على حقوق وممتلكات الشعوب المستضعفة.

نضال الإنسان من أجل حريته:
تعد الحرية صفة إنسانية كافح الإنسان خلال عصور طويلة من أجل تحقيقها وتتنوع بين صنفين:
- الحرية الفردية، كحق التعبير عن الأفكار الشخصية.
- الحرية الجماعية كحق الشعوب في اختيار نُظـُمِها السياسية.
وتتعدد طرق التعبير عنها بين التعبير الشفوي والكتابي والإشاري، إضافة إلى التعبير الفني والقيام بالتظاهرات الشعبية.

حماية القوانين لحرية الإنسان:
جاء الإسلام ومن بعده القوانين الوضعية، لحماية حرية الإنسان الفرد ما لم ينتهك حرية الآخرين.
وتتنوع الحريات بين نوعين من الحقوق:
- الحقوق المدنية التي تحقق المصالح الفردية، كممارسة الشعائر الدينية.
- الحقوق السياسية التي تحقق المصالح الجماعية، كتأسيس الجمعيات والأحزاب.

نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على مبدإ المساواة بين المواطنين في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون.
ولذلك ظهرت عدة كتابات في مختلف المجتمعات للتصدي لظاهرة التمييز المُهين سواء الجنسي ضد النساء، أو العرقي ضد العرب مثلا، أو حسب اللون ضد السود.

اهتمام الإسلام بإقرار العدل:
يقوم القضاء في الإسلام على المساواة بين المتقاضين، لتمكين الضعفاء من حقوقهم، والاقتصاص من الأقوياء الجائرين، وكل من ادّعَى حقا فعليه الإدلاء بالبيّنة.
وعلى القاضي المسلم أن يسعى في تحقيق الصلح بين المتقاضين، دون مخالفة حدود الشريعة الإسلامية.

استقلالية القضاء في المغرب:
لتحقيق العدل بين المواطنين، تنص القوانين على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أي أنه لا يحق لممثلي السلطة التشريعية (البرلمانيون) ولا لممثلي السلطة التنفيذية (الوزراء) التدخل في شؤون القضاء أو عرقلة تنفيذ أحكامه، وذلك لحماية مصالح المتقاضين.

مجانية القضاء في المغرب:
ينص الدين الإسلامي والقوانين الوضعية على تحقيق العدالة للمواطنين، لضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع أفراد الشعب دون أي تمييز بينهم.
ولذلك يقوم القضاء في المغرب على مبدإ المجانية، لضمان حقوق الطبقات الفقيرة عند التقاضي أمام المحاكم.

تقوم مؤسسات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليَيْن بأعمال تضامنية تطوعية لفائدة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية دون تمييز بين الضحايا على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
فتعمل على:
- تقديم العلاجات والإسعافات الضرورية للجرحى.
- مساعدة المرضى والأسرى وضحايا مختلف الكوارث.

الحقوق الثقافية في القانون المغربي:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين.
ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية.
ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

الحقوق الاجتماعية في القانون المغربي:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال.
فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول.
كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله.
ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية.
إلا أن القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.

تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
فالبرلمان يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق.
في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها.

الحقوق السياسية في المغرب:
أصدر المغرب قانون الصحافة لضمان حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية.
ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.

الحقوق الوطنية في المغرب:
ينص القانون الوطني على احترام الحقوق المدنية للأفراد بإصدار عدة قوانين كــ:
- مدونة الأسرة، لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية.
- قانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.

أصدر المغرب منذ سنة 1958 قانون الحريات العامة لتنظيم قطاع الصحافة وتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية.
وقد وقع تجديد هذا القانون سنة 2002 لمواكبة التحولات الديموقراطية وتطور الوعي الحقوقي لدى المواطنين:

1- حرية الصحافة:
ينص القانون القديم على إمكانية منع حرية الصحافة بقرار وزاري.
أما القانون الجديد فيسمح بالطعن في القرار الوزاري لدى المحكمة الإدارية.

2- تأسيس الجمعيات:
يحصر القانون القديم مداخيل الجمعيات في مساهمات أعضاء الجمعية فقط.
في حين يسمح القانون الجديد بالحصول على مساعدات مالية سواء من القطاع الخاص أو من مؤسسات أجنبية.

يسمح القانون المغربي للمواطنين بتأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية، شريطة:
- أن يكونوا من جنسية مغربية.
- أن يعتمدوا على تمويل وطني محض.
- تقديم طلب إلى السلطات المحلية يتضمن القوانين الأساسية للحزب، ولائحة بأسماء المؤسسين وأعضاء المكتب المُسيّر.
ولايجوز إحداث أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو إقليمي.
كما يمنع القانون على العسكريين ورجال السلطة الإنتماء للأحزاب السياسية.

يخضع كل حزب سياسي لتنظيم هيكلي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
ويشرف عليه رئيس أو أمين بمساعدة مكتب سياسي يتم انتخابه من قبل ممثلي جميع فروع الحزب أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب.
ويشارك كل حزب في الانتخابات الجماعية والتشريعية بناء على برنامج سياسي محدد يطمح الحزب لتنفيذه في حال وصوله السلطة.

النقابات عبارة عن هيئات مهنية تدافع عن حقوق الطبقة العاملة.
وتتنوع حسب القطاعات المهنية كنقابة العمال ونقابة الفلاحين ونقابات الموظفين.
كما تتنوع حسب المركزيات النقابية مثل:
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب U.N.T.M.
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب U.G.T.M.
- الكونفدرالية الديموقراطية للشغل C.D.T.

الحقوق الاقتصادية في القانون المغربي:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت.
ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على:
- استفادة الجميع من حق العمل
- حرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها
- إلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

2- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى:
- حماية الأسرة.
- الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.
- الوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح.
- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

3- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

أساليب العمل النقابي:
تدافع النقابات عن حقوق الطبقة العاملة بواسطة عدة أساليب، أهمها الحوار مع أرباب العمل أو الحكومة.
وعند فشل الحوار تلجأ النقابات إلى الإضراب عن العمل والتنسيق فيما بينها لإرغام الحكومة والمشغلين على تلبية مطالبهم.

الاختصاصات الذاتية للمجالس المحلية:
تقوم المجالس بــ:
- وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.
- تدبير الأملاك والمرافق العمومية الجماعية كالماء والكهرباء والنقل الحضري.
- السهر على النظافة وحماية البيئة.
- إنجاز وصيانة التجهيزات الثقافية والرياضية.

مهام الجمعيات:
تساهم الجمعيات الوطنية في بناء النظام الديموقراطي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق:
- تدريب أعضائها على المشاركة في التسيير المالي والإداري.
- التعود على النقاشات والحوارات الموضوعية وقبول الآراء المخالفة.
- المساهمة في إدماج المواطنين في الحياة العامة والنهوض بقيم المواطنة.
- إشاعة مبادئ التطوع والتضامن في خدمة السكان الذين يواجهون وضعية صعبة.

تتبع جلسات المجلس الجماعي:
ينص القانون على:
- علنية جلسات المجلس الجماعي وعموميتها حتى يتسنى لسائر المواطنين الاطلاع على جداول الأعمال وتتبع مراحل إنجازها.
- التعرف على المداخيل المالية للجماعة وأوجه إنفاقها.
- معرفة مدى أهلية ممثليهم في تدبير شؤون الجماعة.

يساهم المواطنون في تعزيز الديموقراطية المحلية بجماعتهم عبر مرحلتين:

1- قبل تشكيل المجلس الجماعي:
يمنح القانون لسائر المواطنين البالغين سن ثمانية عشر سنة حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الجماعية لاختيار ممثليهم.

2- بعد تشكيل المجلس الجماعي:
يساهم المنتخَبون في تنمية جماعتهم بحسن تدبير شؤونها، ويحق للمواطنين تقديم اقتراحاتهم وإبداء آرائهم حول مشاريع مجالسهم، عبر تعاون جمعيات الأحياء مع المستشارين الجماعيين.

الاختصاصات القابلة للنقل للمجالس المحلية:
تفوض الدولة بعض اختصاصاتها للمجالس الجماعية بهدف النهوض بمصالح السكان المحليين، كــ:
- إحداث المدارس والمراكز الصحية ومراكز التكوين المهني.
- صيانة وترميم المآثر التاريخية.

تسعى الدولة إلى توفير عدة خدمات اجتماعية للمواطنين للحد من الفقر والتهميش بتطبيق برنامج "سياسة القرب".
وذلك بــ:
- تطوير البنية التحتية بالبوادي.
- تعميم الاستفادة من التمدرس والكهرباء والماء الشروب.
- تشجيع التجزئات السكنية لمحاربة السكن غير اللائق.
- تحسين الخدمات الصحية والإدارية.
- تقوية شبكة طرق المواصلات.
- تقليص نسبة البطالة.

يرتبط مبدأ النهوض بالمرافق العمومية والحفاظ عليها بمدى رغبة العاملين فيها والمواطنين المتعاملين معها.
فعلى العاملين بالمرافق العمومية الإلتزام بــ:
- قواعد أخلاقية تقوم على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم.
- قواعد تدبيرية تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتكوين الأطر القادرة على حسن تدبير المرفق العام.
ومن جانب آخر يلتزم المواطنون باحترام العاملين بالمرافق العمومية والمساهمة في الحفاظ على تجهيزاتها.

يمكن لكل مواطن أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية عن طريق التطوع بأعمال خيرية في إطار عدة جمعيات ومؤسسات تهتم بالتنمية الاجتماعية، مثل:
- إحداث ورشات لمحاربة الأمية.
- المساهمة في التوعية ضد أخطار المخدرات والانحرافات السلوكية.
- التعريف بمخاطر التلوث البيئي.
- المساهمة في حملات التبرع بالدم.
- خلق فضاءات ترفيهية وتثقيفية داخل المؤسسات التعليمية.

التعريف بمؤسسة محمد الخامس للتضامن:
مؤسسة محمد الخامس للتضامن ذات منفعة عمومية تأسست سنة 1999 لــ:
- مواجهة آثار الفقر.
- إعداد وإنجاز برامج اجتماعية لفائدة المعوزين.
- تقديم المساعدات الاستعجالية لإنقاذ ضحايا الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية وحوادث السير.

يشرف على تسيير مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهاز إداري تحت رئاسة الملك.
وتتكون مداخيلها من:
- الهبات والتبرعات النقدية والعينية التي يساهم بها الأفراد والمؤسسات.
- فوائد أرصدتها المودعة في البنوك.
- بيع الشارات والطوابع البريدية الخاصة بالمؤسسة.

يقوم تخليق الحياة العامة على مدى تطبيق الآليات التالية:

- الآلية الثقافية:
تكمن في نشر القيم الدينية والحضارية القائمة على الشفافية والمحاسبة والنزاهة وتغليب المصلحة العامة.

- الآلية المعرفية الإخبارية:
تقوم على رصد أشكال الفساد وتعميق المعرفة بها لدى المواطنين.

- آلية التحسيس والتوعية:
فضح وسائل الإعلام لأشكال الفساد، وقيام مؤسسات المجتمع المدني بتوعية المواطنين وتحسيسهم بآثاره السلبية.

- الآلية القانونية:
تتجلى في فرض احترام القانون على الجميع وإصلاح الجهاز القضائي والأمني والمالي.

تختلف المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية حسب طبيعة مصدر الضرر:
- إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
- إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
- إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.

شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:
- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:
تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.
- ديوان المظالم:
تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001، يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك.
ينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.

تعتبر قضايا التلوث البيئي قضايا دولية.
إذ أن تلوث الهواء أو المياه أو الإشعاع الذري الذي يحدث في بعض البلدان، لا يقتصر ضرره عليها فحسب، بل ينتقل إلى البلدان المجاورة بفعل التيارات الهوائية والبحرية.
كما أن تدهور طبقة الأوزون سيمتد تأثيره إلى كل أنحاء الأرض.
إن التطور المدني والاستغلال البشري المفرط للموارد الطبيعية يُحدث عدة مشاكل بيئية.
فالرغبة في زيادة الإنتاج الفلاحي والجشع التجاري يساهم في تدمير التربة الزراعية وتراجع الغطاء النباتي.
حيث تتقلص الغابة المدارية بنسبة 1% سنويا.
كما أن تلـوث الهـواء والمياه يساهـم في انتشار الأمـراض والأوبئة وفي انقراض بعض الطيور والحيوانات.

يساهم المغرب في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بصيانة البيئة وحمايتها من التدمير، وذلك من خلال:
- سن قوانين للحد من تلوث الهواء وتخفيض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
- مكافحة ظاهرة التصحر بغرس الأشجار.
- تقليص درجة تلوث مياه المجاري والبحار بمنع إلقاء النفايات الصلبة والسائلة فيها.
وتصدر هذه القوانين بناء على تقارير سنوية تنجزها الدولة عن حالة البيئة.
ومن جانب آخر تسعى الدولة إلى:
- خلق بيئة نظيفة بتقديم تحفيزات مالية للمؤسسات المساهمة في صيانة البيئة.
- تعزيز الشراكة بين الخواص والجماعات المحلية والمنظمات الحكومية.
- إدماج الثقافة البيئية في برامج التربية والتكوين، وتوعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئي.

يهدف حوار الأديان إلى عقد لقاءات ومؤتمرات تواصلية بين مفكري ودعاة الديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وذلك من أجل البحث عن القواسم المشتركة ووسائل تحقيق تعايش بين شعوب مختلف هذه الحضارات في إطار من السلم والتعاون استنادا إلى مبدإ نبذ العنف وكراهية الأجانب اعتمادا على البراهين العقلية.
مع ضمان الحقوق الكاملة لكل طائفة في ممارسة شعائرها الدينية دون المس بمشاعر ومقدسات الطوائف الدينية الأخرى.

التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

+ رصد حالة خرق الحق الدستوري:
- تشخيص الحالة.
- تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر.
- تحديد الجهة التي خرقت الحق.

+ التعريف بالحالة:
- جمع الوثائق.
- تثبيت الأدلة.
- طلب الاستشارة القانونية.

+ عرض الحالة على الجهة المختصة:
- الاتصال بالمحامي.
- تقديم التقرير للجهات المختصة.
- توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.

حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية:

+ الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:
- تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.
- تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.
- أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.
- أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.

+ الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:
- أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة الإنسان خلال الحرب.
- أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.
- أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.

كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تأسس يوم 11 ماي 1972.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
تأسست يوم 24 يونيو 1979.
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
تأسست يوم يناير 1988.

لتنظيم معرض حول تنوع روافد التراث المغربي أتبع الخطوات التالية:

1- مرحلة الإعداد:
تحديد مكان وزمان المعرض وتكوين لجنة الإشراف والتنظيم.

2- مرحلة العرض:
جمع ما يمكن من مواد تراثية مادية وتصنيفها إلى مخطوطات وصور وقطع نقدية وأواني وملابس، أو مواد معنوية كعادات ورقصات وأهازيج يتم عرضها بواسطة أشرطة سمعية أو أقراص مدمجة.
وينتهي المعرض بتسجيل ارتسامات الزوار وكتابة تقرير.

يتلخص موقف العالم من الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي بالسكوت والصمت واللامبالاة.
بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت بعض الشعوب عداءها لليهود بل وتعاونت مع النظام النازي من أجل إبادة اليهود إلا قلة قليلة الذين حاولوا إنقاذ بعض اليهود من عمليات الإبادة.
فقد أطلق على هؤلاء أتقياء أمم العالم، وأن الأمر الذي دفع هؤلاء لإنقاذ اليهود ردع الإنسانية والشفقة على الرغم من خطر الاعدام الذي كان ينتظرهم إذا ما كشف أمرهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا وقف العالم هذا الموقف (موقف المتفرج)؟.
للإجابة على هذا السؤال نتطرق إلى ما يلي:
1-  كان العالم في هذه الفترة مشغولا بالمصائب التي حلت به بسبب الحرب العالميه الثانية، فلم تستطع دول العالم الحر أن تخصص من جهودها لإنقاذ اليهود.
2- السرية التامة فقد نفذ النظام النازي أعمال القتل والجرائم ضد اليهود بالسرية التامة ولم يكن العالم يعرف عن عملية الإبادة وحتى اليهود أنفسهم لم يعلموا عن مصيرهم إلا في وقت متأخر.

نتائج تمرد جيتو وارسو كانت:
- سقوط غالبية المقاتلين.
- مقتل مردخاي انيليفتش.
- هروب البعض من الجيتو عبر أنابيب المجاري الأرضية.
- حدوث تمردات أخرى في جيتوات أخرى.
- نشوء منظمات سرية عملت على شراء الأسلحة وإعداد الترتيبات اللازمة للعصيان.

في عام 1942 أقام النازيون معسكرات خاصة لإبادة السكان اليهود.
ومن المعسكرات الرئيسية: ميدانك، حلمنو، طربلينكا، سوفيفور، أوشفيتس.
وأخذت فرق الشرطة الالمانية الخاصة (اس.اس) بنقل مجموعات من آلاف اليهود يوميا من الجيتوات إلى معسكرات الإبادة.
وكان الهدف المعلن عن سبب النقل هو العمل في معسكرات عل خاصة.
وفي معسكرات الإبادة طور النازيون طرق مدروسة جيدا للإبادة الجماعية وذلك بوضعهم في غرف صغيرة وقتلهم بواسطة غازات سامة ثم حرق جثثهم.
فخلال الفترة ما بين صيف وخريف 1942 بهذه الطريقة وبإطلاق النار الجماعي ما يزيد عن مليون وربع يهودي.
وعلى الرغم من جميع وسائل الاحتياط التي اتخذت عند عمليات الإبادة، إلا أن أخبارا حقيقية بدأت تتسرب إلى داخل الجيتوات.
وبعد معرفة هذه الحقيقة الفظيعة انتشرت بواسطة منظمات الشبيبة الصهيونية التي استمرت في العمل سرا، وكانت لها فروع في الجيتوات المختلفة، وحافظت على صلة معها بواسطة الشباب والشابات الذين انتقلوا من مكان إلى آخر متخفين.

الجيتو مصطلح أطلق على الأحياء أو الأماكن التي ركز فيها الألمان اليهود في المدن وخاصة في بولندا.

لقد اتبع النظام النازي بزعامة هتلر سياسة قاسيه ضد اليهود تمثلت في المقاطعة الاقتصادية والقوانين العنصرية والتهجير وأحداث ليل البلور.
وقد نتج عن هذه السياسة إجبار اليهود على التنازل عن أملاكهم ومغادرة ألمانيا.
ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية قام هتلر باحتلال بولندا التي ضمت ما يقارب ثلاثة ملايين يهودي.
فبهذا قامت السلطات النازية بتجميع اليهود في مراكز اعتقال عرفت باسم الجيتوات، وهي عبارة عن مناطق نائية تنقصها الاحتياجات الأساسية للعيش، وكذلك عبارة عن أسلاك شائكة جمع فيها اليهود بأعداد هائلة.
كانت ظروف العيش في هذه الجيتوات صعبة جدا الأمر الذي أدى إلى موت العديد من اليهود في هذه الجيتوات، وذلك لنقص المواد الغذائية والظروف الصحية الصعبة.
لم يكتف النظام النازي بتجميع اليهود بل بدأ يفكر في التخلص من اليهود نهائيا.
وبدأت تظهر فكرة الحل النهائي، لأن التهجير والترحيل لم يعد ينفع وكان الحل النهائي يعني إبادة اليهود نهائيا.
فقد توصل زعماء النازية إلى الحل في اجتماع عقد في مدينة فانزه قرب برلين في 20.01.1942.
ومن أجل ذلك فقد بنيت معسكرات الإبادة منها أوشفتس.
وقد أقيمت أفران الغاز المقفلة للقضاء على اليهود.
وقد استعمل النظام النازي سياسة التمويه والتضليل والحفاظ على السرية التامة لتنفيذ مشروع الحل النهائي.
فمن أقوال قائد الشرطة السرية النازية هايدريخ بخصوص مشروع الحل النهائي أكد وشدد بموجب المحافظة على السرية التامة بكل ما يتعلق ببرنامج الحل النهائي.
يجب التحضير الجذري الدقيق لوسائل التنفيذ.
يجب أن تكون مدن التركيز هي المدن التي تقع على مفارق طرق القطارات أو الواقعة على الأقل قرب السكك الحديدية وذلك لنجاح المشروع وتنفيذه بأسرع طرق ممكنة.
كذلك لا ننسى التصريحات المطمئنة التي خرجت من أفواه ال s.a.ss (الجيستابو) الذين كانوا ينتمون إلى معسكرات الاعتقال لنقل اليهود إلى معسكرات كانوا يصرحون بأنهم يريدون نقل اليهود إلى مراكز عمل لتحسين ظروفهم.
الأمر الذي أدى إلى نجاعة المشروع النهائي.
فبهذا نجحت السرية التامة وسياسة التضليل والتمويه في القضاء على ما يقارب على ستة ملايين يهودي.
فقد عرفت هذه الأحداث في التاريخ اليهودي باسم الكارثة.
مشروع الحل النهائي:
خطة مدروسة تقضي بالقضاء التام على اليهود.
بدأ تنفيذها بأمر من هتلر وغيرينغ بعد إعلان الحرب على روسيا وأعطيت الأوامر إلى الجستابو للبدء بالتنفيذ.
وكان أدولف إيخمان المسؤول عن دائرة "المكتب 4 ب" التي قامت بتنفيذ عمليات الإبادة.
وقد أقرت الخطة عام 1942 في مؤتمر خاص عقده كبار الموظفين في فانزه قرب برلين.

كان موقف اليهود من الاضطهاد النازي رافضا.
حيث إنهم قاموا بالاحتجاج إلا أنهم فهموا بسرعة أن كونهم يهودا قد حتم عليهم الفناء.
فبهذا لم يكن أمام اليهود إلا الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للخلاص.
وكانت الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها اليهود الهجرة ومغادرة ألمانيا.
فحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية غادر ألمانيا أكثر من ثلاثة مئة الف يهودي توجه معظمهم إلى فلسطين.

بعد أن سيطر النازيون على الحكم في ألمانيا في مطلع عام 1933 أصبح كيان اليهود مهددا بالخطر فقد قامت السلطات النازية مستعينة بالشرطة السرية بالعديد من أشكال الاضطهاد ضد اليهود، فمنها ما يلي:

1- المقاطعة الاقتصادية:
كانت الضربة الأولى التي وجهها النازيون لليهود في ألمانيا فرض المقاطعة الاقتصادية عليهم، فبدأ الاعتداء على اليهود وممتلكاتهم.
بحيث ألصقت المناشير على البيوت والمحلات التجارية اليهودية، وكذلك منع الألمان من المتاجرة مع اليهود، وكذلك إبعاد اليهود عن الوظائف والمهام في الشركات والمؤسسات العامة.
فبهذا تركزت معظم القوة في يد الجهاز النازي وحرم اليهود من ممارسة أعمالهم بصوره حرة.

2- قوانين نيرنبرغ:
كانت الضربة الثانية التي وجهها النظام النازي لليهود ما عرف باسم قوانين نيرنبرغ.
ففي الخامس عشر من كانون الثاني عام 1935 نشرت قوانين عنصرية عرفت باسم قوانين نيرنبرغ نسبة إلى مدينة نيرنبرغ التي وضع فيها هذه القوانين.
فقد نصت هذه القوانين حرمان اليهود من جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والسياسية منها ما يلي:
أ‌- سلب الحقوق والحرية والمساواة من اليهود.
ب‌- منع الزواج المختلط الألمان واليهود ومنع أي اتصال للمحافظة على نقاوة العنصر والجنس الآري.
ت‌- سلب الجنسية الألمانية من اليهود فبهذا حرم اليهود من حق المواطنة، وأصبحوا بمثابة غرباء في وطنهم ألمانيا.
د- إضافة اسم يهودي إلى كل اسم لا يدل على أنه يهودي.
ه- مصادرة أملاك اليهود وجعلها ملكا للدولة.
و- منع اليهود من العمل بالوظائف الحكومية والوظائف العامة، مثل: مهنة الطب، ومهنة التدريس.

رد فعل اليهود على قوانين نيرنبرغ:
1- الاحتجاج والتذمر.
2- لجوء قسم منهم إلى الهجرة من ألمانيا، توجه قسم منهم الى فلسطين والقسم الآخر الى الولايات المتحدة.
3- توجه قسم منهم الى الهجرة من ألمانيا.
4- مواصلة بعضهم النضال داخل المجتمع الألماني.

3- ليل البلور:
كانت الضربة الثالثة التي وجهت لليهود من قبل السلطات النازية والشرطة السرية الألمانية ما عرف باسم" ليل البلور".
ففي عام 1938 استغلت السلطات النازية حادث اغتيال سكرتير السفارة الألمانية في باريس، فرد النازيون على ذلك في ليلة التاسع والعاشر في تشرين الثاني عام 1938 بأفظع اضطرابات ضد اليهود.
ففي جميع المدن الألمانية أشعلت النار في الكنس اليهودية والبيوت والمتاجر، ونهبت المحلات التجارية اليهودية، وأرسل آلاف من اليهود إلى مراكز الاعتقال.
فقد عرفت هذه الليلة باسم ليل البلور وذلك لكثرة ما كسر من الزجاج في البيوت.
فبهذا يعتبر هذا الحدث بداية القضاء النهائي على كيان اليهود في ألمانيا 1939.

بين هتلر في كتابه كفاحي النظرية النازية والتي ارتكزت على مبدأ نقاوة الجنس والعنصر.
بحيث وضع سلما قسم فيه شعوب العالم فوضع في أعلى السلم الجنس الآري الذي ينتمي إليه الشعب الألماني ووضع في أسفل السلم اليهود واعتبرهم أحط شعوب العالم.
بالإضافة إلى ذلك فقد بينت الأيديولوجية اتجاها عرقيا وقالوا إن اليهود عنصر غريب بالنسبة للشعوب الآرية المتفوقة.
وكذلك شبه اليهود بالمرض الخبيث والاستيطان الذي يفتك بالشعوب الأوروبية المتفوقة، وعليه يجب التخلص من هذا المرض الخبيث ونبذه عن القارة الأوروبية.
- لقد اجتاحت ألمانيا عام 1929 أزمة اقتصادية خانقة بحيث كان اليهود يسيطرون على الاقتصاد الألماني.
فاتهم اليهود بأنهم هم السبب في الأزمات التي اجتاحت ألمانيا.
فهم شعب مستغل للشعوب الأوروبية ويسيطر على أملاك الشعوب الأوروبية الكادحة.
- اتهام اليهود بأنهم السبب في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
وكذلك هم السبب في التوقيع على معاهدة فرساي المذلة لألمانيا.
- اتهام اليهود بأنهم مبتكري الماركسية الشيوعية.
فإن كارل ماركس هو يهودي الأصل.
وكذلك اتهم اليهود بابتكار الرأسمالية.
خلاصة القول:
رأت النازية أن هنالك مؤامرة يهودية للسيطرة على العالم، فلذلك عملت ألمانيا على تصفية اليهود وجلائهم القارة الأوروبية.

في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى عانت ألمانيا من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا.
الأمر الذي أدى إلى ظهور الأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها الحزب النازي بزعامة أدولف هتلر.
فقد استطاع هذا الحزب الوصول إلى السلطة والسيطرة على الحكم في ألمانيا عام 1933.
هذا الأمر أدى إلى توجيه دعاية ضد اليهود.
فقد قامت السلطات النازية باتهام اليهود في ألمانيا اتهامات كثيرة التي أعطت شرعية لاضطهادهم.

تحتفظ المخازن بمواد الصيانة وقطع الغيار اللازمة للتجهيزات الآلية.
وتزود قسم الصيانة بها كلما طلب ذلك.
ولتسهيل العملية يقوم قسم الصيانة بتحديد برنامج للصيانة الوقائية مقدما والذي يلزم لصيانة كل مقومات المصنع.
إذ يحدد في هدا البرنامج الكميات المطلوبة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.

ملاحظة:
يتم تكييف المهام والأنشطة، حسب مستوى المتعلمين مع مراعاة الكفايات المستهدفة، والتي يحددها البرنامج.

يبرز الجانب المهاري للقراءة الوظيفية في مهارتين:
- مهارة القراءة
- مهارة البحث.

أ- مهارة القراءة:
+ القراءة الجهرية:
- من وظائفها، أنها:
- الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها الأستاذ لمعرفة الصعوبات القرائية لدى المتعلم والأخطاء التي يرتكبها.
- أهميتها:        
استعمال الإنسان القراءة في جميع مجالات الحياة، يبين أهميتها وأهمية القراءة الجهرية باعتبارها وسيلة لتعلم القراءة.

ب- مهارة البحث:
البحث باعتباره مهارة، يعد عنصرا أساسيا في التعلم الذاتي الذي يساهم بنصيب وافر في بناء كفايات المتعلم وترسيخها.
وهو إلى جانب كونه أداة لتنمية المعارف، فإن القدرة على البحث من الكفايات النوعية التي يهدف البرنامج إلى ترسيخها في كيان المتعلم.

للقراءة الوظيفية مستويان أساسيان:

1- القراءة العادية:
هي القراءة التي تشهد أن المتعلم قد تخطى جميع العقبات.
وهذه العقبات، تتجلى في:
- مخارج الأصوات وصفاتها: استبدال المخارج. التفخيم والترقيق.
- التهجي وعدم التقاط الكلمة والنطق بها دفعة واحدة.
- عدم التمكن من آليات القراءة ( البدء والاسترسال والوقف).
- الأخطاء الناتجة عن حاسة البصر.

2- القراءة المعبرة:
هي التي يمكن أن تسمى القراءة العاطفبة، وهي تدل على فهم  المقروء فهما أدق.
وتعتمد على:
- السرعة في الانتقال من الملفوظات إلى المعاني.
- التنغيم.
- حسن الإيقاع.
من أجل أداء قرائي جيد، يرى بعض المربين، ضرورة:
- بدء التلاميذ بفهم المعنى الإجمالي للنص، عن طريق القراءة الصامتة.
- الدعوة إلى تسجيل الأخطاء المرتكبة وتصحيحها بعد إتمام القارئ  قراءته.

يتمكن المتعلم، أثناء تفاعله مع النصوص الوظيفية، عن طريق قراءتها، من اكتساب رصيد وظيفي ومعرفي وفكري ولغوي، بعد تحليلها واستثمارها والبحث فيما يوسع موضوعها.
مما يساعد أكثر على معرفة وسطه، بجميع مجالاته، والقدرة على التعبير عنه باللغة العربية، شفويا وكتابيا، في مواضيع ترتبط بواقعه واهتماماته.
الشيء الذي ييسر له التكيف والاندماج الاجتماعيين.
وهكذا تكون الكفاية المسطرة في بداية هذا الموضوع قد تحققت بنسبة معينة.
وتكون القراءة الوظيفية قراءة إنتاجية تعتمد الهدم (التحليل) والبناء (الكتابة التعبيرية) بصورة يكون معها المتعلم كائنا متفاعلا مع مجتمعه والوسط الذي يعيش فيه.

المقصود بالجانب اللغوي للقراءة الوظيفية هو الهياكل التي يتخذها الكاتب قوالب لأفكاره، وتشمل مستويات اللغة الثلاثة:
- المستوى الأسلوبي.
- المستوى التركيبي.
- المستوى الصرفي.
وهي التي تتحكم مجتمعة في الدلالة.

القراءة الصامتة:
- هي القراءة الأكثر شيوعا، وهي أسرع من الجهرية.
- يبدأ المتعلم في التدرب عليها بعد أن تصل سرعته في القراءة الجهرية ما بين 30 و40 كلمة / دقيقة.
من مجالات توظيفها:
- التعلم، فهي الوسيلة الرئيسية للتعلم الذاتي؛ "إن القراءة المعبرة والقراءة الصامتة تحددان نهاية مرحلة التعليم."
- المطالعة الحرة التي لها دور كبير في التنمية الفكرية للإنسان عامة وللمتعلم بصفة خاصة.
من أجل إجادتها: للتمكن منها يلزم الانتباه الكامل؛ ويتحقق ذلك عن طريق:
- اختيار نصوص لها علاقة باهتمام المتعلم، وتناسب مستواه، وتلبي حاجاته وتراعي ميوله.
- مراقبتها بعناية.

تفيد معرفة طبيعة القراءة والقراءة الوظيفية، خاصة، أثناء تخطيط الدرس، في:
- اختيار الوضعيات والأنشطة الملائمة للتدرب على القراءتين الجهرية والصامتة، للتمكن من آلياتهما.
- اختيار الأنشطة المناسبة لتنمية المهارات الحسية والذهنية التي توظف في القراءة.
- اعتماد الاستراتيجيات القرائية المنسجمة مع الكيفية التي تحدث بها القراءة (يقتصر، طبعا، على ما يناسب مستوى نمو الشخصية لدى المتعلمين).
- تحديد نوعية الأنشطة التي سيكتسب بها المتعلم، من النص، الرصيد الوظيفي والمعرفي والفكري واللغوي الذي سيوظفه في التعبير الكتابي عن موضوع، يرتبط بالمجال.
- إدراج أنشطة البحث، في إطار موضوع النص، ضمن أنشطة التعلم الذاتي.

القراءة ممارسة واعية تقوم على وجود ثلاثة عناصر أساسية، هي:

أ‌- الـقـارئ:
القارئ ذات فاعلة ومتفاعلة تمتلك قدرات واستعدادات فيزيولوجية وذهنية ووجدانية، تتمكن بواسطتها من التفاعل مع نص في سياق معين.

ب‌- الـــنــص:
النص هو الوسيلة التي يتواصل بها كل من الكاتب والقارئ اللذين لا يشتركان في موقف واحد أثناء كتابة النص أو قراءته.

ت‌- الــسـيـاق.

للسياق أثر في جودة تعلم القراءة، ولكي يكون أثره إيجابيا، يراعى:
- حسن اختيار النصوص، مضمونا وشكلا ( الخط، الإخراج..) لأن النص قبل كل شيء، تشكيل جمالي يخاطب العين.
- جمالية الفضاء.
- اختيار الوقت المناسب للقراءة.

العناصر المتحكمة في إعداد درس القراءة الوظيفية، هي:
- طبيعة القراءة.
- طبيعة القراءة الوظيفية.
- طبيعة النص ومكوناته.
- سياق القراءة.
- خصوصيات المتعلمين.
- الكفايات الأساسية والنوعية الخاصة بالقراءة الوظيفية.
- خصائص الكفاية..

ما الذي يجب عمله قبل التخطيط لهذا المقطع التعلمي؟
انطلاقا مما سبق، يمكن اعتماد الخطوات الآتية، والاسترشاد بها، في إعداد مقطع تعلمي.
ومنها يمكن استخلاص العناصر الأساسية للجذاذة:
- تحديد الكفاية المستهدفة.
- اختيار النص، موضوع القراءة.
- صياغة الهدف من المقطع التعلمي.
- حصر المعارف الضرورية لتنمية الكفاية.
- اختيار الوضعيات المناسبة لتحقيق الهدف، والتي تتماشى مع مسار التعلمات.
- اختيار الوسائل المساعدة على بلوغ الهدف.
- ربط الأنشطة / المهام بالكفاية المستهدفة، مع مراعاة خصائص الكفاية.
- اختيار المقاربات الديداكتيكية الملائمة لبناء الكفاية.
- تحديد معيار للإنجاز (التقويم).

العناصر الأساسية للجذاذة لدرس في القراءة الوظيفية:
- الكفاية المستهدفة.
- المادة.
- عنوان النص.
- الهدف من الدرس.
- الوضعيات التعلمية ـ المهام ـ التعليمات.
- الوسائل الديداكتيكية.
- التقويم.

أصبح ميناء الصويرة زمن سيدي محمد بن عبد الله أهم ميناء.
وأضحت موكادور تلعب دورا تجاريا وتعنى بالمراقبة التجارية البحرية بعدما أجبر القناصل والتجار الأوروبيون بآسفي، أكادير، الرباط على الإقامة بموكادور مركز تجمع الأنشطة التجارية للجنوب المغربي.
كما أصبحت تمثل نقطة التقاء جميع القوافل الإفريقية والتبادل التجاري حتى اعتبرها الأولون بوابة تومبوكتو.

تقع الكنيسة البرتغالية في الصويرة جنوب الباب الجنوبي لصقالة المدينة.
أنشئت من طرف أحد التجار الأوربيين الذين استقروا بالمدينة خلال القرن الثامن عشر الميلادي.
وتدخل واجهتها ومدخلها الرئيسي في عداد النسيج التاريخي للمدينة.

باب البحر وصقالة الميناء في الصويرة:

- باب البحر:
يعزى بناء الباب الرئيسي إلى عهد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1184هـ / 1770- 1771م.
يعد المدخل الرئيسي الوحيد الذي يفتح في وجه زوار المدينة.
شكله الهندسي العام مأخوذ عن الطراز الأوربي.
يعلو واجهة الباب شريط زخرفي رفيع متلث الشكل وقد جاء آية في الجمال نظرا لتناسق أجزائه.

- صقالة الميناء:
تعد واحدة من المكونات الهندسية للمدينة.
وتمتاز بموقعها الاستراتيجي البارز الذي يشرف على ثكنة عسكرية قديمة كانت تأوي العساكر والذخيرة.

يظهر التأثير الهندسي الأوروبي واضحا بصقالة مدينة الصويرة التي تقع في الزاوية الشمالية الغربية.
تحتضن الحصن الرئيسي للحي مقابلا للمحيط.
تتكون القلعة من ساحة مستطيلة الشكل متشكلة من مستويين:
- الأول تحت أرضي استعمل كمخزن لكل التجهيزات العسكرية.
- الثاني فوق أرضي يتكون من برج للمراقبة يعلوه برج آخر.

يعد باب مراكش واحدا من الحصون الدفاعية المهمة التي تشرف على المدينة لحمايتها ضد الهجومات الأوروبية.
دعم بعشرات من المدافع موزعة صفا واحدا على جوانب الحصن لمراقبة جميع الأبواب الغربية للمدينة.
وتبلغ مساحته 980 مترمربع، وظف لتخزين المؤن والأسلحة.
يتميز بناؤه بالصلابة والمتانة إذ بني بالحجارة المنجورة وهي التقنية الأوربية المستعملة.
له مدخل بممرين متعرجين متناظرين يفضيان إلى السطح حيث ثلاث قبب.

ما بين عامي 1897 و1930، أنشئت 24 مستوطنة يهودية أخرى، داخل القدس وفي ضواحيها، ليصل الى 51 مستوطنة.
وتحولت المدينة إلى نقطة ارتكاز أساسي، لتوسيع الاستيطان.
وهكذا أقامت جماعة يهودية من المقيمين في القدس أول مستوطنة يهودية على أرض فلسطين وكانت تسمى مستوطنة (بتاح تكفا).
وفيما عدد اليهود في القدس كان لا يتجاوز 3 آلاف نسمة عام 1880، أمسى عام 1918، 10 آلاف نسمة.
وتقول معلومات إسرائيلية رسمية، أن عدد السكان اليهود لدى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 كان 35 ألف نسمة (في فلسطين)، بالمقارنة مع خمسة آلاف يهودي فقط في أوائل القرن السادس عشر.