اختصاصات البرلمان المغربي: ركائز السلطة التشريعية والرقابية
يُعد البرلمان المغربي مؤسسة دستورية محورية تضطلع بمهام أساسية في الدولة، تجسيدًا لمبدأ فصل السلطات وتكريسًا للديمقراطية التمثيلية. تتعدد اختصاصاته لتشمل أدوارًا تشريعية ورقابية بالغة الأهمية، مما يجعله صوًتا للشعب وناظمًا للعلاقات داخل الدولة.
1. السلطة التشريعية: صياغة القوانين وتنظيم المجتمع
يتمتع البرلمان المغربي بسلطة تشريعية واسعة، حيث يُناط به إصدار القوانين في مختلف المجالات. هذه القوانين تُشكل الإطار المنظم لحياة المواطنين والمؤسسات، وتُحدد الحقوق والواجبات، وتُساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. تتضمن أبرز المجالات التي يختص البرلمان بالتشريع فيها ما يلي:
- القضاء: يضع البرلمان القوانين المنظمة للسلطة القضائية، من حيث تأليف المحاكم واختصاصاتها، والقواعد الإجرائية، ونظام القضاة وحقوقهم وواجباتهم. هذا يشمل القوانين المتعلقة بالقانون الجنائي، المدني، التجاري، وقانون الأسرة، وغيرها من النصوص التي تضمن سير العدالة وحماية حقوق الأفراد.
- الوظيفة العمومية: يُشرع البرلمان في القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتي تُحدد قواعد التوظيف، الترقية، الأجور، الحقوق والواجبات للموظفين العموميين. هذا يضمن الشفافية والعدالة في إدارة القطاع العام ويُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الحريات العامة والحقوق الأساسية: من أهم اختصاصات البرلمان صياغة القوانين التي تضمن وتحمي الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير، حرية التجمع، حرية تأسيس الجمعيات، وحق الإضراب. هذه القوانين تُعزز من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتُساهم في بناء مجتمع منفتح وحر.
- مجالات أخرى: يمتد اختصاص البرلمان التشريعي ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل قوانين المالية، الاستثمار، الضرائب، التعليم، الصحة، البيئة، التنظيم الترابي، وغيرها من القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتنمية البلاد.
2. السلطة المالية: التصديق على القانون المالي والمعاهدات الاقتصادية
يمتلك البرلمان دورًا رقابيًا وتشريعيًا حاسمًا فيما يتعلق بالشأن المالي للدولة، مما يضمن الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام وإدارة الموارد الوطنية.
- المصادقة على القانون المالي للدولة: يُعد القانون المالي (الموازنة العامة للدولة) الوثيقة الأساسية التي تُحدد إيرادات الدولة ونفقاتها للسنة المالية القادمة. يقوم البرلمان بمناقشة هذا القانون فصلاً بفصل، والتصويت عليه، وتعديله عند الاقتضاء. هذه المصادقة تُمنح الحكومة تفويضًا بجمع الإيرادات والإنفاق وفقًا للبرامج والمشاريع المحددة، وتُعد أداة رقابية قوية في يد البرلمان لضمان ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية.
- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المالية: يختص البرلمان بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتضمن التزامات مالية على الدولة المغربية. هذا يشمل القروض الدولية، الاتفاقيات التجارية الكبرى، والاتفاقيات التي تُؤثر على الميزانية العامة للدولة. هذه الصلاحية تضمن أن تكون الالتزامات المالية للدولة نابعة من إرادة الشعب وممثليه، وتُعزز من الشفافية والمساءلة في العلاقات الدولية للمغرب.
3. الحصانة البرلمانية: ضمان لحرية التعبير وأداء المهام
لتمكين البرلمانيين من أداء مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه، ومنحهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم وتمثيل ناخبيهم دون خوف من الملاحقة أو الضغط، يتمتعون بـالحصانة البرلمانية.
- مفهوم الحصانة: الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية تُمنح لأعضاء البرلمان خلال فترة ولايتهم. تنقسم الحصانة عادة إلى نوعين:
- الحصانة الموضوعية (أو المطلقة): تُعفي النائب من أي متابعة قضائية أو مدنية أو إدارية بسبب الآراء التي يُبديها أو التصويت الذي يُجريه أثناء ممارسته لمهامه البرلمانية. هذه الحصانة تُعتبر ضرورية لضمان حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، وتمكين البرلماني من مساءلة الحكومة وانتقاد سياساتها دون قيود.
- الحصانة الإجرائية (أو المؤقتة): تمنع اعتقال النائب أو متابعته قضائياً في غير حالة التلبس بالجرم، إلا بإذن مسبق من البرلمان أو الغرفة التي ينتمي إليها. هذه الحصانة تهدف إلى حماية البرلماني من أي تضييق أو مضايقة قضائية قد تكون ذات دوافع سياسية، وتضمن استمراره في أداء دوره التشريعي والرقابي.
- أهمية الحصانة: تضمن الحصانة للبرلمانيين حريتهم في التعبير وإبداء آرائهم بكل صراحة وشفافية داخل قبة البرلمان وخارجها (فيما يتعلق بمهامهم). هذا يسمح لهم بطرح القضايا الحساسة، وانتقاد الأداء الحكومي، والدفاع عن مصالح ناخبيهم دون خشية من العواقب القانونية غير المبررة. هي أداة لحماية الديمقراطية التمثيلية وضمان فعالية الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
خلاصة
إن اختصاصات البرلمان المغربي، سواء كانت تشريعية (إصدار القوانين في مختلف المجالات كالقضاء والوظيفة العمومية والحريات العامة) أو مالية (المصادقة على القانون المالي والمعاهدات والاتفاقيات المالية)، مدعومة بضمانة الحصانة البرلمانية، تُشكل مجتمعة ركائز أساسية للحكم الرشيد وتعزيز المشاركة الديمقراطية. هذه الصلاحيات تُمكن البرلمان من الاضطلاع بدوره كممثل للشعب ومراقب لأداء الحكومة، مما يُساهم في بناء دولة قوية عادلة ومتقدمة.