تـربـقـافـة

قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16ربيع الآخر 1406هـ/22 – 28كانون الأول (ديسمبر) 1985م. بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون.

وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين له:

- أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

- ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

- ثالثاً: اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً.

- رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل .

و بناء على ذلك قرر ما يلي:

- أولاً: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

- ثانيا ً: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسراً، أو مماطلاً.

 تستعمل المصارف الأموال التي حصلت عليها من الودائع و الاقتراض و من المساهمين، في أنواع متعددة من الموجودات التي تحقق الدخل، بدرجات متفاوتة تتناسب عكسيا مع سيولتها و تتوزع موجودات المصرف التقليدي على المصادر الآتية:

1- الموجودات النقدية:

يدخل ضمن الموجودات النقدية ما يأتي:

 أ- النقد في خزائن المصرف:
 يحتفظ بهذا النقد لمواجهة احتياجات التشغيل، و طلبات السحب النقدي، و دفع النفقات النقدية، و تحاول المصارف أن تجعل هذا البند في حده الأدنى، لارتفاع تكاليف الاحتفاظ به، و لعدم تحقيقه للدخل، لذا لا يشكل هذا البند إلا حوالي 2/1 % من موجودات المصارف التقليدية في الأردن.

ب- الأرصدة لدى البنك المركزي:
 يشمل هذا البند، ما يلي:
 - الاحتياطي النقدي حسب متطلبات البنك المركزي القانونية.
- فوائض الودائع المربوطة لأجل تحقيق دخل.
- الودائع الجارية لمواجهة عمليات التقاص و القيود اليومية.

ج- الأرصدة لدى المصارف المحلية والأجنبية:
 و هي المبالغ المستثمرة في سوق ما بين المصارف لتحقيق الدخل، و لمواجهة متطلبات العمل و السيولة عند الحاجة.

2- الاستثمارات:
تتكون هذه المحفظة عادة من أذونات الخزينة و السندات و الأسهم، حيث يتم الاستثمار في هذا البند، الذي يتكون في غالبيته من الأوراق المالية الحكومية، لتحقيق غايتين هما: المردود و السيولة، و يطلق على مكونات هذا البند الاحتياطي الثانوي لسيولته العالية.

3- القروض:
أهم موجودات المصرف التقليدي على الإطلاق، لأن القروض هي النشاط الأساسي للمصرف التقليدي و مصدر دخله الرئيس، و توزع المصارف عادةً محفظتها من القروض على مختلف الأنشطة الاقتصادية آخذة بعين الاعتبار العوائد، و متطلبات العملاء، و السياسات المعمول بها.

4-الموجودات الثابتة:
و هي الأموال المستثمرة في مقرات المصرف وأثاثه وتجهيزاته.

تتمثل مصادر الأموال (المطلوبات) في مصرف الوقف الإسلامي في:

1- الودائع الجارية:

وهي كما سبق ذكره ستشكل المصدر الرئيس لأموال المصرف المقترح، كما أنها من أهم مصادر الأموال في المصارف التقليدية والإسلامية وأرخصها، وتبين الأرقام الواردة في جدول مصادر الأموال نسبة مساهمة هذه الأموال في تمويل المصارف الأخرى وهي حوالي 15%.

و لابد من الإشارة هنا أن المودعين للودائع الجارية في المصارف الأخرى لا يدفعهم أي دافع ديني كالدافع الموجود في حالة المصرف المقترح، في الترغيب بالقرض الحسن و إثابة فاعله، ولا يدفعهم أي عائد متوقع كالموجود في المصرف المقترح، في إسقاط زكاة القرض (الوديعة) عن المقرض، لذلك فإن الودائع الجارية ستحتل موقعاً أكثر أهمية بكثير مما هو عليه الحال في بقية المصارف.

ويستطيع المصرف إذا أراد أن يزيد من ثقة المودعين به، أن يؤمن على ودائعهم عند شركة تأمين متخصصة في ذلك كمؤسسة ضمان الودائع في الأردن، ولا مانع شرعي من ذلك لأن العقد بين المصرف والعميل هو عقد قرض و ليس مضاربة.

2- ودائع التوفير:

يمكن أن ينضم هذا النوع من الودائع المصرفية إلى مصادر أموال مصرف الوقف الإسلامي، في حالة انخفاض العائد عليها في المصارف الإسلامية إلى2.5% أو أقل، لأن المتوقع من أغلب المتعاملين بالمصارف الإسلامية أن يكونوا ممن يؤدي زكاة المال، وإيداع هذا المال في المصرف المقترح سوف يسقط عنهم هذه الفريضة عن هذا المال المودع كونهم مقرضين، لذلك سيحصلون على نفس النتيجة المادية إذا كان العائد المقبوض من المصرف الإسلامي2,5% وعليهم دفع الزكاة بمقدار2,5%، أو أنهم أودعوا المال في المصرف المقترح و لم يحصلوا على شيء وليس عليهم أداء الزكاة، لكن الفرق هو حصولهم على ثواب القرض الحسن من الله تعالى وخاصة إذا استحضروا نية فعل الخير.

أما إذا انخفض العائد على ودائع التوفير إلى أقل من 2,5%، فسوف يصبح إيداعهم في المصرف المقترح أكثر جدوى، و فيما يلي جدول يبين نسبة العائد الموزع على ودائع التوفير في بعض المصارف الإسلامية.

3- رأس المال والاحتباطيات:

تعتبر الأسهم المكتتب فيها أساس هذا المصدر، أما الاحتياطيات فإن كون المصرف شركة غير ربحية، لا يعني أنها لن تحقق أي أرباح، و إنما المقصود أنها لن توزع أي منها، فالمصرف بحاجة لتكوين الاحتياطيات والمؤونات لزيادة هامش الأمان عنده ولمواجهة الحالات الطارئة، وهذا ينعكس على ثقة العملاء به و إقبالهم على التعامل معه، لذلك لا بد من تحقيق هامش من الربح يرصد لهذه المهمة.

وهناك أربعة من بنود إيرادات المصرف يمكن أن تحقق هذه الأرباح و هي أجور الخدمات، وأرباح التداول بالعملات الأجنبية، وحصة المصرف من أرباح صندوق الاستثمار المخصص باعتباره مضارب أو وكيل بأجر و أرباح الأسهم و الأوراق المالية المملوكة للمصرف.

تتوزع موجودات مصرف الوقف الإسلامي على البنود التالية:

1- موجودات نقدية:

وتشمل جميع البنود الموجودة في المصرف التقليدي أو الإسلامي وهي:
- نقد في خزائن المصرف.
- أرصدة لدى البنك المركزي.
- أرصدة لدى المصارف الأخرى.

تتشابه وظيفة البند الأول و الثاني في جميع المصارف، بما فيها المصرف المقترح، و هي باختصار مواجهة طلبات السحب و المصاريف التشغيلية بالنسبة للبند الأول، وتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالنسبة للبند الثاني.

أما البند الثالث و هو أرصدة لدى المصارف الأخرى فتختلف وظيفة هذه الأموال حسب طبيعة المصرف، فالمصرف التقليدي يوظف هذه الأموال للحصول على عائد دون التخلي عن عنصر السيولة، وهذا متاح للمصارف التقليدية عن طريق ما يسمى بسوق (الانتربانك).

أما في المصرف المقترح فالمرجح أن يستخدم هذا البند بالحد الكافي فقط لتمكين المصرف من تقديم أفضل الخدمات للزبائن في علاقتهم مع المجتمع المصرفي، و ليس له دور في تحقيق أي دخل، لذلك من المرجح أن يبقى ضمن أضيق الحدود.

2- القروض الحسنة:

وهي النشاط التمويلي الوحيد لمصرف الوقف الإسلامي، وستشكل النسبة الأكبر من استخدامات الأموال المتاحة، و لن يحصل المصرف على أي عائد منها، غير أنه سيحملها نصيبها من النفقات الفعلية، ولكنها ستحقق للمصرف عائد عن طريق الخدمات المقدمة المرافقة لها.

ويمكن للمصرف إنشاء صندوق تضامن بين المقترضين يستخدم لإعفاء المقترض من القرض في حالات معينة كالوفاة او العجز الكلي أو الجزئي وهذا مفيد لجميع الأطراف و يشجع المصرف على التخفيف من صرامة الشروط على المقترضين.

3- الأوراق المالية:

وهي أسهم وصكوك إسلامية لابد للمصرف من امتلاكها كأدوات لإدارة السيولة لديه وإلا فإن المصرف سيضطر لتجميد أثمانها كنقد سائل لمواجهة الحالات الطارئة دون الحصول على أي فائدة في حين أن شراء الأوراق المالية القوية يحقق للمصرف عائد يساعده على تغطية نفقاته وتحقيق بعض الأرباح دون التخلي عن السيولة.

ليس لدى هذا المصرف الكثير من الأدوات لإدارة مطلوباته، فهو لا يستطيع الاقتراض من المصارف، أو إصدار السندات أو شهادات الاستثمار، أو رفع سعر الفائدة المدينة لجذب الودائع، لذلك لابد له من تنويع و توسيع قاعدة عملاءه.

فهذا يشكل له أفضل هامش من الأمان، وذلك من خلال الاهتمام بالندوات الإعلامية والتثقيفية، التي تشرح طبيعة هذا المصرف وأهدافه النبيلة في خدمة الاقتصاد والمجتمع، مما يزيد الدافع عند الجمهور للإيداع فيه و تحصيل الثواب من الله تعالى، ويضمن للمصرف استمرار تدفق الودائع عليه، لكن هذا لن يستمر إلا إذا قدم المصرف لعملائه أفضل الخدمات وأحدثها، فعندها إذا ما احتاج المصرف للسيولة فما عليه إلا إيقاف التسليفات فترة من الزمن، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

أما في الحالات الخارجة عن سيطرة المصرف، كالأزمات السياسية أو الاقتصادية، فلابد عندها من تدخل المصرف المركزي لإنقاذ الموقف، و هذا هو دوره الطبيعي الذي من المفترض أنه مستعد له، وذلك بأن يقدم للمصرف قرض قصير الأجل و بدون فائدة، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها.

أما على المدى البعيد، فبعد تأسيس المصرف و ثبوت نجاحه، سيشجع ذلك على تأسيس مثله في عدد من الدول الإسلامية، لأنه كما ذكر سابقاً إن ثقافة الوقف منتشرة على مساحة العالم الإسلامي، فإذا ما حصل ذلك، فعندها يمكن لهذه المصارف أن تعقد فيما بينها اتفاقيات تعاون لمواجهة الحالات الطارئة عند أي منها.

يعتبر موضوع إدارة المخاطر المصرفية، أهم الموضوعات التي تشغل بال المصرفيين و تستحوذ على جل اهتمامهم على المستوى العالمي، وخصوصاً منذ السنوات القليلة الماضية، وفي أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية التي كانت نتيجة تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من ناحية، وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى.

إن أهم المخاطر المصرفية كما هو معروف مخاطر السيولة والائتمان والسوق والعملات الأجنبية والمخاطر التشغيلية، وكل هذه الأنواع باستثناء مخاطر إدارة السيولة لا تختلف إدارتها في هذا المصرف عن إدارتها في بقية المصارف.

فبالنسبة لمخاطر الائتمان التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف، يتم التخفيف منها بوضع سقوف ائتمانية للعميل و للصناعة أو القطاع، مما يحول دون حدوث التركز الائتماني، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الإقراض الجيد، و هي الغرض والمبلغ والسداد و الشروط و الضمان، ووضع سياسة واضحة للتقييم الائتماني للعميل، وقياس التعرض للمخاطر الائتمانية باستمرار، وإنشاء صندوق تضامن بين المقترضين لإسقاط الدين عن بعضهم في حالات معينة كالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

أما مخاطر السوق، وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة و التدفقات النقدية للأدوات المالية فيتم قياسها بعدة أدوات، منها تحليل الحساسية والقيمة المعرضة للمخاطر(VAR)، أما مخاطر العملات الأجنبية، و هي الناجمة عن التغير في أسعار صرف العملات، و التي لها أثر على موجودات و مطلوبات المصرف بالعملات الأجنبية، فيتم قياسها أيضاً بتحليل الحساسية، لمراقبة اثر التغيرات في أسعار الصرف بمقدار(+ / -1 %) على صافي الأرباح و الخسائر.

أما المخاطر التشغيلية وهي التي تنشأ عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو الأنظمة، أو تنشأ نتيجة أحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القانونية، فيتم الحد منها من خلال الرقابة و التفتيش المستمر وتقييم وحدات المصرف ضمن أسس ومعايير دولية بعد تحديد مؤشرات الأداء.

بالنسبة للمصرف المقترح فإنه سيواجه معظم المخاطر المصرفية التي تواجهها بقية المصارف، وعليه التعامل معها و الحد منها كما تفعل بقية المصارف، وذلك باستثناء مخاطر إدارة السيولة، فاختلاف طبيعة هذا المصرف عن غيره قد لا تسمح له بإدارة مخاطر السيولة كغيره، لذلك سيتم مناقشة هذا الموضوع في هذا المبحث بشكل أعمق في محاولة لاستشراف كيفية إدارته لمخاطر السيولة كونها من أهم و أخطر ما يمكن أن يهدد هذا المصرف.

يمكن أن تحصل المصارف على السيولة، إما من خلال تصفية بعض أصولها، أو من خلال ترتيب التزامات التي عليها. فعلى جانب الأصول تتحقق السيولة من خلال:

1- تسديد العملاء للقروض المستحقة و فوائدها أو أرباحها، و تحصيل المصارف لاستثماراتها التي انتهت آجالها.

2- بيع بعض الأصول قبل استحقاقها في الأسواق الثانوية، مثل بيع الأسهم، و السندات، والقروض المسندة.

أما بالنسبة لتوليد السيولة على جانب المطلوبات، فيتم من خلال تنمية الودائع.

فإذا لم يكن هناك توازن بين الأموال الداخلة إلى المصرف نتيجة تسديد القروض، والاستثمارات المستحقة، والزيادة في الودائع من جانب، والأموال الخارجة منه على شكل قروض جديدة، أو ودائع مسحوبة من جانب آخر، يكون المصرف هنا بحاجة إلى السيولة.

وتقدر هذه الحاجة بمقدار الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات الخارجة.

وهنا يجب على المصرف، إما استعمال سيولته المخزونة، أو القيام بشراء الأموال، وهو ما يسمى بإدارة الخصوم.

السيولة والربحية هدفان متلازمان، ومتعارضان في الوقت نفسه، ومبدأ التلازم بينهما ناشئ عن أهمية كليهما لوجود أية مؤسسة واستمرارها، فالسيولة ضرورية لتفادي خطر الإفلاس والتصفية، والربحية ضرورية للنمو واستمرار البقاء، لأن الخسارة ستؤدي إلى تآكل حقوق أصحاب المؤسسة، وبالتالي تصفيتها أما التعارض بين هذين العنصرين، فناشئ من أن تحقق المزيد من أحدهما لا بد أن يكون على حساب الآخر، فالسيولة تتطلب الاقتراب الأكثر من النقد وشبه النقد، والربحية تتطلب الابتعاد الأكثر عنهما، باعتبار أن دخل الاستثمار في الأصول الأقرب إلى النقد، غالبا ما يكون أقل من دخل الاستثمار في الأصول الأخرى الأقل سيولة بحكم ما فيه من مخاطر.

إن مثل هذا التعارض موجود في المصارف التقليدية والإسلامية، فهو يظهر بشكل واضح التعارض بين مصالح المجموعتين اللتين قدمتا للمصرف مصادره التمويلية، وهما حملة الأسهم والمودعين، فالمساهمون يملكون المصرف، ويتطلعون إلى ربحية عالية على استثماراتهم، لذا فهم ميالون إلى التضحية في السيولة لتحسين الربحية، والمودعون قدموا للمصرف الجزء الأكبر من المصادر المالية التي يستعملها، وهم يتطلعون إلى الأمان وإمكانية استرداد أموالهم عند الحاجة إليها دونما صعوبات، لذا فهم ميالون إلى مزيد من السيولة، وهذا يتطلب تضحية من المصرف ببعض الأرباح، وبسبب هذا التعارض، كانت المهمة الصعبة الملقاة على إدارة المصرف هي الموازنة بين السيولة والربحية، إذ دون هذه الموازنة قد يفقد المصرف إحداهما، وهو أمر يصعب التعايش معه.

أما في المصرف المقترح فالتعارض ليس بتلك القوة بين الربحية و السيولة، أو بين المساهمين و المودعين، وذلك لطبيعة المصرف غير الربحية فالمساهمين ليس من مصلحتهم التضحية بالسيولة لتحصيل المزيد من الأرباح، لأن كل ما هو مطلوب من المصرف أن يغطي نفقاته التشغيلية ويحقق بعض الأرباح للاحتياطيات.

أما المودعون فلا بد من إشعارهم بالأمان التام على ودائعهم، لذلك يرى الباحث أن يتبع المصرف سياسة السيولة الآمنة، فالتوسع في تسليف القروض الحسنة سيهدد المصرف دون تعويض ذلك بأرباح أو فوائد فهو لذلك من غير جدوى والأفضل في هذه الحالة إتباع سياسة متحفظة.

السيولة كمفهوم مجرد، يمكن تعريفها بأنها: القدرة على توفير الأموال لمواجهة الالتزامات التعاقدية، ومتطلبات العملاء بأسعار مناسبة في كل الأوقات.

ويمكن للمصارف أن تحقق غايتها في السيولة من خلال الاحتفاظ بمقدار مناسب منها في كل الأوقات، أو من خلال إجراء التزامن بين دخول الأموال إليها، و خروجها منها.

ويرجع الاهتمام بالسيولة لضمانها قدرة المصرف على الاستجابة الفورية لطلبات المودعين في سحب أموالهم، أو تحويلها إلى جهات أخرى، إذ إن أي تأخر في الاستجابة لمثل هذه الطلبات، أو أي رفض غير مقنع لها من قبل المصرف، سيؤثر على ثقة مودعيه، ويؤدي بهم إلى التهافت على سحب ودائعهم على نحو جماعي، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار في وجود المصرف و قدرته على الاستمرار.

 يتوفر عند طالبي التمويل الدافع القوي للتعامل مع مصرف الوقف الإسلامي، لأن كلفة الائتمان عنده أرخص من غيره بالتأكيد وهي تساوي 2.5% سنوياَ كزكاة المال.

يضاف إليها بعض الرسوم المقطوعة كأجور موظفين، بالإضافة إلى أنها وفق الشريعة الإسلامية.

لذلك من المتوقع أن يشهد المصرف طلب شديد على القروض، وعليه وضع سياسة ائتمانية مناسبة و متوازنة تراعى فيها الأولويات وتحمي المصرف وتحقق مصلحة البلد.

و يقترح الباحث أن توجه هذه القروض للفئات المتوسطة، كالحرفيين ومحدودي الدخل القادرين على تقديم الضمانات.

أما الفقراء فقراً مدقعاً، فإنهم سيحصلون على الزكاة من الجمعيات التي يحول لها المصرف أموال الزكاة المجمعة لديه، وهذا أفضل لهم وللمصرف من إعطائهم قروض حسنة.

إن الودائع الجارية هي قوام نجاح هذا المصرف، ولا بد من التأكد من وجود دافع قوي للعملاء حتى يودعوا أموالهم في هذا المصرف، وإلا ليس هناك إلا الفشل.

إن كل الخدمات التي يحصل عليها أصحاب الودائع الجارية في المصارف الإسلامية والتقليدية، يمكن أن يقدمها هذا المصرف وهي باختصار:
- المحافظة على الأموال من مخاطر السرقة والضياع والحريق.
- تقليل تكاليف حماية هذه الأموال وحراستها وتحميلها للبنك.
- ضمان وفرتها وسيولتها وتوفيرها عند الحاجة.
- متابعة أرصدتها والحصول على بيان بحركتها.
- أداء الإلتزامات الدورية و غير الدورية التي تُستَحق واستخدام أوامر الدفع المصرفية لتنفيذ ذلك بأقل التكاليف وأسرع الوسائل.
- تأكيد المركز المالي و تقوية السمعة المالية.

إضافة للخدمات السابقة كلها، فإن مصرف الوقف الإسلامي يقدم للمودعين فائدتين أخريين، على اعتبار أموالهم قرضاً حسناً سيعيد المصرف إقراض ما يمكن منها قرض حسن آخر، وهاتين الفائدتين قد حددهما د.علاء الدين زعتري بقوله:
- "للقرض الحسن فائدتان:

وهي ثواب الله سبحانه و تعالى من الإنعام على المقرضين ببركة أموالهم في الدنيا و مغفرة ذنوبهم في الآخرة، و أنعِم بها من فائدة لمن استمسك بدينه و خشي ربه يقول الله تعالى (إن تقرضوا الله قرض حسن يضاعفه لكم و يغفر لكم و الله شكور حليم) التغابن: 64|17.

أما من السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباَ: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده و المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).

الفائدة الثانية، مادية:

وتتمثل في إعفاء المقرض من زكاة المال على قروضه لغيره، عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية أي بمعدل 2.5% وكلا الفائدتين مجتمعتين حافز مهم للإقراض الحسن بدون فوائد ربوية".

- كما يمكن للمصرف من أجل تكامل خدماته، أن يؤسس صندوق استثمار مخصص من أموال الغير، يكون فيه مضارباً أو وكيلاً بأجر، وهذا لا يتنافى مع طبيعة المصرف غير الربحية، لأن هذا الصندوق يكون مستقل في العادة عن نشاط المصرف، و له ميزانية مستقلة وشروط خاصة بالنسبة للمودعين اللذين سيحصلون على عوائد من استثمار أموالهم، و سيحصل المصرف على أجر يمكنه من تعزيز رأسماله و احتياطياته.

و هنا يرى الباحث أن ليس هناك ما يدعوا للاعتقاد باحتمال عزوف الناس عن إيداع أموالهم في المصرف المقترح، شرط أن يطمئنوا لكفاءة إدارته و سلامة مركزه المالي ورعايته من قبل السلطة النقدية في البلد.

لمعرفة فيما إذا كان هناك من أحد سيقدم على المساهمة ووقف ماله كرأس مال أساسي لهذا المشروع، علينا الإجابة على السؤال التالي.
لماذا سيقوم المساهمين بوقف أموالهم مع العلم أنهم لن يحصلوا على أي فائدة مادية؟

للإجابة أقول:

1- إن الله تعالى قد خلق الإنسان محباً لفعل الخير بفطرته، وهذا دافع أصيل موجود في أعماق كل فرد سليم الفطرة، و ليس أدل على ذلك من وجود مؤسسات خيرية أو غير ربحية في جميع دول العالم.

2- أما إذا كان مسلماَ فإن ذلك سيزيد من دافع البذل و العطاء عنده، لما يعلم من الله مالا يعلمه الآخرون، ولو كان هذا المال المبذول غير الزكاة المفروضة، و ليس أدل على ذلك من انتشار مشاريع الأوقاف على مساحة العالم الإسلامي و عبر جميع العصور، فما هو الدافع عند كل هؤلاء غير الثواب و المغفرة الموعودة من الله تعالى، وهو الذي يقول في كتابه العزيز (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و أقام الصلاة وآتى الزكاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون).

ولو أردنا أن نحصي الأموال التي تدفع سنوياَ لبناء المساجد مثلاً، لتجاوزت مئات الملايين من الليرات في سورية وحدها التي يوجد فيها الآن(608) مساجد قيد الإنشاء و آلاف المساجد المعمرة على سبيل المثال، و مع أن قياس المساجد على المصرف المقترح هو قياس مع الفارق، غير أنه يعطي مؤشر واضح على أن دافع البذل و العطاء ما زال موجودا عند المسلمين.

3- يوجد اليوم في مجتمع الأعمال ما يسمى (العلاقات العامة)، هذا المفهوم أصبح جزء أساسيا َمن الإدارة الناجحة للشركات والمؤسسات الاقتصادية، و أصبح قسماَ مستقلاَ في الإدارة العليا للشركة، و إن من أهم أهدافه هو تجميل صورة الشركة ضمن محيطها حتى تكسب ولاء الناس و الجهات الرسمية، فنرى اليوم الكثير من الشركات تنشأ الحدائق، و تجمل الشوارع، و تدعم المشاريع الخيرية، و تهتم بالبيئة، من أجل هذا الهدف. إن هذا المصرف يفسح مجالاَ إضافياَ أمام هذه الشركات و الأفراد الراغبين بالسمعة الحسنة، أن يساهموا فيه و لو بمبالغ متواضعة، و أن ينضموا إلى مجتمع أهل الخيٍر و يتبوؤا مكان مرموقا في البلد.

4- إن المساهمة في هذا المصرف ستخول صاحبها الانضمام إلى الجمعية العمومية للمساهمين، والتي بدورها ستنتخب مجلس الإدارة، الذي سيعين أعضاء الإدارة التنفيذية، التي بدورها ستكون مسؤولة أمام الجمعية العمومية عن تحقيق أهداف المصرف، وإتباع الأعراف والأصول الإدارية فليست القضية تبرع بالمال ثم الانصراف، إنما هناك آلية تمكن هذا المساهم من المشاركة في إدارة ماله المبذول، والتأكد من أن المال سيوضع في موضعه الصحيح.

ولعل هذا ما يميز هذا المشروع الوقفي عن غيره من المشاريع، التي لا يستطيع المتبرع المشاركة في إدارتها لا من قريب و لا من بعيد، مما يجعله يحجم عن التبرع في كثير من الأحيان لعدم وجود الثقة الكافية بالإدارة.

وهناك ميزة إضافية في أنه من غير المتوقع أن تسيطر مجموعة قليلة من المساهمين على هذا المصرف، لأن ذلك يتطلب التبرع بأموال طائلة دون الحصول على عائد مادي مجزي فليس من المرجح أن يحصل ذلك.

5- يمكن لدوائر الأوقاف نفسها أن تساهم في هذا المصرف حيث أن هناك انسجام كبير في الأهداف و الرؤية بينهما، وقد ذكر ذلك في أحد بنود أهداف الوزارة(إقامة المنشآت و المؤسسات الخيرية و مساعدة اليتامى والبائسين).

يرى الباحث أن في هذا ما يشكل باعثاَ كافياَ للمساهمين حتى يقدموا على ذلك ولا سيما المسلمون منهم وسبب ذلك أنه كما يقول د. يونس المصري في معرض حديثه عن عوامل النجاح "بالنسبة للمجتمع الإسلامي في الحاضر كما في الماضي تمتزج المبادئ الأخلاقية والثقافية والاجتماعية مع المبادئ الدينية امتزاجاَ وثيقاَ.

وسبب ذلك أن المجتمع الإسلامي عاش منذ ولادته وخلال فترة طويلة من تاريخه تحت قانون الدين و تعاليمه" لذلك لا يتوقع أن يواجه هذا المصرف مشكلة نقص المساهمين إذا تحققت كل المتطلبات الأخرى.

يقصد بالمتعاملين كافة الأشخاص الذين لهم علاقات عمل مع المصرف.

وهم ينقسمون إلى ستة أصناف ولا يستطيع المصرف العمل أو تحقيق أهدافه إذا غاب أحد هذه الأصناف.

لذلك لا بد من دراسة وضع كل منهم لمعرفة فيما إذا كان هذا المصرف سينجح بجذبهم للتعامل معه وهذه الأصناف هي:

1- المساهمين.
2- المودعين.

3- طالبي التمويل و الخدمات.
4- العاملين.

5- الجمعيات الخيرية.
6- الجهات الوصائية.