تـربـقـافـة

28 أكتوبر، 1938

طرد الألمان لليهود البولنديين.

تم طرد حوالي 17 ألف يهودي بولندي على يد الألمان وتم إجبارهم على الخروج إلى الحدود مع بولندا.

ورفضت بولندا السماح لليهود بالدخول.

وحط أغلب المرحلين رحالهم عند منطقة غير آهلة على الشريط الحدودي بين ألمانيا وبولندا بالقرب من مدينة زباسزين.

وكان من بين المرحلين والدا هيرشل جرينسزبان، يهودي بولندي يبلغ من العمر 17 عامًا يعيش في باريس بفرنسا.

7 نوفمبر، 1938

إطلاق الرصاص على دبلوماسي ألماني في باريس.

أطلق هيرشل جرينسزبان، يهودي بولندي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي يعيش في باريس، الرصاص على إيرنست فوم راث، دبلوماسي ملحق بالسفارة الألمانية بباريس.

وقام جرينسزبان بهذه العملية بسبب يأسه من مصير والديه، واللذين اضطرا للبقاء في الأراضي الحدودية، ما بين بولندا وألمانيا، مثلهم في ذلك مثل اليهود البولنديين الآخرين.

واستخدم النازيون هذه الحادثة لتحميس مناصري معاداة السامية، مُدعين أن جرينسزبان لا يعمل بمفرده، ولكن ذلك كان جزءًا من مؤامرة يهودية أكبر ضد الألمان.

ومات فوم راث بعد يومين من الحادث.

9 نوفمبر، 1938

جوزيف جوبلز يطالب بإجراء عنصري.

أدلى وزير الدعاية الألماني جوزيف جوبلز بحديث متحمس عن معاداة السامية أمام المخلصين للحزب النازي في ميونخ.

وتجمع أعضاء الحزب في ذكرى محاولة الانقلاب النازية الفاشلة في عام 1923 (أول محاولة لأدولف هتلر للاستيلاء على السلطة).

وبعد إلقاء الخطاب، أمر المسؤولون النازيون قوات العاصفة (الجيش الخاص) وتشكيلات حزبية أخرى بمهاجمة اليهود وتدمير منازلهم وأعمالهم ودور العبادة الخاصة بهم.

واستمر العدوان على اليهود حتى الساعات الأولى من صباح يوم 10 نوفمبر، وعرفت هذه الليلة فيما بعد باسم كريستال ناخت – "ليلة الزجاج المكسور".

ولقي العشرات من اليهود حتفهم وتم إلقاء القبض على عشرات الآلاف وإرسالهم إلى محتشدات الاعتقال.

في اجتماع الحزب السنوي المقام في نورمبرج عام 1935، أعلن النازيون عن القوانين الجديدة التي أسست للعديد من النظريات العنصرية المسيطرة على الفكر النازي.

وتستثني هذه القوانين اليهود الألمان من مواطنة الرايخ وتحرم عليهم الزواج أو الدخول في علاقة جنسية مع أشخاص من "ألمانيا أو مع من ينتسبون لهذه الدماء".

وجردت القوانين المحلية التي تمت إضافتها إلى القوانين اليهود من حقوقهم الشرعية وحرمتهم من أغلب الحقوق السياسية.

ولم تحدد قوانين نورمبرج، كما عرف فيما بعد، "اليهودي" على أنه شخص ذو معتقدات دينية محددة.

وبدلاً من ذلك، كان أي شخص ينتمي لثلاثة أو أربعة جدود يهود يحدد على أنه يهودي، بغض النظر عما إذا كان الفرد يقول عن نفسه أنه يهودي أم لا أو منتمٍ لمجتمع الديانة اليهودية أم لا.

ووجد العديد من الألمان ممن لم يمارسوا اليهودية لسنوات أنفسهم تحت قبضة الذعر النازي.
حتى الأفراد الذين ينتمون لجدود يهود وتحولوا للديانة المسيحية كانوا يحددون على أنهم يهود.

وبعد إصدار قوانين نورمبرج بفترة قصيرة، وفي الأسابيع التالية وأثناء الألعاب الأولمبية عام 1936 المقامة في برلين، خفف النظام النازي من هجماته المعادية لليهود حتى أنه استبعد بعض الإشارات التي تشير إلى "غير مرحب باليهود هنا" من الأماكن العامة.

ولم يرغب هتلر في توجيه نقد دولي لحكومته ينتج عنه تحويل الألعاب لدولة أخرى.
فقد تكون هذه الخسارة ضربة خطيرة لهيبة ألمانيا.

وبعد الألعاب الأولمبية (التي لم يسمح فيها النازيون باشتراك الألمان اليهود الرياضيين)، عاد النازيون مرةً أخرى لاضطهاد اليهود الألمان.

وفي عامي 1937 و1938، أرادت الحكومة إفقار اليهود وذلك من خلال مطالبتهم بتسجيل ممتلكاتهم، ثم بعد ذلك "تحويل تلك الممتلكات إلى أشخاص آريين".

وكان هذا يعني طرد العمال والمديرين اليهود، والاستيلاء على ملكية أغلب الشركات اليهودية لصالح الألمان من غير اليهود والذين اشتروها بأسعار زهيدة حددها النازيون.

ومُنع الأطباء اليهود من معالجة غير اليهود، ولم يسمح للمحامين اليهود بممارسة القانون.

ومثل أي شخص في ألمانيا، طلب من اليهود حمل بطاقة هوية، لكن الحكومة أضافت علامات تعريف خاصة لبطاقاتهم: فكانت تضيف حرف "J" باللون الأحمر إلى البطاقة.

كما تم فرض اسم جديد في منتصف الاسم على كافة اليهود الذين لا يعرف اسمهم الأول تلقائيًا على أنه "يهودي" – وكان هذا الاسم هو "إسرائيل" للرجال و"سارة" للنساء.

وسمحت تلك البطاقات للبوليس بتحديد اليهود بسهولة.

المشروع Project:

هو عمل متصل بالحياة يقوم على هدف محدد، وقد يكون نشاطاً فردياً أو جماعياً وفقاً لخطوات متتالية ومحددة.

المفهوم  Concepts:

هو تصور عقلي مجرد في شكل رمز أو كلمة أو جملة، يستخدم للدلالة على شيء أو موضوع أو ظاهرة معينة.

تم تأسيس التضامن الجامعي المغربي سنة 1934 من طرف المدرسين الفرنسيين العاملين في المغرب، كامتداد للمنظمة المركزية القائمة بفرنسا: Federation des Autonomes de Solidarité مع الاستقلال، أسس المغاربة جمعية التضامن الجامعي المغربي، وإن كان ذلك في الحقيقة ليس إلا نقلا لمسؤولية تسيير الجمعية إلى أياد مغربية.

أهداف الجمعية:

تستمد الجمعية روحها من فكرة التضامن، تضامن الهيأة بما يلحم أسرة التعليم ويجعلها أكثر قوة وفاعلية من أجل القيام برسالتها النبيلة ودورها المؤثر في صياغة مجتمعنا وصناعة الإنسان المغربي.

إن قيام عضو الهيأة التعليمية بدوره ورسالته على الوجه المطلوب، يتطلب توفير حماية حقوقه وتهيئ الشروط المناسبة لممارسة عمله، على المستويين المادي والمعنوي.

وفي هذا الإطار تساهم التضامن الجامعي المغربي مساهمة فعالة تتمثل في:

1- الدفاع عن أعضائها المنخرطين كلما أدخلوا في دعوى بصفتهم مسؤولين مدنيا عن حوادث يتعرض لها التلاميذ تحت حراستهم أو بسببهم.

2- تدافع عنهم كذلك عندما يكونون ضحايا أو متابعين من أجل جنح مثل الشتم والقذف والتهديد والضرب والجرح والوشاية الكاذبة، سواء ارتكبت تلك الجنح أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمثابة ممارستهم لها أو بسببها.

3- تتبنى ملفات الأعضاء في النزاعات الإدارية المهنية أمام القضاء الإداري والمتعلقة بالقرارات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، النقل التعسفي، الحرمان من الترقية، القرارات التأديبية المعيبة... إلخ. 

إن التضامن الجامعي المغربي تتوفر على شبكة من المحامين موزعة على سائر أقاليم ومدن المغرب يقومون بمهام مؤازرة المنخرطين والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء وعلى جميع مستوياته.

وحرصا على سمعة المهنة وأعضائها، فإن الجمعية تسعى بكل ما في وسعها لحل النزاعات التي قد تنشأ بين أعضاء من هيأة التعليم، وذلك بغاية تطويق المشكل وحله في إطار الأسرة التعليمية بواسطة لجنة صلح.

وبهذه الروح فإننا لا نساند عضوا من هيأة التعليم ضد آخر مهما كانت الأسباب والدواعي، على أننا نؤدي المصاريف المتعلقة بكل تسوية تصالحية أو قضائية.

إيمانا من الجمعية بفعالية الإخبار وجدواه بغاية جعل أعضاء الهيأة التعليمية واعين ومدركين لحقوقهم وواجباتهم، دأب التضامن الجامعي المغربي منذ سنة 1968 على إصدار "المرشد التضامني" وهو دليل عملي يمكن المنخرط من مواكبة كل ما يجد ويتطور خاصة في الميدان التشريعي بحيث نعمل على شرح النصوص الرئيسية مستهدفين أمرين أساسيين:

- كرامة عضو هيأة التعليم كعضو عامل.

- احترام قواعد أصول الإدارة العمومية للتعليم وتعميق الوعي بحقوق وواجبات أعضاء الأسرة التعليمية.

إن التضامن الجامعي المغربي غير مؤهل بحكم وضعيته القانونية للتدخل لدى الإدارة لحل مشاكل أعضاء الهيأة التعليمية، وهو موضوع من اختصاص النقابات، ولكنها تعطي المعلومات والتوجيهات وتقدم الدعم المعنوي والدفء الإنساني الذي لا غنى عنه لكل من يتعرض في حياته لمشكل ما...

عند فحص عناصر السياسة النقدية لدى اقتصاديات الدول النامية نجد أنها غير فعالة إلى الدرجة المقبولة و ذلك للعوامل التالية: 

- تفتقر الدول النامية إلى وجود أسواق نقدية منظمة، كما أنها تتميز بضيق نطاق الأسواق المالية وهو ما يؤدي إلى ضعف فعالية سياسة معدل إعادة الخصم و استحالة تطبيق سياسة السوق المفتوحة على نطاق واسع.

- ميل البنوك التجارية في الدول النامية إلى تقديم الائتمان المصرفي لتمويل قطاع التجارة «تمويل قصير الأجل»، مقارنة بالتموبل المقدم للقطاع الإنتاجي وهو «تمويل طويل الأجل» الذي يعتبر أحد دعامات النمو الاقتصادي.

- ضعف الوعي النقدي والمصرفي: حيث يتجه الأفراد إلى الاحتفاظ بموجوداتهم في شكل عملة و ليست ودائع أو أوراق مالية، الأمر الذي يقلل من دور البنك المركزي.

- يعتمد التداول النقدي بصفة أساسية في الدول النامية على النقود الورقية، أما النقود المصرفية فلا يزال دورها محدوداً كأداة لتسوية المدفوعات.

- تركز الأجهزة المصرفية في المدن الرئيسية والمراكز التجارية فقط إضافة إلى التبعية للخارج التي تتقيد بها معظم البنوك التجارية وفروع البنوك الأجنبية يؤدى إلى ضعف السيطرة للبنك المركزي على سلوك الوحدات المصرفية.

مسح صندوق النقد الدولي: السياسة النقدية في البلدان النامية: الطريق إلى الأمام

- تتطلع البلدان منخفضة الدخل إلى السيطرة على التضخم بشكل أفضل من خلال السياسة النقدية
- المبادئ السليمة للسياسة النقدية لتوجيه الدول
- سيواصل صندوق النقد الدولي دعم جهود البلدان لتحديث الأطر النقدية

وفقاً لدراسة جديدة من صندوق النقد الدولي، تسعى العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تطبيق أطر السياسة النقدية الحديثة التي تعمل على تثبيت التضخم بشكل أفضل وتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.

لقد أحرز تقدم كبير نحو تحرير وتعميق الأسواق المالية على مدى السنوات العشرين الماضية.
ولكن وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن استقلالية البنك المركزي الأكبر، وانخفاض الهيمنة المالية، وزيادة الانكشاف على أسواق رأس المال العالمية، ضغطت على عدد متزايد من البلدان ذات الدخل المنخفض لتحديث أطر سياساتها.

لا تزال المبادئ السليمة للسياسة النقدية سارية:

تهدف الدراسة التي أجراها موظفو صندوق النقد الدولي، أطر عمل السياسة النقدية المتطورة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية الأخرى، إلى توفير التوجيه لهذه المجموعة من البلدان، وتستخدم نفس مجموعة المبادئ التي تميز أطر السياسات النقدية الفعالة في البلدان التي لديها مجال للسياسة النقدية المستقلة.

يقول المؤلفان: "هذه المبادئ تُلخص الخصائص الرئيسية لأي إطار عمل سليم للسياسة النقدية التطلعية"، مضيفين أنه ينبغي على الدول أن تفكر في أفضل الطرق التي يمكن أن تتبعها لدعم برامج الإصلاح الخاصة بها.

ووفقاً للتقرير، فإن المبادئ التي تميز أطر السياسة النقدية الفعالة من قبل البنوك المركزية تشمل:
- ولاية واضحة واستقلالية تشغيلية لتحقيق أهدافها.
- استقرار الأسعار كهدف أساسي للسياسة النقدية على المدى المتوسط.
- هدف تضخم متوسط ​​الأجل يوجه إجراءات السياسة النقدية والاتصالات.
- اعتبارات الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي عند تحديد السياسة.
- إطار تشغيلي واضح وفعال يتماشى مع ظروف السوق وموقف السياسات.
- استراتيجية سياسة شفافة تطلعية؛ و
- اتصالات واضحة تعزز الفعالية الكلية للسياسة النقدية.

في حين أن هذه المبادئ تتسق مع إطار استهداف التضخم، تؤكد الورقة أن هذه الأطر ليست الطريقة الوحيدة لتنفيذها. "لسبب واح ، يختلف معنى مصطلح" استهداف التضخم "وتطور بمرور الوقت.

وتقول الدراسة إن المبادئ الواردة في الورقة تؤكد على أولوية هدف التضخم على المدى المتوسط​​، لكنها لا تتطلب تركيزًا ضيقًا غير مبرر على التضخم على حساب النظر في التأثير على الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي.

استقرار الأسعار خطوة أولى حاسمة في أجندة الإصلاح:

يشدد التقرير أيضًا على أهمية استقرار الأسعار كهدف أساسي في أجندة الإصلاح في الدولة - حيث ينتقل إلى إطار عمل قائم على الفائدة ومزيد من المرونة في سعر الصرف.
وتقول الصحيفة إن تطوير أدوات تحليلية لوضع السياسات وتقنيات الاتصال الفعال أمر بالغ الأهمية للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم.

هناك اختلاف كبير في كيفية تمكن البلدان من تحديث إطار السياسة النقدية، ويستخلص التقرير دروسًا من تجارب عدد من البلدان في ورقة معلومات أساسية.
على وجه الخصوص، في حين لا توجد مجموعة محددة من الشروط المسبقة التي تحتاج البلدان إلى الوفاء بها، فإن الخطوات الأولى الحاسمة تشمل الالتزام بأولوية استقرار الأسعار، وقدرة البنك المركزي على تحقيق هذا الهدف.
وتقول الدراسة "إن العديد من التحديات تأتي من التعايش بين أهداف وغايات متعددة وغير متناسقة في كثير من الأحيان".

يقترح المؤلفون أيضًا أن البلدان تمضي قدمًا على أكبر عدد ممكن من الجبهات ، حيث يمكن أن يكون التقدم معززًا ذاتيًا، وبالتالي فإن تلك الإصلاحات التي يمكن أن يكون لها دور حفاز يجب إجراؤها مبكرًا في عملية التحديث.

هناك هدف مهم آخر في عملية التحديث، وفقًا للدراسة، وهو زيادة السيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، من خلال إنشاء أدوات نقدية مناسبة للبنك المركزي (والتي عادة ما تجمع بين التسهيلات الدائمة وعمليات السوق المفتوحة ومتطلبات الاحتياطيات).

في حين أن التحرك نحو أطر عمل تستند إلى أسعار الفائدة يمكن أن يكون سريعًا، كما يقول التقرير، يجب أن تكون نقطة النهاية إطارًا يتم من خلاله الإشارة إلى السياسة بـ "معدل السياسة" الذي يثبت أسعار الفائدة في النظام المالي.

ويقول التقرير إن تعزيز القدرة التحليلية يجب أن يكون أيضًا جزءًا من عملية التحديث.
يساعد تحسين قدرة البنك المركزي على تفسير البيانات في إنتاج تنبؤات وتحليلات متماسكة متوسطة المدى، وتقديم توصيات السياسة المتسقة مع الحالة الحالية والمتوقعة للاقتصاد وأهداف السياسة.
وهذا يتطلب تطوير أطر كمية لتحليل السياسة النقدية والتنبؤ بها، بما في ذلك تطوير نموذج إسقاط ربع سنوي.

تختتم دراسة صندوق النقد الدولي بتقديم دعمها المستمر للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية تعزيز وتحديث أطرها من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات بشأن القضايا المؤسسية، سواء في سياقات المراقبة أو البرامج، وكذلك المساعدة الفنية والتدريب.

من الملاحظ أن القروض من الوسائل التي كثيراً ما تلجأ إليها الحكومات لامتصاص القوة الشرائية لدى الأفراد والمشروعات عن حاجة السوق، بصدد محاربة التضخم ولكن من المعلوم أن الدول النامية تواجه مشاكل عديدة أهمها انخفاض حجم المدخرات وانتشار الاكتناز وظاهرة التفضيل السلعي.

وعلى ذلك فإن الاعتماد على القروض العامة في هذه الدول محدود أما فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي في الدول المتخلفة كعلاج للتضخم فيجب التفرقة بين نوعين من الإنفاق هما: الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري.

أما الأول فإن تخفيضه يمكن أن يساهم في علاج التضخم، إلا أن الثاني فهو غير مرغوب فيه ذلك لأنه يؤثر على عجلة التنمية.

بواسطة الضرائب تستطيع الدولة أن تؤثر على دخول الأفراد حيث تقوم بفرض ضرائب مباشرة وتصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وفرض الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وخاصة المستوردة منها و إعفاء الفقراء من الضرائب.

وبهذا ينبغي على السلطات العامة أن تختار السياسات الضريبية المناسبة وبصفة خاصة نوعية الضريبة لتوجيهها في المواقع التي تكمن فيها الإخطار التضخمية.

تنقسم النفقات العادية في السياسة المالية حسب عدة معايير منها:

- معيار استخدام القوة الشرائية حيث نجد: نفقات حقيقية و أخرى تحويلية.

- من حيث إمكانية تغطيتها بموارد عامة أو عادية و أخرى بموارد غير عادية.

- وفقاً لمعيار طبيعة العملية الاقتصادية التي يتم بشأنها الإنفاق العام تنقسم إلى نفقات الوظيفة الإدارية للدولة، نفقات الوظيفة الاقتصادية.

إن التضخم الناشئ عن زيادة التكلفة أو تضخم الأجور ينبع أساساً من الزيادة السريعة في أجور المشتغلين في الوقت الذي لا تحقق فيه الإنتاجية نفس معدلات الزيادة في الأجور.

فينبغي في هذه الحالة لتجنب التضخم ألا تفوق الزيادة في الأجور الزيادة في الإنتاجية.

ومن هنا فإنه لا يتيسر الوصول إلى تحقيق عدم زيادة الأجور عن الزيادة في الإنتاجية إلا إذا استخدمت وسيلة تؤدي إلى ربط المعدلات الأولى بالمعدلات الثانية، أي إتباع ما يسمى بسياسة الأجور.

لذلك تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

1- تحديد الأجور أو تجميدها، أو تحديد معدلات الزيادة فيها بطريقة تحكمية أو إتفاقية.

2- تحديد و زيادة الحد الأدنى للأجور في الفترات التضخمية زيادات متدرجة و متصاعدة في الأجور للقضاء على التفاوت الإجتماعي و الإقتصادي.

3- فرض ضرائب على الأجور العالية والأرباح وتغيير أسعار فائدة الخدمات والإعانات.

4- زيادة الإعانات ضد البطالة.

يقصد بالتباطؤ الزمني «الفجوة الزمنية» الفترة التي تمر بين وقوع حدث ما ووقت تحقق الأثر الناجم عن هذا الحدث على وحدة إقتصادية ما وينقسم إلى:

1- التباطؤ الداخلي «إبطاء التنفيذ»:
وهو ذلك الإبطاء الذي يتحقق بين حدوث الحاجة إلى تغيير السياسة والتعديل الفعلي للسياسة وينقسم إلى:

- إبطاء الإدراك أو التميز:
أي الإبطاء الناشئ عن الفترة بين نشوء الحاجة و بين إدراكها.

- الإبطاء الإداري:
ويتمثل في الفترة بين إدراك و تمييز الحاجة و بين إحداث التغيير المطلوب في السياسة.

2- الإبطاء الخارجي: «فجوة الإستجابة»:
وتتمثل في الوقت المنقضي بين التعديل الذي تم فيه مجال السياسة النقدية والإئتمانية وبين الأثر الذي تحقق أو نشعر بتحقيقه على المتغيرات وينقسم إلى:

- الإبطاء الوسيط:
وهو الوقت الذي ينقضي بين تعديل الأداة النقدية وأثرها المتحقق على المتغير الهدفي الرئيسي وعادة ما يكون العرض النقدي.

- إبطاء رد الفعل:
ويتمثل في الفترة التي تمر بين احداث التغيير في المتغير الهدفي الرئيسي والأثر على هذا التغيير أي الأثر النهائي.

تتمثل مزايا السياسة النقدية في:

- وضوح أدواتها وسرعة تحديدها ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى سرعة حدوث ردود أفعالها.

- قلة الإجراءات و القيود الزمنية فيكفي الإيعاز للبنك المركزي باتخاذ الإجراءات النقدية المناسبة لعلاج وضع أو مشكلة اقتصادية قائمة.

ومن ثم تبدأ المراحل المختلفة لتحجيم المشكلة وتحديد الإجراءات الأكثر تأثيراً وتنفيذ ومتابعة هذه الإجراءات.

يمكن تعريفها بأنها:
«الإستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو الاقتصادي».

وحسب تعريف آخر:
«هي مجموعة القواعد و الوسائل و الأساليب و الإجراءات و التدابير،التي تقوم بها السلطة النقدية للتأثير في عرض النقود بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خلال فترة زمنية معينة».

يمكن علاج ظاهرة التضخم بواسطة السياسة النقدية أو عن طريق السياسة المالية وذلك بأدواتهما المختلفة حيث أنه يمكن إيجاز كل من السياستين كما يلي:

- السياسة النقدية تقوم على أساس تحقيق انكماش في الائتمان المصرفي وذلك باستعمال كل من الوسائل الكمية أو الغير مباشرة، أو الوسائل النوعية أو ما يسمى بالوسائل المباشرة.

- السياسة المالية وتتبناها الحكومة في فترات التضخم للحد من نمو الإنفاق الوطني وتخفيض الفجوة التضخمية وذلك عن طريق خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة حجم الضرائب أو استخدام سياسة الدين العام.

- توجد إجراءات أخرى لمعالجة التضخم منها الرقابة المباشرة على الأسعار، أو الرقابة على الأجور.

تمثل الإيرادات العامة مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها السيادة أو من أنشطتها وأملاكها الذاتية أو من مصادر خارج عن ذلك «قروض».

وهي الأخرى يمكن تقسيمها إلى:

1- الإيرادات العادية: وتتمثل في:

- الضرائب العادية بكل أنواعها.

- القروض العامة.

- إيرادات أملاك الدولة.

2- الإيرادات غير العادية، وتتمثل في:

- القروض الخارجية: وهي التي تحصل عليها الدولة من الحكومات الأجنبية أومن هيآت و مؤسسات دولية.

- الإصدار النقدي.

بعد العرض الوجيز لكل من سياسة الإنفاق العام و الضرائب سنحاول أن نبين الآن فعالية هاتين السياستين، حيث نشير إلى أن سياسة الإنفاق العام استخدامها يكون مقترن مع السياسة الضريبية، وذلك لأن الضريبة أصبح لها وظائف متعددة أهمها أنها وسيلة التمويل الأولى لميزانيات معظم دول العالم، و من ثم فإنها تأثر على حجم الإنفاق الكلي.

وبهذا تتدخل الضريبة في معالجة التضخم مع تخفيض تيار الإنفاق الحكومي بغرض تخفيض الأسعار من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

تتمثل سمات السياسة المالية في الدول النامية في:

1- عدم توفر جهاز مالي كفئ يستطيع أن يقدر النفقات العامة أو يحدد مصدر الإيرادات العامة بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي.

2- الخلط بين التنظيم السياسي والمالي والتطبيق للسياسات المالية.

3- إتباع نظام محاسبي قديم ومنه عدم استخدام الأساليب الكمية المتطورة في التحليل والقياس وعدم الإلتزام بالقوانين المالية.

4- البيروقراطية في عمليات الإنفاق و الحصول على المال.

إن جرعة الأشعة العالية التي تعطى للمرضى تؤدي إلى اضمحلال الورم.

وهذا هو العلاج الأساسي في المرحلة الأولى والثانية كما ذكرنا سابقا وخصوصا إذا ما انحصر المرض في عقد ليمفاوية محدودة وفوق منطقة الحجاب الحاجز.
ومعدل الشفاء في هذا العلاج قد يصل إلى 90% في المرحلة “AI , AII” .
أما في مرحلة “BI , B II” قد يصل معدل الشفاء إلى 75%.

وهناك من المختصين ما يعتقد انه من الضروري استخدام العلاج الكيماوي وحده أو مرفقا مع الأشعة في مرحلة AII لأنه اكثر فاعلية في منع عودة المرض.

وقد وجد الخبراء أن الأشعة قليلة الجدوى في معظم حالات الأطفال مع أنها سامة جدا.

ولذلك تستخدم الأشعة فقط عند الأطفال الذين انتشر عندهم السرطان على مساحة واسعة من الصدر، و فيما دون ذلك فالخيار الكيماوي هو الأفضل.

وهؤلاء الأطفال سيكونون اكثر عرضة لأمراض القلب و الرئتين، ولذلك يجب عليهم تجنب التدخين وكل العادات السيئة مستقبلا.

ويستمر العلاج بالأشعة لفترة تستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ومن الضروري أن يغطي العلاج بالأشعة كل منطقة المرض وتكون الأشعة ذات قوة عالية كافية لتدمير الخلايا الخبيثة وتمنعها من النمو والانقسام.

وهذا يعني أيضا أن الخلايا السليمة المجاورة قد تصاب أيضا و تتدمر وهذا سيؤدي إلى أمراض جانبية قاسية.

ولكن ولحسن الحظ والحمد لله أن الخلايا السليمة المتضررة تتعافى بسرعة بينما الخلايا السرطانية لا تقدر على الشفاء مطلقا.

وقد تطورت أجهزة الأشعة والتي تحتوي على وحدات تحكم دقيقة تسمى planning simulators تتيح للطبيب التحكم باتجاه وشدة أشعة X بطريقة تتناسب مع حالة المريض وتؤمن الوقاية للمناطق الخارجة عن منطقة تسليط الأشعة.

ومن المعروف أن أجهزة الأشعة هي أجهزة ذات فولتية عالية تصل إلى 4-10 MV و تحتوي على وحدة تسارع خطية linear accelerators وكل ذلك لرفع كفاءة الأجهزة. أما شدة الأشعة فتخضع لعوامل مختلفة، فقد تكون منخفضة جدا أي حوالي 30 Gy أو عالية تتعدى 2000 Gy .

يمتاز العلاج بالأشعة بالأعراض الجانبية التالية: مشاكل بالأسنان والتهاب الرئة وزيادة خطر إصابة القلب بالأمراض ومشاكل في الغدة الدرقية. وإذا ما أجريت عملية العلاج بالأشعة بالدقة المطلوبة فيقل خطر إصابة القلب والرئتين بصورة كبيرة.

وقد تسبب الأشعة مرض العقم، وخصوصا في حالة النساء لأن الرجال قد يتعافون في خلال خمسة سنين.

ومن اجل تجنب عقم النساء يحاول الأطباء الوصول إلى المبيض بواسطة جهاز يسمى laparoscope وإزاحته من مكانه لتجنب تعرضه للأشعة.

وهناك قلق من عودة سرطان الثدي للفتيات المعالجات بأشعة ذات جرعة عالية وذلك بعد 15سنة من العلاج.

وهناك من الأعراض الجانبية التي تنشأ بعد فتره من انتهاء العلاج والمتمثلة بالأورام السرطانية الصلبة وذلك في القولون والغدة الدرقية والرئة مع أن نسبتها ما زالت منخفضة.

ومن الأعراض الجانبية لعلاج سرطان النخاع الشوكي هو سرطان الدم leukemia وفي حالة الأطفال قد يؤدي العلاج بالأشعة إلى مشاكل في نمو العظام.

يتم اختيار علاج سرطان الهوجكنز بناء على المرحلة التي وصل إليها المرض وعلى حالة المريض أيضا.

وبخلاف أمراض السرطان الأخرى فان سرطان الهوجكنز يتم علاجه حتى في مراحل متأخرة.
ففي المرحلة الأولى “I” والثانية“II” عادة ما يقترح الأطباء العلاج بالأشعة.
وهناك حالات استخدم فيها العلاج الكيماوي منفردا أو مزدوجا مع الأشعة.

أما في المرحلة الثالثة “III” فالعلاج الأساسي و القياسي هو العلاج الكيماوي والأشعة.

أما في المرحلة الرابعة “IV” والأخيرة فعادة ما يستخدم العلاج الكيماوي لوحده.

وقد وجد أن 20-35% من المرضى المعالجين بالطرق السالفة الذكر قد عاد فيها المرض من جديد بعد فترة من انتهاء العلاج.

والعلاج المستخدم عند عودة المرض هو الكيماوي والأشعة وزراعة النخاع الشوكي.
وقد استجاب 95% من المرضى لهذا العلاج.

وهناك عامل آخر يحدد طبيعة العلاج وهو نوع الخلايا التي أصابها وانتشر فيها المرض.

وقد جرت العادة وخصوصا في الدول المتقدمة أن يتم تلقيح المرضى المصابين بالهوجكنز وذلك قبل بدأ مباشرة العلاج بأسبوع.

وهذا التطعيم يكون ضد ثلاثة أنواع من البكتيريا: pneumococcus; meningococci; and Homophiles influenzae
لأن الأمراض المعدية تشكل خطرا جديا على حياة مرضى الهوجكنز.

يعتمد العلاج الكيماوي على استخدام أدوية قاتلة للخلايا وذلك للتخلص من الخلايا السرطانية في جميع أرجاء الجسم ولذلك لا يعتبر العلاج الكيماوي علاجا موضعيا لانتشار الأدوية في شتى أنحاء الجسم.

ويستخدم بصورة رئيسية في المرحلة الثالثة III و الرابعة IV وفي الحالات الذي يعود فيها المرض.

وقد يستخدم أيضا لوحده في المرحلة IIB.
وتعتبر خلطات العلاج الكيماوي الحالية أفضل من الخلطات السابقة وأقل تسميما.
وهناك من يعتقد من خبراء السرطان بضرورة استعمالها في كل المراحل حتى في المرحلة الأولى I والثانية II وبجانب العلاج بالأشعة.

ويعتبر العلاج بالكيماوي الخيار المفضل في حالة الأطفال.

وقد برهنت العديد من الأدوية على فعاليتها في العلاج والتي تعطى في خلطات مختلفة، وهذه الأدوية إما أن تعطى من الفم أو الوخز بالإبرة في مجرى الدم.

ويمكن معالجة مرضى الهوجكنز بالكيماوي في عيادة الطبيب أو حتى في بيت المريض.

وقد يتطلب الحال عند بعض المرضى أن يبقوا في المستشفى لعدة أيام لمراقبة تأثير الأدوية عليهم.

ومن المعلوم أن هناك أعراض جانبية ناجمة عن قتل الدواء للخلايا سريعة الانقسام.

وتتضمن الخلايا سريعة الانقسام كل من الخلايا التي تكون الدم والشعر والتي تبطن القناة الهضمية، ولذلك فكل هذه الأجزاء هي عرضة للأعراض الجانبية.

إن الآثار السلبية للعلاج بالكيماوي على المدى البعيد هو ظهور مرض السرطان الثانوي وخصوصا فوق سن الأربعين.

فالأعراض السلبية للأدوية المحتوية على anthracycline قد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية في القلب.
وكذلك مشكلة العقم قائمة عند جزء من المرضى وهذا يعتمد على نوع الأدوية ومقدار الجرعة.

 تعتبر الأدوية التالية هي الأساس في علاج الهوجكنز:MOPP اختصار لـ mechlorethamine (Mustargen), vincristine (Oncovin), procarbazine, prednisone لكنه سام جدا ويسبب العقم عند كل من استخدمه من الرجال.

أما الخلطة الثانية والتي تسمى ABVD (doxorubicin (Adriamycin), bleomycin, vinblastine, dacarbazine) فهي اكثر فعالية من MOPP وأقل منها آثارا جانبية.

وهناك خلطة ثالثة من الخلطات السابقة تسمى MOPP/ABV ولكنها في الحقيقة اقل فاعلية من ABVD واكثر ضررا.

وأشارت بعض الدراسات إلى أهمية استخدامها مع الأشعة المنخفضة التركيز عند الأطفال المصابين بالهوجكنز في مرحلة متأخرة.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام ABVD كعلاج لمدة 6-8 اشهر خير من الاستخدام المتناوب ل MOPP ومن ثم ABVD لسنة كاملة.

 وهناك من الخلطات الجديدة التي لا تقل فعالية عن أدوية العلاج القياسية ABVD وأقل منها أعراضا جانبية.

وهذه الأدوية جربت في مراحل الهوجكنز المبكرة والمتقدمة. وهذه الخلطات regimens هي:

VBM (vinblastine, bleomycin, methotrexate)

NOVP (mitoxantrone (Novantrone), vincristine (Oncovin), vinblastine, prednisone

COPP (cyclophosphamide, vincristine (Oncovin), procarbazine, and prednisone)

BEACOPP (bleomycin, etoposide, adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone)

فمثلا وجد في حالة استخدام NOVP إن قدرة الرجل على الإخصاب تعود في غضون ثلاثة اشهر إلى سنة.

يستبشر الخبراء خيرا بخلطة BEACOPP فهي خلطة واعدة حيث اختفى المرض عند 90% من مرضى الهوجكنز المتقدم الذين استخدموا هذا الدواء.

وما زالت مجهولة تلك الأعراض والتي تحدث بعد فترة طويلة من العلاج مثل مرض leukemia. إذا ما عاد السرطان في غضون عام منذ نهاية العلاج أو لم يحقق العلاج القياسي سوى إزالة جزئية للأورام السرطانية فيقدم للمريض.

CBV (cyclophosphamide, carmustine (), etoposide (VP-16))

BEAM (BCNU, VP-16, cytosine arabinoside, melphalan).

ومن الملاحظ أن BCNU دواء مشترك في كلا الوصفتين وهو المسؤول عن مرض التهاب الرئة pneumonia المهدد للحياة.

لقد ذكرنا اكثر من مرة أن مرض الهوجكنز يتركز عند الأطفال وصغار السن.
وقد تكون المرأة الشابة الحامل مصابة به.

ولذلك يجب أن يكون العلاج مدارا بطريقة تحمي الجنين من شره.
وفي مثل هذه الحالات تعامل كل امرأة حامل كحالة خاصة.

وعند العلاج يؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: رغبة المرأة وشدة المرض ومرحلته وكم بقي من فترة الحمل.
وخطة العلاج تتغير مع تقدم الحمل.

وقد يتطلب الأمر إلى الإجهاض إذا ما حدثت الإصابة بالمرض في الثلاثة اشهر الأولى للحمل.

ولكن إذا ما كانت الإصابة فوق الحجاب الحاجز وبنمو بطيء فقد ينتظر الطبيب إلى مرحلة الولادة المبكرة المحفزة لينقذ حياة الطفل ومن ثم يقوم بوضع الخطة المناسبة لمعالجة المريض.

وفي بعض الحالات تعرضت الحوامل إلى العلاج بالأشعة مع مراعاة وقاية الجنين من التعرض للأشعة وكانت النتائج إيجابية ولم يصاب الجنين بأي ضرر.

ولذلك تقوم الجهات المختصة بتطوير واقيات فعالة جدا مصنعة من الرصاص والألومنيوم.

من النادر جدا استخدام العلاج الكيماوي للنساء الحوامل بالأشهر الأولى لأن احتمال تضرر الجنين يزيد عن 33%.

ولكن التطوير المستمر في أنواع الأدوية المستخدمة أدى إلى تقدم كبير في هذا الجانب.

ونحب أن نشير هنا بأنه إذا ما أصيبت المرأة الحامل بمرض الهوجكنز فقد يتطلب الأمر إلى تدارس الخطة العلاجية المقترحة، من أكثر من طبيب لحساسيتها والوصول إلى قرار مشترك بخصوص العلاج.

وإذا ما تطور المرض في الفترة الثانية من الحمل، فعادة ما تترك المرأة إلى ولادة مبكرة محفزة.

وقد يحتاج المرض إلى العلاج الكيماوي قبل الولادة فالدواء المفضل للحوامل هو vinblastine لوحده.

وكذلك يقترح إعطاء أدوية Steroids لفعاليتها ضد الأورام وتسرع في نمو الرئة عند الجنين.

لقد تم الإشارة إلى العلاج المركب في حالات خاصة عند المرحلة “II” و “I” وخصوصا عند وجود كتلة سرطانية بقطر يعادل ثلث قطر مساحة الصدر، وعند الكبار بالسن أو إذا ما انتشر إلى الطحال أو إلى أماكن متعددة خارج العقد السرطانية.
وهناك من الدراسات تشير إلى أهمية استخدامها في المرحلة III or IV.

أشارت إحدى الدراسات إلى النتائج الممتازة بعد استخدام الأشعة ذات الشدة المنخفضة بعد إعطاء المريض المخلوط الكيماوي المهجن من أدوية "MOPP/AVP" وهذا تحقق حتى في الحالات التي قضى فيه العلاج الكيماوي على جزء مرض السرطان.

وقد أشارت دراسات أخرى إلى أهمية و فائدة استخدام العلاج بالأشعة إلى جانب الكيماوي عند مرضى السرطان في المراحل المتقدمة وذات الانتشار الكبير.

ومن جهة أخرى وعلى المدى البعيد هناك قلق شديد من استخدام العلاج بالأشعة إلى جانب بالكيماوي.

وتشير بعض الدراسات إلى إمكانية تجدد السرطان في الرئة والقولون والعظام والغدة الدرقية والثدي وسرعة تعرض القلب للأمراض.

وبتطور تكنولوجيا الأشعة يقل خطر الإصابة بالأمراض المستقبلية المذكورة.

عندما انتقلت الخلافة إلى بني العباس 132هـ 750م نقلوا مقر الحكم إلى العراق.

وقد أدى ذلك إلى تغيرات جوهرية في أساليب الفن، منها استعمال الآجر بدلا من الحجر والأكتاف بدلا من الأعمدة.

وفضلت الزخارف الجصية على الحجرية، واستعمل التخطيط المستطيل.

فازداد ظهور العنصر الفارسي في الشرق سياسيا وثقافيا وفنيا، بينما بدأت تضعف تدريجيا الروابط بين المدنيّة الإسلامية في أول عهدها وبعض العنصر الهيلينستي القديم، لتحل محلها التقاليد الساسانية بتشجيع كبراء الفرس المسلمين الذين أصبحت لهم مكانة ملحوظة في عهود الخلفاء العباسيين الأولين.

يتجلى خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية.

تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك:

1- المرأة (العنف الزوجي، التحرش الجنسي، الاغتصاب...).

2- الطفل (الحرمان من التمدرس، الاستغـلال الجنسي والاقتصادي، التشرد، الحرمان من النسب...).

3- السجين (الاكتظاظ، سوء التغذية، سوء المعاملة..).

في ذروة تصاعد وتيرة عمليات الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية والضفة الغربية وبعد أيام من إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لـ "يوم الأرض الخالد"، فاجأت إسرائيل الفلسطينيين والعرب في 11 إبريل / نيسان بأخطر قرار من نوعه والمقصود هنا إبعاد آلاف الفلسطينيين من وطنهم المغتصب وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل.

وما يضاعف من حجم الكارثة أن هذا القرار صدر منذ أكتوبر الماضي وكانت تعلم به السلطة الفلسطينية إلا أنها  لم تتخذ موقفا حاسما تجاهه وركزت فقط على التعامل مع خدعة إدارة أوباما حول المفاوضات غير المباشرة والتي أقرتها فيما بعد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.

ورغم أن القمة العربية الأخيرة أقرت عددا من الخطوات لعقاب إسرائيل دوليا على سياساتها الاستيطانية ، إلا أن هذا التحرك يبدو أنه جاء متأخرا جدا بالنظر إلى أن قرار إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية اعتبره كثيرون بأنه بمثابة المرحلة الأخيرة من المخطط العنصري الهادف لإعلان إسرائيل "دولة يهودية"، بل وإنه قد يكون بداية النهاية لأي وجود فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل الخط الأخضر في حال لم يكن هناك تحركا جديا لإجهاضه.

كارثة التسلل 

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت يوم الأحد الموافق 11 إبريل/نيسان عما أسمته بـ"الأمر العسكري" الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام ويمكن جيش الاحتلال من إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.

وجاء في الصحيفة أن وزارة الحرب الإسرائيلية كانت أصدرت منذ أكتوبر 2009 أمرا عسكريا تستطيع بموجبه ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وهي بصدد تنفيذه ابتداء من 13 إبريل / نيسان.

وأضافت "وفقا لهذا الأمر العسكري، يمكن ترحيل من ينطبق عليه وصف المتسلل من الضفة الغربية إلى القطاع"، موضحة أن صفة "المتسلل" تنطبق على الكثير من الفلسطينيين الذين انتقلوا للعيش من غزة إلى الضفة الغربية بحثا عن فرص عمل في سنوات "الانتعاش الاقتصادي" التي أعقبت اتفاقية أوسلو، كما تشمل الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع ومقيمين في الضفة وكذلك الفلسطينيين الذين فقدوا لأسباب مختلفة "حقوق الإقامة في الضفة، بالإضافة إلى أن الأمر العسكري العنصري يشمل أجنبيات تزوجن من فلسطينيين.

وانتهت الصحيفة إلى القول إن القرار يتسم بالغموض ويسمح للجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.

ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد، فالقرار المشبوه السابق لن يقتصر فقط على زوجات أو أزواج مواطنين من الضفة الغربية سواء كانوا من سكان غزة أو مواطني دولة أجنبية وإنما سينطبق تعبير "متسللين" أيضا على فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة وكذلك فلسطينيين من أراضي 48.

بل إن الأمر الذي يثير المرارة والسخرية في آن واحد هو أن القرار يحول الفلسطيني صاحب الأرض إلى متسلل والمستوطن الغاصب إلى شرعي، أو بمعنى آخر، فإن وصف "متسلل" ينطبق على فلسطينيين ولدوا في الضفة الغربية ولا ينطبق على المستوطنين الذي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع والقانون الدولي غير شرعية.

وتبقى الكارثة الحقيقية وهي أن القرار سوف يعاقب كل من يعتبره خطرا على الاحتلال في الضفة بالطرد والإبعاد، بل وقد يطال السلطة الفلسطينية ذاتها في نهاية المطاف، وهكذا فإن إسرائيل التي تسابق الزمن لتوجيه الصفعة تلو الأخرى للوجود الفلسطيني في وطنه وأرضه تهدف من خلال تعبير "متسلل" إلى إخلاء الضفة الغربية من مواطنيها من خلال ترحيلهم إلى غزة وبالتالي إعلان إسرائيل دولة يهودية على أراضي 48 والقدس الشرقية والضفة الغربية بل والحديث فيما بعد عن "الوطن البديل في الأردن" لتصفية القضية الفلسطينية تماما.

ولعل ما يدعم ما سبق هو أن إسرائيل اتبعت في الشهور الأخيرة طرقا أخرى لسرقة الأرض الفلسطينية داخل الخط الأخضر من خلال عدد من القوانين الجائرة منها قانون "شارع عابر إسرائيل" لتهويد النقب والمثلث والجليل وقانون "أملاك الغائبين" الذي سيطرت من خلاله على أملاك اللاجئين والنازحين الفلسطينيين.

هذا بالإضافة إلى أنه نشطت في المدن العربية داخل الخط الأخضر حركات يمينية متطرفة تحرض ضد العرب وترفع شعار تهويد تلك المدن في تكريس لسياسة "الترانسفير" التي قامت بها العصابات الصهيونية في سنة 1948 وما بعدها لطرد المواطنين العرب من بيوتهم ومدنهم وقراهم.

وأمام ما سبق ، فإن الأمر العسكري الإسرائيلي لا يعتبر فقط الأكثر عنصرية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وإنما هو سياسة تطهير عرقي مقننة وتحظى سرا بدعم القوة العظمى في العالم، فمخطيء من يعتقد أن تصاعد وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى وعمليات الاستيطان في القدس الشرقية بشكل غير مسبوق بل وقيام إسرائيل أيضا بعملية قرصنة للتراث الفلسطيني بالإعلان عن ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في الضفة الغربية لقائمة التراث اليهودي، هي أمور تمت دون موافقة واشنطن.

الصفقة السرية

بل إن إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية في مجلس النواب الأمريكي في مارس/آذار الماضي ما كان ليحدث لولا التنازلات الكبيرة التي قدمها أوباما  لإسرائيل وخاصة فيما يتعلق بالصمت تجاه تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ففي 18 مارس / آذار وقبل أربعة أيام من إقرار مشروع القانون، خرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتصريحات مستفزة للفلسطينيين والعرب عندما نفى وجود أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل رغم تعمد حكومة نتنياهو إهانة نائبه جو بايدن بالإعلان عن بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية خلال زيارته للمنطقة في منتصف مارس.

وأضاف أوباما في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية "الإعلان الذي تزامن مع زيارة جو بايدن إلى المنطقة وإن كان لا يساعد في عملية السلام، إلا أن إسرائيل من أقرب الحلفاء لواشنطن وهناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتلاشى، أمن إسرائيل شيء مقدس للغاية، الأصدقاء يختلفون في بعض الأحيان".

ولم يقف تقديم التنازلات عند ما سبق، حيث كشف أوباما أيضا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى فرض "عقوبات مؤثرة" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن منع إيران من حيازة سلاح نووي هو أحد أهم أولويات إدارته وأنه حقق نجاحا في إقناع المجتمع الدولي بعزل إيران.

وقبل ساعات من إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية وتحديدا في 21 مارس، وجه نتنياهو إهانة جديدة إلى الإدارة الأمريكية عندما استقبل المبعوث الأمريكي جورج ميتشل بالإعلان أن الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة هو مثل البناء في تل أبيب وهو سيستمر كما كان خلال الأعوام الاثنين والأربعين الماضية.

تصريحات كلينتون

وبدلا من انتقاد التصريحات السابقة، فوجيء العرب بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وهي تكافيء اللوبي الصهيوني على تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية عبر اتهام مسئولين فلسطينيين بالتحريض على "العنف" من خلال ما أسمته عرضهم الخاطئ لافتتاح "كنيس الخراب" في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت كلينتون في 22 مارس أمام المؤتمر السنوي للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك" التي تعتبر أكبر جماعات الضغط السياسي المدافعة عن المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة: "إن عرضهم الخاطئ والمتعمد للتدشين الجديد لكنيس في الحي اليهودي بمدينة القدس القديمة ودعوتهم للدفاع عن المواقع الإسلامية القريبة منه هو مجرد تحريض بحت على العنف".

وأضافت قائلة: "إن تلك الاستفزازات سيئة ويجب إدانتها لأنها تؤجج التوترات بدون طائل وتعرض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي للخطر".

التصريحات السابقة تؤكد أن أوباما الذي تراجعت شعبيته بقوة في الآونة الأخيرة خدع العرب عبر الحديث المتكرر عن رغبته في استئناف عملية السلام وسرعان ما ظهر وجهه الحقيقي عندما تنكر لموافقة لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على اقتراحه بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل وأعطى أيضا الضوء الأخضر للأخيرة وإن كان سرا لمواصلة الاستيطان في القدس الشرقية وتسريع خطى مخطط التهويد ، مقابل مساعدته في تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية الذي كان يمثل دعامة أساسية لبرنامجه الانتخابي ويعتبر أكبر نصر سياسي يحققه منذ انتخابه قبل 16 شهرا.

والخلاصة أن أوباما حاول استعادة شعبيته من خلال صفقة سرية أبرمها مع إسرائيل وتنص على التغطية على جرائم الاستيطان والتهويد مقابل تمرير قانون الرعاية الصحية ورفع شعبية الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر الماضي، فهل يعي العرب أبعاد المخطط الكارثي قبل فوات الأوان؟.

في الوقت الذي يصر فيه كل أبنا الشعب الفلسطيني على التمسك بكامل حقوفهم و في مقدمتها حق العودة يصر بعض زعماء السلطة الفلسطينية على التنازل المتواصل هن هذا الحق المقدس ويأتي في هذا السياق تصريح رئيس وزراء السلطة بأن الدولة الفلسطينية الموعودة ستكون مستقرا لللاجئين.

توقع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض إعلان الدولة الفلسطينية العام القادم، وذلك في لقاء مع صحيفة إسرائيلية هاجمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لأنه أسقط حسبها حق العودة، في وقت دعت فيه الإدارة الأميركية الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات.

وقال فياض -في لقاء مع هآرتس نشر الجمعة- إنه يتوقع أن يكون 2011 عام إعلان دولة فلسطينية تعكس "حقنا في العيش في حرية وكرامة في الدولة التي ولدنا فيها، بجانب دولة إسرائيل في توافق كامل".

وقال "العام القادم ستحتفل الإنسانية كاملة بميلاد الدولة الفلسطينية"، وذكّر بأن الفلسطينيين لا يريدونها "على الفتات"، بل "سيدة لا يحكمها الآخرون".

في الفترة الأولى

وخطط فياض لموعد إعلان خطة "الاستقلال" حسب قوله بعد استشارة مساعديه بحيث تولد الدولة في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي باراك أوباما، لأن العبر استُخلصت من "سلوك إدارات أميركية سابقة"، في إشارة إلى حكومتي بل كلينتون وجورج بوش الابن اللتين لم تدخلا في صلب محادثات الوضع النهائي إلا في مرحلة متأخرة.

ورحب فياض بإعلان اللجنة الرباعية في موسكو الشهر الماضي تأييدها خطةً أعلنتها السلطة قبل ثمانية أشهر لإقامة دولة خلال عامين، وأمِل أن يشارك الإسرائيليون في احتفالات إعلانها، لكنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصاع حسب قوله للمستوطنين وذكّره بأن "عليكم أن تفهموا أن السلام ينجز بين أطراف متساوية لا بين أسياد وعبيد".

كما قال إن القدس الشرقية لن تُترك لمرحلة متأخرة من مفاوضات الحل النهائي، فـ"لنا الحق في دولة فلسطينية على الأرض التي احتلت في 1967 بما فيها القدس الشرقية".

اللاجئون وعندما سئل عما إذا كانت خطة إعلان الدولة أخذت بالحسبان قضية اللاجئين، أجاب فياض بأن أسس استيعابهم قد وضعت فسيكون "للفلسطينيين حقُ الإقامة داخل دولة فلسطين".

وهاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التصريحات واعتبرتها بلا مرجعية سياسية ولا توافقات وطنية وإسقاطا لحق العودة، وانتقدت أَمَلَ فياض في أن يشارك الإسرائيليون احتفالات "الاستقلال"، واعتبرته تنكرا لمعاناة من عاشوا النكبة.

وقالت "من لا يجرؤ على افتتاح دوار الشهيدة دلال المغربي وتكريم الأسرى بمنحهم أوسمتهم النضالية، ومن يقوم بمطاردة واعتقال المقاومة، لا يعول عليه في إعلان الدولة" التي ذكّرت بأن إقامتها تستوجب ترتيب البيت الفلسطيني.

وجاءت تصريحات فياض في وقت دعت فيه الولايات المتحدة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات، وقالت إنه لا "حل عسكريا" للنزاع، في إشارة إلى غارات إسرائيلية على القطاع وصفتها إسرائيل بأنها رد على صواريخ أطلقت منه.

وقالت الخارجية الأميركية أمس "للإسرائيليين حق الدفاع عن النفس. وفي الوقت نفسه.. لا نعتقد النهاية بوجود حل عسكري لهذا"، ودعت الطرفين إلى محادثات غير مباشرة تتطور إلى مفاوضات مباشرة تنتهي بحل كلي للنزاع.

لكن حتى قبل اندلاع موجة العنف الأخيرة، كانت جهود الولايات المتحدة لإطلاق المفاوضات تعرقلها أصلا خلافاتها مع إسرائيل بسبب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تبدو صرخة صيادي الأسماك في قطاع غزة أكثر وجعاً هذا الموسم بعد تقليل قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الصيد المسموحة، لتشكل الحلقة المميتة والضربة القاضية في سلسلة المعاناة والمشاكل التي تحفل بها مهنتهم. ولم يدخر جنود الاحتلال جهداً لمحاربة الصيادين في كسب لقمة عيشهم بابتكار الوسائل التي ساهمت في تحطيم قطاع الثروة السمكية، وألحقت به أضراراً فادحة وتدنت قدراته الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك.

وشكلت الزوارق الحربية على مدى سنوات أساس معاناة الصيادين، بالإضافة إلى مشاكل كثيرة أخرى تغتني بها حقيبة مهنة المخاطر.

ويتعرض الصيادون لشبكة عنكبوتية من خفر السواحل الإسرائيلي التي تسرح من دون حسيب ولا رقيب في المنطقة الخيّرة بالأسماك والممتدة على طول سواحل القطاع من بيت حانون شمالا مروراً بمدينة غزة ودير البلح وخان يونس وصولا إلى مدينة رفح جنوبا، شبكة تعمل على مطاردة الصيادين الفلسطينيين وملاحقتهم داخل المياه الإقليمية التي تحددها كما يحلو لها.

صيادو القطاع الذين يستغلون قدوم فصل الربيع الهادئ لاصطياد لقمة عيشهم، لا يجدون ملجأ لكم المشكلات التي تغرقهم بعدما باتوا يعيشون تحت هاجس الاعتقال من قبل جنود البحرية الإسرائيلية، التي تضيق الخناق عليهم وتقوم باحتجازهم متى أرادت من دون أي رادع وتحت حجج أمنية واهية.

يقول عبد الحميد النجار صاحب زورق صيد وأب لأربعة أولاد: يمنعنا وجود الطراد الإسرائيلي الذي يجوب على طول الشاطئ من الصيد بحرية، حتى أنهم أمسكوا مؤخرا ببعض الصيادين وهم على مقربة من السواحل بالرغم من أنه لاحق لهم بذلك'.

ويتابع 'منذ فترة يعمدون إلى السطو على شباكنا التي نتركها ونهرب عندما يقترب منا الزورق الإسرائيلي، ولا من يحاسب'، مشيراً إلى أنه 'في السابق كنا نصل حتى أكثر من 20 ميل ولا أحد يعترضنا، بينما اليوم لا نستطيع الإبحار لأكثر من 2 ميل خوفاً من أن يمسكنا جنود الاحتلال..'.

على مقربة من النجار، كان محمد الجوراني الذي يظهر وكأن الهموم كلها على ظهره، يعمل على تنظيف مركبه، يشرح سبب وضعه، ويقول 'منذ الصباح الباكر وأنا أعمل، لكن على ماذا حصلت؟ لا شيء سوى الأوساخ والنفايات، التي علقت بالشباك'.

ويشكي همه 'أصبحنا نعمل لنسدد الديون، فالرزق قليل والأوساخ كثيرة، بالإضافة إلى أسعار معدات الصيد العالية.. أضف إلى ذلك أنه في السابق كنا نذهب إلى حيث نريد، لكن اليوم بتنا محاصرين وممنوع علينا حتى الصيد في مياهنا البحرية'.

ليس بعيداً من هؤلاء، يجلس أبو جمعة، صياد في العقد الخامس من العمر، وحيداً على مركبه، يحاول إصلاح شباكه.

بداية يرفض محمود الذي يبدو عليه أنه عكس المثل القائل، ارم همومك للبحر الواسع الكلام عن الصيادين، ليعود ويقول 'وما نفع الكلام إن كان بلا نتيجة. نحن نتعب كل النهار ولا نتيجة'.

الصياد الذي تحمل ملامحه قساوة الطبيعة، يؤكد بحرقة أنه كان سيحرق هذه المراكب، 'لولا خوفي على أولادي من الجوع'، ويردف 'لا تتعب الكل يتكلم لكن من دون نتيجة ولن تصل إلى أي مكان؛ نحن محاصرون بشبكة صيد كبيرة، تلتف حولنا وتتسع'.

وينهي كلامه بالقول 'في البحر كان المثل، يوم تبكي يوم تفرح، أما اليوم، فأصبح تفرح يوم تبكي عشرة..'.

يذكر أنه بعد توقيع اتفاق أوسلو وبشكل خاص توقيع اتفاق القاهرة عام 1994تم تحديد مساحة الصيد المسموح فيها للصيادين بـ20 ميلا، ورغم ذلك، لم تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق وحولته إلى اتفاق مزاجي فتقلص المسافة من 20 ميلا، إلى 10 أميال لممارسة مهنة الصيد، وبعد ذلك في العام 2004 أصبحت المسافة المتاحة للصيادين حوالي 8 أميال وبعد ذلك 6 أميال، إلى أن أصبحت حاليا لا تزيد عن 3 أميال.

وتعتبر المنطقة التي سمحت قوات الاحتلال للصيادين النزول فيها من ناحية فنية غير صالحة لمعيشة السمك، ولا يوجد فيها مخزون سمك لعدم وجود الصخور التي تعتبر مأوى لها.

محمود اللحام يتحسر على تلك الأيام حين كان يسمح للصيادين النزول إلى البحر دون أي معوقات، حيث تبلغ المسافة التي كانوا يصلون إليها ما يقرب من عشرين ميلاً في البحر بين رفح جنوبا ومنطقة السودانية في أقصى شمال قطاع غزة؛ ويضيف 'كان ذلك قبل انتفاضة الأقصى إلا أننا لا زلنا هذه الأيام ممنوعين من الدخول عميقاً في البحر وإننا محرومون من الصيد في مياه بحرنا'.

وتحدث محمد أبو حسن (43 عاماً) أحد الصيادين، بينما كان يقف وسط سوق مدينة خان يونس خلف بعض صناديق الأسماك، عن التدهور الذي حل بمهنتهم، قائلاً بمرارة: إنه لم يتمكن من ممارسة الصيد في بحر خان يونس منذ بداية الانتفاضة بسبب الطوق العسكري المفروض على البحر.

وأشار أبو حسن، الذي يعيل أسرة من ستة أفراد، إلى أن الحصار دفعه إلى ترك مهنة الصيد واضطر للتعامل مع تجار الأسماك، اللذين يجلب بعضهم سمك مهرب عبر الأنفاق مع مصر، مما أفقده فرصة الربح، معللاً ذلك بأن رأس ماله في السابق كان ما يصطاده من السمك، وأي شيء يبيعه يعتبر مكسباً صافياً له، أما الآن فهو يشتري السمك بالمال، وهذا قد يعرضه للخسارة أحيانا أو الربح القليل.

وأكد أن هذه الصعوبات والعراقيل جراء الحصار والحواجز التي تطال في كثير من الأحيان حتى المناطق المسموح بالصيد فيها، مما سبب تراجعاً في كمية وأنواع الأسماك في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن ثمن كيلو السردين حالياً والذي يعتبر أرخص أنواع الأسماك بلغ قرابة 15 شيقلاً، بينما سعره قبل الحصار كان لا يتعدى 6 شواقل.

ويؤدي الارتفاع في أسعار الأسماك إلى عزوف المشترين عنها، لا سيما وأن الأوضاع المادية لدى المواطنين سيئة بسبب تفشي البطالة ومحدودية الدخل.

وتقوم النقابة العامة للصيد البحري بمتابعة هموم ومشاكل الصيادين وترصد الانتهاكات الإسرائيلية لهذا القطاع الحيوي.

ويقول نزار عياش نقيب الصيادين إن حياة الصياد الفلسطيني أصبحت لا تطاق ويائسة في ظل استمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية والمتمثلة في الحصار البحري وإغلاق البحر وصغر مساحة الصيد.

وأوضح عياش لـ'وفا' أن قوات الاحتلال في عدوانها وحصارها المستمر على هذا القطاع فهي تحرم قرابة 3600 صيادا من مصدر رزقهم الوحيد، والذي أصبح عادة وهواية يمارسها جيش الاحتلال خاصة خلال المواسم الرئيسية للصيد والتي ينتظرها الصيادين طوال العام علي أحر من الجمر لتعويض ولو القليل من خسائرهم التي بلغت منذ بداية الانتفاضة أكثر من 17 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الخسائر تتمثل في تدمير ماتورات 'حسكات' وإتلاف معدات صيادين داخل البحر، وإتلاف وتدمير عدد من لنشات الجر وسرقة معدات صيادين وإتلاف مخازن الصيادين بالإضافة إلي مصادرة 'حسكات' صيد وإغلاق حقل الصيد البحري أحيانا.

وأشار إلي أن الصيادين أصبحوا يخاطرون بحياتهم للحصول على بضعة كيلووات من الأسماك، حيث تحولت المساحات المسموح بها للصيد إلى كمائن تقوم بها الطرادات الإسرائيلية التي تعمل علي إطلاق النار علي مراكب ولنشات الصيادين، وتعمل في بعض الأحيان بعد الاعتداء عليهم باعتقالهم ومصادرة مراكبهم أو تدميرها وإصابة واعتقال العديد من هؤلاء الصيادين منذ بداية الانتفاضة.

وأوضح عياش أن الصيادين يضطرون في كثير من الأحيان إلي التنقل بحسكاتهم وعلي مساحة ثلاثة أميال فقط، مشيرا إلى أن هذه المساحة تشتهر بضحالتها وعدم صلاحيتها للصيد لخلوها من الصخور وأماكن تجمع الأسماك.

وذكر أن قوات الاحتلال تتحكم في الساعات والمسافات المسموح بالصيد فيها لقرابة 700 مركب في مختلف مناطق القطاع، وفي كثير من الأحيان لا يكاد الصياد يدخل البحر الأمر الذي يكبده مزيدا من الخسائر.

وفي المجمل يواجه الصيادون حياة صعبة بعد أن أصبح معظمهم عاطلين عن العمل وفقدوا مصدر رزقهم، وزاد العبء المعيشي الواقع على كاهلهم، بسبب تصاعد وتيرة الاعتداءات ضدهم بشكل تدريجي منذ بداية الانتفاضة، حيث بدأت بتقليص المنطقة المسموح بالصيد فيها ثم إطلاق الرصاص صوب الصيادين، ثم تخريب مراكبهم، وإتباع سياسة الملاحقة والاعتقال.

ويعزى استمرار إجراءات قوات الاحتلال ضد الصيادين بهدف ضرب الثروة السمكية والإضرار بالصيادين، وإلحاق الأذى بهم، وذلك في الوقت الذي تمر فيه مناطق القطاع بضيق وخنق اقتصادي متعمد من جراء الحصار الإسرائيلي، ضمن الحرب الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته.

ويظل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مطالبين بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح للصيادين الفلسطينيين من مزاولة عملهم بأريحية وعدم إستهدافهم أثناء عملهم، انطلاقا من أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية تكفل للعمال حرية العمل.

عمرو الفرا