تـربـقـافـة

كانت هناك معضلة تواجه الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال تمثلت في سيطرة فرنسا على قطاع الطاقة واستفردت ولسنوات عديدة في الاستفادة من الثروات الطبيعية الجزائرية، وكانت الشركات الفرنسية تتولى التنقيب عن النفط وتسويقه، وبدلاً من أن يكون النفط الجزائري في خدمة الشعب الجزائري الذي أنهكته الحقبة الاستعمارية الفرنسية، فقد واصلت فرنسا عملية السلب والنهب،  إلى أن قام الرئيس الجزائري هواري بومدين بتأميم النفط.

وقد وجدت الدولة الفتية صعوبة بالغة في إعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الروح إلى القطاع الزراعي والاقتصادي، ورغم أن عدد الشعب الجزائري لم يتجاوز تاريخئذٍ 12 مليون نسمة، إلاّ أنّ الحكومة الفتية وجدت صعوبة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

وإذا كان أحمد بن بلة عاجزاً إلى حدّ ما في تعميم التجربة الاشتراكية في الجزائر بسبب الخلافات السياسية بين رفاق الثورة، فإنّ هواري بومدين نجح إلى حد ما في تفعيل هذه التجربة وإلصاقها بالواقع.

وبعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي، شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي وكانت أمامه ثلاثة تحديات وهي: الزراعة والصناعة والثقافة، فعلى مستوى الزراعة قام بومدين بتوزيع آلاف الهكتارات على الفلاحين الذين كان قد وفر لهم المساكن من خلال مشروع ألف قرية سكنية للفلاحين، وأجهز على معظم البيوت القصديرية والأكواخ التي كان يقطنها الفلاحون، وأمدّ الفلاحين بكل الوسائل والإمكانات التي كانوا يحتاجون إليها.

عن فترة اعتقاله التي استمرّت 15 سنة قال أحمد بن بلة أنّه استفاد من أجواء العزلة واستغلّ أوقاته في المطالعة والقراءة حيث بدأ يتعرف إلى الفكر الإسلامي وغيره من الطروحات الفكرية.وقد تزوجّ وهو في السجن من صحافية جزائرية تعرفت عليه عندما  كان رئيساً للدولة الجزائرية.

وعندما وصل الشاذلي بن جديد إلى السلطة سنة 1980 أصدر عفواً عن أحمد بن بلة حيث غادر الجزائر متوجهاً إلى باريس ومنها إلى سويسرا في منفى اختياري، وعندما كان في باريس أسسّ حزباً أطلق عليه اسم الحركة من أجل الديمقراطية، وكانت هذه الحركة تصدر مجلتين هما البديل وبعده منبر أكتوبر تيمناً بانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر الجزائرية سنة 1988.

وقد عارض نظام الشاذلي بن جديد وحزب جبهة التحرير الوطني والأحادية السياسية، وكان يطالب بحياة سياسية تتسم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كان أحمد بن بلة يثق ثقة عمياء في وزير دفاعه هواري بومدين، فهذا الأخير هو الذي نصبّ بن بلة على رأس الدولة الجزائرية الفتية وهو الذي مهدّ له الطريق باتجاه قمة هرم السلطة، ولم يكن بن بلة يتوقع أن تأتيه طعنة بروتوس من صديقه هواري بومدين.

وبومدين الذي أطاح بأحمد بن بلة بانقلاب كان يعتبر أن بن بلة خرج عن خط الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة وكان يتهمه بالديكتاتورية والشوفينية، وكان يأخذ عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في وقت واحد، وكان بومدين يزعم أنه لجأ إلى الانقلاب إنقاذاً للثورة وتصحيحاً للمسار السياسي وحفاظاً على مكتسبات الثورة الجزائرية. ومهما كانت مبررات الانقلاب فإنه سنّ سنّة سيئة في الجزائر وأعتبر هذا الانقلاب بداية الانحراف في السياسة الرسمية الجزائرية التي ما زالت أزمة الشرعية إحدى معالمها. وغداة الانقلاب عليه وضع أحمد بن بلة في فيلا خاصة في منطقة شبه معزولة ولم يسمح لأحد بزيارته، ولم تجدِ تدخلات جمال عبد الناصر الشخصية في إطلاق سراحه، وذهبت سدى كل المحاولات التي قام بها رؤساء الدول الذين كانت تربطهم بابن بلة علاقات صداقة.

على صعيد الصناعات الثقيلة قام هواري بومدين بإنشاء مئات المصانع الثقيلة والتي كان خبراء من دول المحور الاشتراكي يساهمون في بنائها، ومن القطاعات التي حظيت باهتمامه قطاع الطاقة، ومعروف أن فرنسا كانت تحتكر إنتاج النفط الجزائري وتسويقه، إلى أن قام هواري بومدين بتأميم المحروقات، الأمر الذي انتهى بتوتير العلاقات الفرنسية –الجزائرية، وقد أدى تأميم المحروقات إلى توفير سيولة نادرة للجزائر ساهمت في دعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية. وفي سنة 1972 كان هواري بومدين يقول إن الجزائر ستخرج بشكل كامل من دائرة التخلف وستصبح يابان العالم العربي.

وبالتوازي مع سياسة التنمية قام هواري بومدين بوضع ركائز الدولة الجزائرية وذلك من خلال وضع دستور وميثاق للدولة وساهمت القواعد الجماهيرية في إثراء الدستور والميثاق.

إجمالاً كانت علاقة الجزائر بكل الدول وخاصة دول المحور الاشتراكي حسنة للغاية، عدا العلاقة بفرنسا والجار المغربي الذي كان مستاءً من تبنيّ هواري بومدين لجبهة البوليساريو.

فإقدام هواري بومدين على تأميم قطاع المحروقات، أدىّ إلى توتر العلاقات الجزائرية –الفرنسية، حيث قاطعت فرنسا شراء النفط الجزائري وكانت تسميه: البترول الأحمر.

والمغرب كان يرى أن الجزائر وبحكم طبيعتها الأيديولوجية الثورية وتحالفها مع عبد الناصر، قد تشكل خطراً على المغرب وقد تمد يدها للمعارضة الوطنية المغربية، وبالتالي قد تهدد العرش العلوي في الرباط، كما أن الثوار الجزائريين كانوا يعتبرون المغرب محسوباً على المحور الغربي، وكان بن بلة يتهم دوائر في الرباط بأنها كانت وراء الوشاية به عندما غادر المغرب متوجهاً إلى تونس عبر طائرة مغربية مدنية، وأجبرت الطائرات الحربية الفرنسية الطائرة التي كانت تقله بالهبوط في مطار الجزائر العاصمة وفي عهد بن بلة وهواري بومدين كانت الجزائر في وادٍ والمغرب في وادٍ آخر، كما كان يقول العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.

أصيب هواري بومدين صاحب شعار "بناء دولة لا تزول بزوال الرجال" بمرض استعصى علاجه وقلّ شبيهه، وفي بداية الأمر ظن الأطباء أنّه مصاب بسرطان المثانة، غير أن التحاليل الطبية فندّت هذا الادعّاء وذهب طبيب سويدي إلى القول إن هواري بومدين أصيب بمرض "والدن ستروم" وكان هذا الطبيب هو نفسه مكتشف المرض، وجاء إلى الجزائر خصيصاً لمعالجة بومدين، وتأكدّ أنّ بومدين ليس مصاباً بهذا الداء الذي من أعراضه تجلط الدم في  المخ.

استمرّ بومدين يهزل ويهزل وتوجه إلى الاتحاد السوفياتي سابقاً لتلقّي العلاج، فعجز الأطباء عن مداواته فعاد إلى الجزائر.وقد ذكر مهندس التصنيع في الجزائر في  عهد هواري بومدين بلعيد عبد السلام أن هواري بومدين تلقى رسالة من ملك المغرب الحسن الثاني جاء فيها: إذا لم نلتق مطلع العام فإننا لن نلتقي أبداً، وقد سئل مدير الاستخبارات العسكرية قاصدي مرباح عن هذه الرسالة فأجاب: أنّه يجهل وصولها أساساً باعتباره - كما قال – كنت أنا الذي يضمن الاتصالات مع المغرب باستثناء مرة واحدة ذهب فيها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي إلى المغرب، في إطار قضية الصحراء الغربية وقد يكون هو الذي جاء بهذه الرسالة.

وقد انتشرت في الجزائر شائعات كثيرة حول موت هواري بومدين وسط غياب الرواية الحقيقية وصمت الذين عاصروا هواري بومدين، وكانوا من أقرب الناس إليه، علماً أن هواري بومدين لم يعرف له صديق حميم ومقرب عدا صديقه شابو الذي توفي في وقت سابق وبقي بومدين من دون صديق.

ومن الشائعات التي راجت في الجزائر أن هواري بومدين شرب لبناً مسموماً، حيث كان يدمن شرب اللبن وهذا السم استقدم من تل أبيب. وقيل أيضاً أنّ العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني كان على علم باختفائه قريباً عن المشهد الدنيوي، وقيل أن المخابرات الأمريكية كانت مستاءة منه جملة وتفصيلاً وقد ساهمت في اغتياله، وقيل أيضاً أنه أصيب برصاصة في رأسه في محاولة اغتيال في ثكنة عسكرية.

الانقلاب على الشيشكلي كان محلياً ولم تكن له امتدادات خارجية ملحوظة لأنه جاء محمولاً على مقررات مؤتمر حمص برئاسة هاشم الأتاسي تحت شعار إعادة الحياة الديمقراطية وقادة الاشتراكيون البعثيون بقيادة مصطفى حمدون.

وقد نجح هذا الانقلاب الذي تم عسكرياً .في إعادة الحياة الديمقراطية إلى سورية وعملياً تم تمثيل جميع القوى السياسية في مجلس نيابي منتخب وشهد المجلس حضوراً للحزب الشيوعي ممثلاً بنائب واحد في حين أن البعث العربي الاشتراكي ارتفع رصيده من نائبين إلى /17/ نائباً وتمثل الحزب الوطني وحزب الشعب والأخوان المسلمون والقوميون السوريون بأعداد تعكس التنوع في الحياة السياسية السورية بحيث لم يعد يشعر أحد بالاختناق!

عاشت سورية مرحلة سياسية ديمقراطية متنوعة صعدت من خلالها الحركة الشعبية والوطنية ولم يعكر هذه المرحلة داخلياً سوى مقتل العقيد عدنان المالكي الذي أتهم الحزب السوري القومي باغتياله فكانت أول مذبحة ضد الديمقراطية لأنه أوكل إلى المكتب الثاني أمر تصفية الحزب من الجيش والإدارة واعتقل أفراده رغم أنه لم يثبت وجود قرار سياسي للحزب بالاغتيال الذي تم بالاتفاق بين جورج عبد المسيح وغسان جديد من وراء القيادة ودون علمها.

كان هذا الحدث خطيراً لأنه خلق سابقة صار بالإمكان بعدها تصفية أحزاب الساحة كلها عن طريق الأجهزة لا عن طريق العمل السياسي الشعبي ورغم كل النصائح بضرورة محاسبة الفاعلين المباشرين على أن يتم التنديد بالحزب السوري القومي سياسياً.

لذلك صار بإمكان هذه الأجهزة أن تتدخل في الحياة السياسية حذفاً وتركيباً إلى درجة أنها صارت الصاحب الوحيد للسلطة وصارت تركب الأحزاب وقياداتها مستندة إلى السابقة التي تمت فأصابت الحياة السياسية بالعطب ولم تكن خيراً للبلد والعمل السياسي..

حين قرر الجنرال ديغول منح الجزائر الاستقلال قام عدد من جنرالات الجيش الفرنسي بالجزائر بنوع من العصيان ورفضوا هذا القرار تدعمهم قوى المستوطنين في الجزائر وبعض الشرائح المتعاونة مع السلطة الفرنسية.

يومئذ ارتدى الجنرال ديغول لباسه العسكري وذهب للإذاعة وأعلن أن الأمة الفرنسية في خطر لأن شريحة من الجيش الفرنسي خرجت على القرار السياسي للأمة وأعلن الحرب على الجنرالات واستنفر الجيش والبحرية والطيران.

يومئذ قال كلمة مشهورة ذهبت مثلاً (الجيش الفرنسي ملك لفرنسا وليست فرنسا ملك للجيش الفرنسي).

معنى ذلك في التحليل السياسي للتجربة الفرنسية أن لا قرار أبداً للجيش الفرنسي في شؤون السياسة وأن قوة القرار هي في السلطة الدستورية وحدها التي تعتبر الجيش من ممتلكات الأمة ومالك الجيش هو الذي يتصرف به لا العكس أبداً.

يومئذ استسلم الجنرالات وحكموا بجرم العصيان والتمرد على القرار السياسي واستقر الوضع على أن القرار السياسي للأمة يصدر عن مؤسساتها الدستورية ولا دور ولا شراكة للقوات المسلحة في صنع القرار.

في السادس عشر من تشرين الأول قامت الحركة التصحيحية على مبادىء هي:

1- حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع

 2- الاعتراف بالقوى السياسية في إطار تحالف جبهوي ضمن شـروط

 3- الاعتدال في العلاقة مع المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي

 4- تشكيل مجلس شعب تحت شعار حرية المواطن وكرامته.

وللحقيقة قوبلت الحركة بالتأييد والارتياح داخلياً وعربياً ودولياً وتم توقيع ميثاق للجبهة التي ضمت الاشتراكيين العرب (عبد الغني قنوت) والحزب الشيوعي (خالد بكداش) والوحدويين الاشتراكيين (فايز إسماعيل) والإتحاد الاشتراكي الناصري (جمال أتاسي) وتضمن الميثاق أن الجيش والطلاب ساحة وحيدة للنشاط السياسي مخصصة لحزب البعث وحده.

كان تصّور الأحزاب المشاركة في الجبهة أن وجودها في قيادة الجبهة يعني المشاركة في القرار السياسي ولكن بعد صدور الدستور تضمن أن البعث هو القائد للدولة والمجتمع وبعد الصلاحيات الكبيرة جداً  للرئاسة التي تملك أيضاً قيادة الحزب صارت قوة القرار السياسي عملياً في القيادة.

تم توزيع بعض الوزارات على أطراف الجبهة وأقتصر الحضور السياسي لقياداتها على حضور الاحتفالات وإلقاء الخطابات أما صنع القرار السياسي فكان يقوم على مشورة أحياناً تأتي بعد اتخاذ القرار باسم الضرورة.

الانقلاب الوحدوي في سوريا والذي بموجبه قام قادة الجيش بالسفر إلى القاهرة وقدموا سورية بدون شروط لعبد الناصر تحت

شعار الوحدة كان من أهدافه منع تحول سورية إلى أول دولة شيوعية في الشرق العربي وضبط دورها في المنطقة عن

طريق مصر.

ومع أن الانقلاب الوحدوي حظي بموافقة شعبية كاسحة لا في سورية وحدها بل في الوطن العربي كله فإنه أدى إلى تصفية

الحزب الشيوعي السوري وإبعاد خطره ثم تطور الأمر إلى إلغاء الحياة الديمقراطية والأحزاب فصارت سورية بلداً محكوماً بنظام

ديكتاتوري شمولي تحت الراية الوحدوية!

وتحت هذه الراية لوحق الحزب الشيوعي ثم حزب البعث ثم وبسبب الخلاف بين مخابرات السراج و مخابرات المشير عامر

صارت الوحدة المحمولة أساساً عليهما بدون سند حقيقي الأمر الذي شجع على قيام الانفصال في 28/9/1961.

بعد سقوط الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية بقيادة قائد الجيش أتاتورك أعلنت الدولة دولة ديمقراطية علمانية وصار الجيش هو صاحب السلطة الفعلية ثم مع التطور والعلاقات مع الغرب وحلف بغداد صارت للجيش مهمتان حماية الدولة من الشيوعية وحماية النظام العلماني.

كان الجيش يتدخل في هاتين الحالتين ويطيح بالحكومات وما عدا ذلك من الشؤون اليومية لا يتدخل.

نفوذ الجنرالات في تركيا ترك هامشاً للعمل الديمقراطي على أن لا يخرج عن العلمانية وأن لا تؤدي سياسة الحكومة إلى تصاعد النشاط الشيوعي.

ومعنى ذلك في التحليل السياسي أن للقوات المسلحة في تركيا دوراً قومياً لا يومياً وأنها شريكة للسلطة السياسية في الأمور الكبيرة فقط وتدافع عن البلد وتحميه من الشيوعية وتحمي النظام العلماني من هجمات القوى الدينية الرافضة له.

بعد ثورة 23 يوليو العسكرية حل مجلس قيادة الثورة وكله من العسكريين محل السلطة السياسية وصار هذا المجلس عبارة عن قيادة جماعية عسكرية استولت على القرار السياسي ثم مع الزمن صار القرار بيد مجموعة أصغر منها ثم استولى جمال عبد الناصر على القرار السياسي كاملاً وصارت الدولة والقوات المسلحة كلاهما يخضعان لقوة القرار العسكري والسياسي لقيادة عبد الناصر.

في التحليل السياسي مصر محكومة الأحزاب والحياة البرلمانية وركزت قوة السلطة في جيش محكوم بأجهزة مخابرات عسكرية وفي شعب مراقب من أجهزة الأمن السياسي وطارت الديمقراطية!

كانت القوات المسلحة تتدخل في السياسة عبر الأحزاب التي كان لها في الجيش مجموعات من المؤيدين ومن هذه الكتل كتلة البعث العربي الاشتراكي وكتلة القوميين السوريين وكتلة الشيوعيين وكتلة الضباط الشوام وكتلة المستقلين وكتلة الناصريين بعد الانفصال.

بعد الثامن من آذار 1963 تحالفت كتلة البعث مع كتلة الناصريين وتم إسقاط الحكم والاستيلاء على السلطة.

بعد ذلك انفرد البعثيون في السلطة بعد إبعاد الناصريين نهائياً عن الجيش.

وحين صار البعث صاحباً وحيداً للسلطة برز للساحة مفهوم جديد للعمل السياسي في الجيش هو (الجيش العقائدي).

معنى هذا المفهوم أن البعث هو اللاعب السياسي الوحيد في القوات المسلحة ولا قوى سياسية لأحد فيها وأن الجيش هو جيش عقيدة البعث ولا إمكانية تسمح لاختراقه من أحد.

كان هدف سلطة 8 آذار أن تمنع أي احتمال لأي انقلاب عسكري على سلطتها المنفردة .

ولكن باستقرار الأحداث نجد أن هذه الصيغة التي كان الهدف منها منع أي انقلاب تعرضت لثلاثة اختراقات عسكرية داخلية.

1- في 23/2/1966 قامت مجموعة عسكرية بانقلاب على القيادة القومية للحزب تحت شعار يساري مهمته إبعاد القيادة

اليمينية المحافظة وتعزيز سلطة الحزب التقدمي!

2- في 16/10/1970 قامت مجموعة مسلحة حزبية أيضاً بانقلاب على المجموعة الحزبية اليسارية بقيادة الرئيس الراحل حافظ

الأسد تحت شعار (حرية الشعب وكرامته وضرورة قيام جبهة وطنية تقدمية ومجلس شعب ) .

كانت هذه الحركة تمثل الاعتدال وقدمت وعوداً ليبرالية وفي السياسة الخارجية أخذت خطاً وسطاً بين المعسكرين في الحرب

الباردة.

3- في عام 1984 قامت مجموعة من الحزبية العسكرية بمحاولة انقلاب على السلطة السياسية مدعومة من العميد رفعت

الأسد ومدعومة من حزب النخبة (رابطة الخريجين) التي كان يراد لها أن تحل محل حزب البعث في السلطة ولكن هذه

الحركة لم تستطع أن تحقق غاياتها وتم تفكيكها بدون سفك دماء.

من هذا العرض يتبين أن مفهوم الجيش العقائدي حقق جزئياً بعض أهدافه فمنع القوى السياسية الأخرى أن تقوم بأي انقلاب ولكن لم يستطع أن يمنع الصراع على السلطة بين أفراد الحزبية العسكرية نفسها بدليل حدوث الاختراقات الثلاثة المذكورة .

على الصعيد الشعبي ترك هذا المفهوم أثراً واضحاً فمع إنفراد البعث في السيطرة على الجيش نشأت مشاعر مكبوتة صارت تنظر إلى الجيش على أنه جيش الحزب بدلاً من أن يكون جيش كل الشعب .

وحين حدثت النكسة في حرب 1967 زادت هذه المشاعر بعد أن قامت سلطة 23شباط بالادعاء أن الحرب كانت تهدف إلى إسقاط النظام التقدمي لا إسقاط الوطن الذي طار الجولان منه!

وحين قامت حرب تشرين 1973 استعاد الجيش دوره الوطني وقوبل بتأييد شعبي كاسح خفف كثيراً من المشاعر المذكورة وكأن الشعب قد أعطى للجيش الفرصة ليكون جيش الشعب والدفاع عنه ومقاومة الغزاة متناسياً أنه جيش الحزب الحاكم لأن هذا الجيش باختياره الحرب على إسرائيل أخذ التفويض الوطني للتحرر من العزلة الضيقة التي كان يراد منها سابقاً إفهام الناس أن قضية الدفاع عن الوطن قضية تخص النظام وجيشه ولا تخص الشعب .

وحين جاء الرئيس بشار الأسد حقق انتقالاً جديداً في هذا المفهوم دون أن يعدل في الشعار بحيث صار من حقائق الوضع في  القوات المسلحة أنها انتقلت إلى دولة المؤسسات قبل انتقال مؤسسات الدولة الأخرى .

صار قانون الجيش هو الأساس الذي يتم من خلاله التبديل في القيادات بمعزل عن الموقع الحزبي والولاء الشخصي ولذلك أمكن إجراء تغييرات كانت مستحيلة في السابق وصارت القوات المسلحة خاضعة لقانونها وللإرادة السياسية دونما حاجة لأي عمل عسكري والتزم جميع ضباط  الجيش وقياداته وارتاحوا لهذا الخطوة القانونية كما أن الشعب اعتبرها مرحلة من الانتقال التدريجي نحو دولة القانون والمؤسسات.

وباستقرار الواقع نجد أن التجربة السورية تسير نحو (دور قومي للقوات المسلحة في العمل عبر قيادة الحزب وتسير نحو التخفيف التدريجي للدور اليومي لهذا القوات).

دور قومي لا دور يومي للقوات المسلحة وهذا الدور محدد بالدفاع عن الوطن وعن السلطة السياسية وقياداته يمكن أن تسأل في القضايا باعتبارها قطاعاً وطنياً هاماً أكثر مما هي قوة تخشاها السلطة السياسية.

هذا الوضع الجديد ومع تخفيف عبء الأجهزة على الحياة السياسية سيسمح في المستقبل بانفراج في الصيغة السياسية باتجاه ديمقراطية تعددية ومتنفسات دون حاجة للعنف.

إن ترتيب البيت السوري مهمة صعبة يقوم بها الرئيس بشار الأسد بكثير من الحذر والروية والتأني والتدريج على أن لا يمس ذلك الاستقرار.

والسياسيون الذين استعجلوا الأمر أخطأوا التقدير ولم يتركوا للتجربة فترة زمنية للنضوج فأخروا هذه العملية.

إن خطاب القسم كان إعلان نوايا ولم يكن انقلاباً على الوضع كما فهم البعض وهذا الإعلان يحتاج لجهود الكثيرين من المتنورين داخل الحزب الحاكم وداخل القوى السياسية الموالية والمعارضة ليأخذ طريقه للتنفيذ .

وفـي جميـع التجارب السياسـية فإن مـا هـو ممكن في الواقـع هو غير ما هـو من النوايـا والأحـلام والأمـور تحتـاج دائمـاً للحـذر والتـأني للوصول إلى تحديد لدور القوات المسلحة في العمل العام بحيث يصبح حامياً للبلد ومدافعاً عن الحدود وعن الديمقراطية والعلمانية بمواجهة كل القوى التي ترى ترتيب البيت السوري من الباب الخارجي أو من باب التعصب الذي يؤذي الوحدة الوطنية.

جيش محترف ومدرب جيداً ومسلح بأحدث الأسلحة واحتياطي شعبي لمدة سنة واحدة فقط للتدرب على الأسلحة لا على الخدمات المختلفة فقط هو هدف وطني شامل.

لقد أنهكت سورية الانقلابات العسكرية وسمحت في بعضها للخارج أن يستثمر هذا الوضع وآن الأوان لتحديد الدور القومي لهذه القوات كجزء من عملية الانتقال نحو دولة القانون والمؤسسات وهذا الترتيب سينجح.

ستجد السلطة الدينية التركية (حزب العدالة والتنمية) الغطاء الفكري الديني الإسلامي الشرعي الإيديولوجي لتحالفها مع السلطة العلمانية الكافرة، وسيسعفها النص الديني الإسلامي (حمال الأوجه) في التوظيف الإيديولوجي المطلوب، بنفس الطريقة والأسلوب الذي تشرعن فيه حركة طالبان ومن لفّ لفّها -ما دامت ليست في صلح مع السلطة الأفغانية وبعيدة عن أنصبة الغنائم- جهادها الدموي ضدّ سلطة كرزاي وحلفائها العلمانيين (الأمريكان وقوات الناتو) إلى أن تنجز المصالحة السياسية وتنال حصتها في الثروة والسلطة في أفغانستان، وهذا ما يشهده سياق الصراع هناك عبر محاولات الاستمالة والتقريب التي يضطلع بها الأمريكان عبر شقّ حركة طالبان إلى قسمين:

متطرف ومعتدل، وتقريب المعتدلين، وبحصول التسوية السياسية في نهاية المطاف سنكون أمام نسخة أفغانية للمصالحة الوطنية على غرار المصالحة السلطوية التركية، وبنفس المنهج يمكن قراءة النسختين اللبنانية والفلسطينية، ذلك أن حزب الله كسلطة دينية في لبنان يواجه السلطة السياسية (النظام اللبناني) من جهة، وحركة حماس التي جربت وسلكت الطريق السلمي الانتخابي وصعدت إلى سدّة الحكم كسلطة دينية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) وانقلبت دمويا في صراعها المزمن مع السلطة الفلسطينية (حركة فتح) من جهة ثانية، وكلا القوتين الدينيتين (حزب الله وحركة حماس) يواصلان الصراع (المتراكب إقليميا ًودوليا)ً بما ارتكزتا عليه من موازين قوى (دعم إقليمي سوري إيراني وقواعد شعبية دينية واستقطاب وتعاطف إقليمي ودولي بما في ذلك أسطول الحرية مؤخّرا لدعم جهود رفع الحصار الإسرائيلي على غزة) وبالتالي فدرجة التشدّد والتطرّف أو الاعتدال في الخطاب الديني الإسلامي (ودمويته أو سلميته) تتناسب مع تطور الصراع على السلطة وتموضع الأطراف.

وهنا لا أرى أن ثمّة تقسيمات للأطراف المتصارعة على ضبط معنى الإسلام والسيطرة على تعريفه، والموزّعة بين إسلام الدولة الرسمي والإسلام الأصولي الطالباني التكفيري الجهادي العنيف وإسلام البيزنس بنموذجه الأعلى حزب العدالة والتنمية التركي رائد التجربة القومية التركية، وكأنّ لكل طرف نصّا أو تفسيرا أو تأويلا، متشدّدا ومتطرّفا أو معتدلا، يمثل نسقا ً اجتماعيا ًطبقيا ً متمايزا ً عن الآخر ويريد تطبيقه كبرنامج ومشروع سياسي مستقلّ على مقاس كلّ طرف ونص، وإنما المسألة تكمن في أن النص والخطاب الديني الإسلامي بسبب تقادم معطياته وقصور أهليته المعرفية والسياسية وإفلاسه في ابتناء أي مشروع مجتمعي مستقلّ يبرّر وجوده ومعقولية هذا الوجود كالمشروع القومي واليساري والليبرالي في بناء المجتمع والدولة والتحديث رغم الطريق المسدود والإفلاس كذلك الذي وصل إليه هذا المشروع، ولذلك فإن قوى هذا الخطاب الديني وكي تبرر وجودها على أرض الغير والغنائم (أرض العلمانية الكافرة) وتحالفها هناك، تستثمر النص الديني الإسلامي وتوظفه في إنتاج التأويل والتفسير الذي يقدم الغطاء الإيديولوجي المتماثل لدى كل الأطراف لكل مرحلة من مراحل سيرورة السلطة الدينية على طريق حل مسألة الصراع على السلطة وتقاسم الثروة والنفوذ داخل أطراف وقوى النظام السياسي الحاكم وعلى حساب المجتمع، (عباد الله) والنص الديني نفسه (كتاب الله) وبالتالي فتلاوين الخطاب الديني الإسلامي وتماوجه من أقصى تشدده العقدي الآني الظاهري (حركة طالبان وتنظيم القاعدة) إلى اعتداله ونعومته (حزب العدالة والتنمية التركي)، وبالتالي براغماتيته مسألة عرفها السياق التاريخي لسيرورة هذا الخطاب، وذلك كما ظهر في سلوك العرب الفاتحين حينما لم يبذلوا نشاطا ًتبشيريا ًفي العهود الأولى للفتح الإسلامي، بسبب المال الوفير الذي كان يجيء من الجزية إلى بيت المال قياسا ً بمبلغ الزكاة الأقل فيما لو أسلم سكان البلدان المفتوحة، ولذلك أبقاهم الفاتحون (رغم تشدّد عقيدة الفتح) على دينهم بسبب البيزنس (المال والغنائم) وبالتالي تم استبدال النموّ العدديّ للإسلام والمسلمين، بالنموّ العددي للثروة، وتأسس التسامح الديني على البيزنس مع غير المسلمين وتأسس إسلام البيزنس ببساطة، وبنفس البساطة سيعرف الفاتحون الأتراك في حزب العدالة والتنمية من خلالإغراءات الجغرافية التركية وعطاءاتها (الإمبراطورية) كيف يؤسسون التسامح المطلوب مع السلطة العلمانية والإمعان في ممارسة السياسةبوسائل سياسية وانجاز الفتح الإسلامي للعلمانية التركية.

القاعدة:

- من خصوصيات العقد الاداري تضمنه شروط غير مالوفة في العقود الخاصة.

- لما ثبت ان الامر يتعلق بنزاع تجاري حول فواتير واذونات الطلب واوراق التسليم ولا تتضمن مقتضيات غير مالوفة في القانون العادي عد الطلب المقدم للمحكمة التجارية قدم لجهة مختصة وتعين رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المتعلق به.

- واعتبار الحكم القاضي باعتبار ذلك في محله وتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.

التعليل:

حيث تمسكت المستانفة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بعلة ان المعاملة التي تربطها بالمستانف عليه قائمة على عقد اداري وبالتالي تعين مقاضاتها امام المحكمة الادارية.

لكن حيث ان من خصوصيات العقود الادارية تضمينها شروط استثنائية غير مالوفة في العقود الخاصة، وفي نازلتها فان النزاع القائم بين الطرفين لا يتعلق بعقد اداري،  وانما  بمجموعة من الفواتير وادنات الطلب واوراق التسليم وهي وثائق لا تتضمن مقتضيات غير مالوفة في القانون العادي، وبالتالي وفي غياب وجود عقد اداري يرجع البث في تنفيذه للمحكمة الادارية . فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث وبغض النظر عن باقي الدفوعات الاخرى المثارة والتي لها مساس بجوهر النزاع فان الحكم المستانف جاء صائبا عندما قضى برد الدفع المذكور اعلاه، مما يتعين تاييده.

القاعدة:

- للمحكمة التجارية امكانية الالتجاء لمقتضيات الفصل 16 من ق م واثارة الاختصاص النوعي تلقائيا، وامكانيتها هاته تقع على وجه الاختيار فقط وليست مرتبطة بالنظام العام حتى تلزم باثارتها وجوبا.

- كما انه يمكن للاطراف التخلي عن الدفع عن طريق الاتفاق المخول في المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.

- الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بعد الجواب في الموضوع لا يقبل.

- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده، ويتعين احالة الاطراف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام يمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى بل للقضاء اثارته بصفة تلقائية حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من ق م م .

حيث انه ان كانت المحكمة التجارية تلتجىء الى مقتضيات الفصل 16 من ق م م فلا تعتبر الامكانية المنصوص عليها في الفصل المذكور سوى وسيلة قانونية محضة يمكن للقاضي الابتدائي استعمالها على وجه الاختيار فقط، وهذا بخلاف الوسيلة الاجرائية المرتبطة بالنظام العام الذي يلزم القاضي باثارتها وجوبا، وعلى هذا تبقى صفة النظام العام عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية اذ ان القاضي غير ملزم باثارة عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، كما انه يمكن للاطراف التخلي عن الدفع عن طريق الاتفاق المخول في  المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية وان كانت هذه النتيجة ليست عامة، لكن في نازلة الحال قد قام احد الطرفين باثارة الدفع – العارض- لكن اثارته جاء بعد ادلاء بمذكرة جوابية اولى لم يثر فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي واثارها في مذكرته الجوابية الثانية . وبغض النظر عن ذلك فقد ثبت للمحكمة ان النزاع يتعلق باسترجاع مبلغ ثم خصمه من حساب المستانف عليه المفتوح لدى المستانف استنادا على ورقة تجارية تم سحبها من المستانف عليه زيادة على ذلك  فهذا الاخير مرتبط بعقد بنكي بالمستانف ومعلوم ان المحكمة التجارية تختص بالبت في الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية، وكذا في النزاعات المترتبة عن العقود التجارية والذي يدخل ضمنها العقود البنكية، المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.

حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الحكم المستانف حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.

القاعدة:

- لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم يبين المتمسك به المحكمة التي يتعين رفع النزاع لها طبق المادة 16 من ق م م.

- الحكم القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الطلب الذي عززه الطرف المدعي باعتراف بدين منح للمستانف بصفة شخصية باعتباره مجرد شريك في شركة كولفيط ذات المسؤولية المحدودة.

لكن حيث ان المستانف وان كان قد اثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري قبل كل دفع او دفاع، لان مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشريك فيها لا يعدان تاجرين لان الشركة كشخص معنوي هي التي تنجز اعمالا تجارية، ولان مسؤولية الشريك في الشركة تكون محدودة في حدود الحصة المقدمة من طرفه، الا انه لم يبين في دفعه المحكمة التي ترفع اليها القضية طبقا لصريح الفصل 16 من ق م م مما يكون معه الدفع غير مقبول

وحيث ان هذه العلة القانونية تقوم مقام العلة المنتقدة التي استند عليها الحكم المستانف برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلك العلة التي تبقى زائدة ولا اثر لها على منطوقه وان القول بعدم قبول الدفع يوازي رفضه مما يوجب تاييد الحكم المتخذ ومن غير خرق لقاعدة لا يضار احد باستئنافه وذلك نظرا لظروف وملابسات القضية .

وحيث انه اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص النوعي احالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة اعمالا لموجبات المادة 8 من ق م ت.

القاعدة:

- لما كان المستانف عليه يمارس مهنة المحاماة فان تعيينه كوكيل لتفليسة المستانف بمقتضى حكم فان طبيعة عمله هذا مستقلة عن مهنته، وبالتالي فانه يعتبر احد الاجهزة الفعالة في مسطرة التفليسة.

- اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتذييل حكم اجنبي بالافلاس بالصيغة التنفيذية صدر في مواجهة شخص يوجد حاليا بارض الوطن (المغرب) وكان نظام الافلاس خاص بالتجار ومن شروطه ان يكون الطرف تاجرا فان القضاء التجاري هو المختص للبت في الطلب.

التعليل:

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه لم يكن صائبا بعلة ان المستانف عليه هو محام وان مهنته تتنافى والاعمال التجارية وبالتالي لا يعتبر تاجرا، وان تذييل الاحكام الاجنبية لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية اضافة الى ان الطاعن بمجرد الحكم عليه بالافلاس لم تعد له الاهلية التجارية.

وحيث ان كان الطرف المستانف عليه محاميا المهنة، فان تعيينه كوكيل لتفليسة المستانف كان بمقتضى حكم وبالتالي فطبيعة عمله هذا مستقل عن مهنته والتي استمدها من الحكم القضائي وبالتالي يعتبر احد الاجهزة الفعالة في مسطرة التفليسة والمنظمة، في اطار المقتضيات التجارية سواء في القانون المغربي او المقارن وبالتالي يبقى دفع المستانف بهذا الخصوص في غير محله.

وحيث ان موضوع النزاع يتعلق بتذييل حكم اجنبي بالافلاس صدر في مواجهة شخص يوجد حاليا بارض الوطن وان نظام الافلاس خاص بالتجار وان من شروطه ان يكون الطرف تاجرا وبالتالي فالقضاء التجاري هو المختص وهو ما انتهى اليه الحكم المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذا الخصوص مع ارجاع الملف الى المحكمة، التجارية بطنجة لمواصلة الاجراءات.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

القاعدة:

- طبق مقتضيات المادتين 483 و 484 من ق م فانه لوقف اجراءات تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن التقدم بطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري واذا اعتبرت المحكمة المختصة انه لا موجب لوقف الاجراءات كان حكمها مشفوعا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف.

- لا تمنع المقتضيات المذكورة المنفذ عليه من اللجوء للقضاء الاستعجالي لوقف التنفيذ مؤقتا في انتظار البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط الاستعجال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع تشكل صعوبة  تحول دون الاستمرار في التنفيذ.

- الامر القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء ويتعين الاستجابة للطلب من جديد.

التعليل:

حيث يهدف المستانف من طعنه الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بايقاف اجراءات البيع التنفيذي للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 41009/06 في ملف التنفيذ عدد 88/06/26 الى حين بيع منقولاته تاسيسا على مقتضيات الفصل 469 من ق م م وذلك خلافا لما نحى اليه الامر المذكور من تاويله الخاطئ لمقتضيات الفصلين 445و 469 من  ق م م.

حقا حيث صح ما عابه الطاعن ذلك ان البادي من ظاهر اوراق الملف ان الطالب تقدم بدعوى امام قضاء الموضوع ترمي الى بطلان اجراءات الحجز التنفيذي العقاري لوجود منقولات يملكها ومن بينها الاصل التجاري المسجل تحت عدد 26840 وان اجراءات التنفيذ تتوقف تلقائيا بمجرد تقديم مقال من هذا القبيل وفقا لاحكام الفصل 484من ق م م وهو الاتجاه الذي يسير عليه القضاء اذ ورد بهذا المعنى في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 29/7/03 في الملف عدد 123/2003 منشور بالعدد 62 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 159 " انه بمقتضى الفصلين 483 و484 من ق م م فانه لوقف اجراء تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن ان يتقدم بمقال مكتوب للطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري واذا اعتبرت المحكمة المختصة انه لاموجب لوقف هذه الاجراءات كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف وهذا لايمنع المنفذ عليه حين توفر هذه الشروط من المطالبة امام القضاء الاستعجالي بوقف التنفيذ مؤقتا وفي انتظار البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط الاستعجال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع المذكورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفي".

وحيث انه بهذا الاعتبار يتعين الغاء الامر المتخذ لمجانبته الصواب والحكم من جديد بايقاف اجراءات التنفيذ الجارية لبيع العقار ذي الرسم عدد 41099/06 مؤقتا الى حين البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري.

القاعدة:

- المادة 203 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه ظهير 15/2/2000 تجيز لرئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة المنع المؤقت لاستغلال العلامة المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية.

- الغاية من ايقاع الغرامة التهديدية اجبار المحكوم عليه على الامتناع عن العمل الغير القانوني .

- الامر القاضي بالاستجابة للطلب دون اشفاعه بالغرامة التهديدية يتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا في هذا الشق.

التعليل:

حيث ركزت المستانفة اسباب طعنها على ان الامر المطعون فيه اغفل تحديد مبلغ الغرامة التهديدية المطالب بها، وانه يجب اشفاع هذا الامر بها، استنادا الى العلل المبسوطة اعلاه .

حقا حيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك انه بمقتضى المادة 203 من القانون  97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه ظهير 15/2/2000 فانه عندما ترفع دعوى تزييف الى المحكمة التجارية يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات ان يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف، وان الغاية من الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل او بالامتناع عن العمل خصوصا وان العمل المطلوب من المستانف عليه يدخل في دائرة الامكان.

وحيث بالنظر لما بسط اعلاه فانه لا مندوحة هناك من تاييد الامر المستانف مع جعله مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ وتحميله الصائر.

القاعدة:

- قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له التعرض لاي نزاع يتعلق بالجوهر.

- لما ثبت ضرب الحجز التحفظي بناء على قيام نزاع يرجح جدية الطلب، عد الطلب الرامي الى رفع هذا الحجز دون التحقق من تلافي مظاهر ثبوت الدين سابقا لاوانه والامر القاضي بذلك مصادف للصواب.

التعليل:

حيث ان الاستئناف يهدف الى الغاء الامر المستانف والحكم تصديا برفع الحجز التحفظي على منقولات الطاعنة بعلة ان المستانف عليه توصل بالمبالغ المالية التي طالب بها بمقتضى الدعوى التي تقدم بها في هذا الصدد .

لكن حيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان المستانف عليه السيد اطحيطح احمد حصل على امر بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت عهدته ومسؤوليته على منقولات المستانفة شركة اطلس ستون المتواجدة بقلع الرخام بايت شعيب تازوطة اقليم صفرو وذلك لضمان ادء مبلغ 30 مليون درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها وان الاساس الذي وقع الحجز بسببه هو ضمان هذا المبلغ وهو موضوع الطلب الذي التمس فيه الحكم على المحجوز عليها بادائها له حصته في منتوج الرخام في الملف رقم 1054/02/4 والذي يعتبر نفسه فيه دائنا لشركة اطلس ستون وذلك عن المدة الفاصلة ما بين 6/9/1996 و 9/8/1998 وهي المدة التي كانت الشركة قائمة بين الطرفين وقبل صدور حكم بفسخ عقد الشركة وبطلان محضر اجراءات التنفيذ.

وحيث انه لا جدال ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له ان يتعرض في قضائه لاي نزاع يتعلق بالجوهر وبالتالي لا يجوز له الخوض في جوهر النزاع الحاصل بين الطرفين وبالتالي اعتباار ان المستانف عليه اقر بتوصله بالمبلغ الذي يطالب به وقدره 1.172192 درهم بمقتضى شيكات كما تمسكت بذلك الطاعنة لانه لم يقر بذلك كما ان استدلاله بمقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1054/02 لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرر رفع الحجز لان الطاعنة لم تدل به وتدلل على انها نفذت مقتضياته بتسليمه للمطعون ضده المبالغ التي يطالب به علما بان الاطراف مدعون تلقائيا للادلاء بوثائقهم خاصة وان االمستانف عليه يثير ويؤكد ان هذ الملف لم يبت فيه بعد من طرف القضاء هذا اضافة الى انه ظاهر وثائق الملف يفيد ان الحكم رقم 721 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 18/5/2000 في الملف رقم 223/99/4 الذي استظهرت به الطاعنة حكم بتسجيل قيم الخبير بمهمته وفق مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر باجراء خبرة حسابية بتاريخ 10/6/1999 ليس الا مما يدل على ان الدين اساس الحجز التحفظي له ما يرجح جديته وتحققه وان له مظاهر الثبوت وان القول برفعه يعد سابق لاوانه في هذه الظروف فضلا عن انه اجري للحفاظ على منقولات المستانفة حتى لا يقع التصرف فيها من طرف مالكتها لان الحجز التحفظي ليس بالضرورة ان يكون من اجل دين في ذمة المحجوز عليه وانما قد يقع من اجل شيء آخر (( انظر قرر المجلس الاعلى لصدر بتاريخ 23/6/1993 منشور بمجلة الاشعاع عدد 10 يناير 1994 ص 150)).

وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب.

القاعدة:

- لا يستجيب السيد رئيس المحكمة التجارية لطلب المنع المؤقت من مواصلة العمل بانتاج وتوزيع المنتوجات المقلدة الا اذا توفر شرطان على الاقل، اولهما جدية الموضوع، وثانيهما ان يقيم صاحب العلامة التي طالها التزييف دعواه داخل اجل لا يفوق الثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه بالافعال التي يدعي انها تمس بحقوقه.

- لما ثبت من ظاهر وثائق الملف ان المدعي كان عالما بافعال التزييف بتاريخ سابق حسبما ورد بشكايته عد الطلب المستعجل المقدم للسيد الرئيس خارج الاجل المذكور غير مقبول والامر القاضي برفضه واجب التاييد.

التعليل:

حيث ان المستانف يروم من طعنه الغاء الامر المستانف والحكم تصديا بايقاف ومنع المستانف عليه من عملية انتاج وتوزيع المنتوجات المقلدة لسلعته تحت طائلة غرامة تهديدية وبالصائر.

لكن حيث انه باستقراء المادة 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فان المنع المؤقت من مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف لايمكن الامر به من طرف رئيس المحكمة التجارية المرفوعة اليها دعوى التزييف المدنية الا اذا توفر على الاقل شرطان اساسيان يتمثل اولهما في ضرورة التاكد من خلال ظاهر الوثائق والوقائع المستدل بها ان هذه الدعوى جدية في موضوعها في حين يتمثل ثاني هذين الشرطين في ضرورة ان يقيم صاحب العلامة التي طالها التزييف دعواه داخل اجل لايفوق ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه بالافعال اللي يدعي انها تمس بالحقوق التي تخولها له علامته وقد استبان من ظاهر الوثائق ووقائع القضية وخاصة نسخة القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/11/2005 في الملف رقم 4949/05 ان المستانف كان على علم بافعال التزييف او التقليد التي اقترفها المستانف عليه منذ 21/8/2005 تاريخ تقديم الشكاية لضابطة الدرك الملكي بمكناس في حين لم يتقدم بدعوى المنع المؤقت الاستعجالية من مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف الا بتاريخ 29/03/2006 أي خارج الاجل القانوني المحدد لرفع الدعوى مما يكون معه طلبه غير مبرر وبالتالي فان الامر المتخذ الذي رتب على ذلك رفض الطلب يكون قد علل قضاءه تعليلا كافيا واصاب صحيح القانون مما يقتضي تاييده بعد رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس.

القاعدة:

- الصعوبة المعتمدة في ايقاف تنفيذ حكم او قرار هي التي استجدت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما الاسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي اثيرت او التي يمكن اثارتها اثناء جريان الدعوى، ثم انه لا يمكن اثارتها في جميع الاحوال بعد انتهاء عملية التنفيذ.

- الامر القاضي برفضها اعتبارا لانتهاء عملية التنفيذ يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

التعليل:

حيث يهدف الاستئناف الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/3/06 في الملف رقم 57/06 مع الامر تبعا لذلك بايقاف اجراءات تنفيذه في اطار الملف رقم 30/8/06.

وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان الصعوبة في التنفيذ هي امر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه اما الاسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي اثيرت او التي يمكن اثارتها اثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كاسباب لايقاف التنفيذ في اطار الصعوبات الواقعية او القانونية ذلك ان الصعوبة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون طريقة من طرق الطعن في الاحكام، وقد افاد ظاهر الوثائق ان المستانف سبق له ان اثار هذه الصعوبة عند النظر في الموضوع ومن ثم فان اثارتها من جديد في اطار الصعوبة يشكل مساسا بقوة الشيء المقضي به، هذا اضافة الى ان ادارة الاحباس التي تدعي تملكها لجزء شاسع في المحل المدعى فيه تعتبر غيرا اجنبيا عن القرار وان المستانف لا صفة له في اثارة هذا الدفع.

وحيث انه ختاما فان الصعوبة المثارة لم يبق لها أي موضوع بعد ان انتهت عملية التنفيذ وافرغ المستانف المحل التجاري المدعى فيه حسب المحضر التنفيذي المؤرخ في 8/8/06 في الملف رقم 30/8/06 .

وحيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب.

القاعدة:

- لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات.

- الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدين يوقف متابعة اجراءات الحجز التنفيذي على بعض عناصره.

- لما تاكد ان حجزا سابقا وقع على الاصل التجاري وثم صدور حكم ببيعه بمقتضى قرار استئنافي، عدت الصعوبة المثارة من المحكوم عليه ببيع بعض عناصره لها ما يبررها والامر القاضي بايقاف اجراءات التنفيذ لحين تدليل هاته الصعوبة مبررا وواجب التاييد.

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعل المبينة اعلاه

حيث انه تنص المادة 466 من ق م م انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات.

حيث انه ومن جهة اخرى فانه من المقرر فقها وقضاء ان الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدين يوقف متابعة اجراءات الحجز التنفيذي كما انه يجوز لكل دائن يباشر اجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الاجراء التمسك بطلب بيع الاصل التجاري للمدين جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة.

حيث انه وخلافا لما زعمه الطاعن فان المستانف عليها لم تعتمد في طلب الصعوبة على مجرد مقال افتتاحي يرمي الى بيع اصلها التجاري بل انه من الثابت من وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي بمكناس ان استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 421/2005 وبتاريخ 15/11/2005 قضى ببيع الاصل التجاري للمستانف عليها الحالية المسجل لدى المحكمة التجارية بمكناس تحت رقم 19039 قصد استخلاص دينه وبالتالي فان الاستمرار في اجراءات التنفيذ ضد بعض عناصر هذا الاصل وبيعها منفصلة من شانه تعطيل مقتضيات المادة 113 المذكورة علاوة على اضعاف قيمة الاصل التجاري وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا على المستانف عليها ومتى كان ذلك يكون الطلب مبررا ويبقى تبعا لذلك الامر المستانف فيما انتهى اليه من الاستجابة للطلب في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده ورد استئناف الطاعن لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

القاعدة:

- حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته ويتحول الى اجراء تنفيذي عند المطالبة بالتصديق عليه وذلك حسبما يصبح القرار القضائي المسند عليه حائزا قوة الشيء المقضي به.

- الطعن بالزور في الوثيقة اساس القرار الاستئنافي القاضي بالاداء محل طلب ضرب الحجز يجعل الامر القاضي بعدم رفع هذا الحجز غير مبرر والطعن المقدم ضده مؤسسا.

التعليل:

حيث يعيب المستانف على الامر المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير لان الطعن بالنقض انصب على زورية الوثيقة المعتمدة كحجة على مديونيته والتي صرح القضاء الزجري بزوريتها واتلافها وذلك على النحو المفصل اعلاه.

وحيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان المستانف عليه القرض العقاري والسياحي حصل على امر صادر بناء على طلب يقرر حجزا لدى الغير تحت عهدته ومسؤوليته على اموال المدين المحجوز عليه بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة بوكالته الرئيسية بمكناس، وان الاساس الذي وقع الحجز بسببه هو ضمان اداء مبلغ 12.000.000 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليه كدين اصلي مع الفوائد القانونية والمصاريف والثابت بالحكم التجاري رقم 270 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 3/6/2004 في الملف رقم 638/02/4 والذي تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها رقم 1213 وتاريخ 2/11/2004 في الملف رقم 998/2004.

وحيث انه لما كان ادعاء الزور الفرعي في القضية يوقف البت فيها الى ان تنتهي دعوى الزور سواء كانت دعوى زور فرعية او دعوى زور اصلية الى ان يبت في دعوى الزور بحكم بات لا تعقيب عليه، أي الى ان يبت في قضية الزور في جميع المراحل، بما فيها مرحلة النقض حسبما ينص على ذلك الفصلان 99        و 361 من ق م م، بمعنى ان دعوى الزور الفرعي تقدم في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ابتدائيا او استئنافيا او نقضا "راجع احمد ابو الوفاء – المرافعات ص 626 وما بعدها " وظهر من اوراق الملف ان المستانف تقدم بعريضة نقض ضد القرار الاستئنافي القاضي عليه باداء المبلغ المحكوم به مركزا على الطعن في زورية الوثيقة المعتمدة في الحكم عليه بالاداء وهي الاعتراف بالدين، وكان الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى يوقف التنفيذ في حالة الزور الفرعي طبقا للفصل 361 من ق م م وكان حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته الا انه يتحول فيما بعد الى اجراء تنفيذي عند المطالبة بالتصديق عليه وذلك حينما يصبح القرار الاستئنافي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فضلا عن انه يمنع المحجوز عليه من التصرف في ماله ويلحق به بالغ الضرر وذلك بتجميد ماله لدى المحجوز لديه فانه يتعين الغاء الامر المتخذ والحكم من جديد برفع الحجز استجابة للطلب باعتباره اجراء تحفظيا ووقتيا في بدايته كما سلف الذكر الى ان يطرأ ما يستوجب اللجوء اليه من جديد.

القاعدة:

- الحجز لدى الغير لا يصح الامر به الا اذا تعلق الامر بدين محقق الوجود معلوم المقدار وواجب الاداء وغير منازع فيه منازعة جدية حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة 488  من ق م م .

- طعن المواجه بهذا الحجز بالزور الفرعي في الوثيقة سند ضرب الحجز واستصدار امر بايقاف تنفيذه يجعل طلب رفع الحجز مبررا لزوال صفة تحقق الدين واستحقاقه.

- الامر القاضي بعدم الاستجابة للطلب اعتبارا لذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد.

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بان القرار الاستئنافي سند الدين المضروب بسببه الحجز لدى الغير مطعون فيه بالنقض الذي انصب على زورية الوثيقة المعتمدة حجته على مديونيته.

حيث انه من الثابت انه من الاركان الجوهرية لصحة الحجز لدى الغير ان يكون موقفا على دين محقق الوجود معلوم المقدار واجب الاداء، وذلك حسبما يستنتج من مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م، وانه بمراجعة ظاهر المستندات المدرجة بالملف يتجلى على ان الحجز لدى الغير الواقع على حساب المستانف كان استنادا على حكم صادر عن المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 270 وتاريخ 3/6/04 والذي ثم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/11/04 في الملف عدد 998/04 لكن هذا القرار مطعون فيه بالنقض وقد انصب هذا النقض على الطعن بالزور في الوثيقة المرتكز عليها القرار الاستئنافي المذكور وهو ما يؤكده صورة من امر رئيس المحكمة التجارية بمكناس 31/2006/3 حينما صرح بوجود صعوبة في التنفيذ على ان الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض كان بسبب الزور الفرعي وكون الفصل 361 من ق م م يوجب ايقاف التنفيذ اذا تعلق الامر بالطعن بالزور الفرعي.

حيث انه من الثابت ان القرار الاستئنافي المستند عليه في ايقاع الحجز ثم ايقاف تنفيذه بسبب الطعن بالزور من ثم يكون الدين لا زال محل منازعة جدية من طرف المستانف الشيء الذي يزيل عن الدين صفة تحقق الوجود والاستحقاق هما الشرطان الجوهريان في ايقاع الحجز لدى الغير، خصوصا وان من آثار الحجز لدى الغير في مواجهة المحجوز عليه منعه من التصرف في المال المحجوز تحت طائلة عدم نفاذ هذه التصرفات في حق الحاجز وبقاء الحجز المذكور سيلحق ضررا بالمستانف الشيء الذي يكون معه الامر المستانف حينما قضى برفض طلب رفعه قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفعه.

القاعدة:

- طلب ايقاع الحجوز هو اجراء تهديدي يتخذ في مواجهة المدين ويمس سمعته ومركزه ويقيده من جهة اخرى على المال المحجوز، وبالتالي لا يجوز ايقاعها الا بناء على دين ثابت ومستحق الاداء.

- لما ثبت من وثائق الملف ان هناك منازعة جدية في مقدار الدين الذي نشا قبل صدور الحكم بفتح المسطرة وذلك بقيام دعوى امام المحكمة الادارية تعين رفع الحجز المضروب من طرف الادارة .

- واعتبار الامر القاضي بخلافه واجب الالغاء.

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه

حيث انه من المعلوم ان التعرض او الحجز هي اجراءات تهديدية تتخذ في مواجهة المدين وتمس من جهة بسمعته ومركزه وتقيد من جهة اخرى سلطاته على المال المحجوز وبالتالي فانه لا يجوز ايقاعها الا من اجل دين ثابت ومستحق الاداء.

حيث انه من البين من ظاهر وثائق الملف وخصوصا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/11/2004 في الملف عدد 66/2004 ان جزءا من الدين الضريبي الذي وقع التعرض بسببه كان موضوع دعوى رفع حالة السقوط انتهت بالرفض ابتدائيا واستئنافيا وهو ما يشكل منازعة جدية في مقدار الدين ويقوم من جهة اخرى دليلا كافيا على انه نشا قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ومن ثم يبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار .

حيث انه وعلاوة على ما ذكر فانه من الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في1/3/2005 المدلى بنسخة منه في الملف ان هناك دعوى جارية بين الطرفين امام المحكمة الادارية بالرباط بخصوص الدين موضوع النزاع وهو ما يؤكد قيام منازعة جدية ومتى كان ذلك يضحى التعرض على حساب الطاعنة غير مبرر مما يقتضي رفعه برمته وذلك تعديلا للامر المستانف.

القاعدة:

- المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها لمحكمة الطعن .

- رفض الشخص تسلم الاجراء من عون التبليغ يقتضي من هذا الاخير تعيين الشخص الذي رفض التسليم بهويته الكاملة.

- التبليغ للمستخدم حتى يكون صحيحا يتعين ثبوت ان المبلغ له كان فعلا مستخدما لدى المبلغ له وقت حصول التبليغ.

- التبليغ الواقع خلاف ذلك يعد غير صحيح ويتعين بالتالي قبول الطعن في الحكم المبلغ خلاف ذلك.

- الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر. 

- لما ادلى المدعى عليه بما يفيد كراءه محل النزاع، فان البت في جدية تلك الوثائق وفي تقييمها من شانه المس بجوهر النزاع وهو ما لا يختص قاضي المستعجلات به.

- الامر القاضي خلاف ذلك يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.

التعليل:

في الشكل:

حيث دفع المستانف عليه بكون الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني طبقا للمادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا.

وحيث نازع المستانف في التبليغ موضحا بان التبليغ باطل لعدم تضمين شهادة التسليم الهوية الكاملة للمستخدم المشار اليه بشهادة التسليم وكونه يشتغل فعلا بالمحل رقم 12.

وحيث ان المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمة الطعن، ومن ثم فانه بالرجوع الى شهادة التسليم للامر الاستعجالي موضوع الاستئناف يتبين منها ان المستخدم مع المعني بالامر بالحانوت المذكور اعلاه رفض تسلم طي الحكم معللا رفضه كونه ينفذ اوامر مشغله الذي اوصاه بعدم تسلم اية وثيقة كما رفض الادلاء باسمه وبطاقته الوطنية .

وحيث ان رفض الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق م م التي يعتبر فيها الرفض تبليغا لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم   (انظر قرار المجلس الاعلى بتاريخ 25/2/1987 في الملف المدني عدد 129/96 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 47) اضافة الى ان التبليغ للمستخدم حتى يكون صحيحا يتعين ثبوت ان المبلغ له كان فعلا مستخدما لدى المحكوم عليه وقت حصول التبليغ الشيء الذي هو غير ثابت في شهادة التسليم المدلى بها مما تبقى معه منازعة الطاعن بخصوصها مؤسسة للاعتبارات اعلاه، ويبقى بالتالي الاستئناف المقدم من طرف الطاعن قد قدم داخل الاجل وعلى الشكل المطلوبين قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية ورد دفع المستانف عليه بهذا الخصوص .

في الموضوع:

حيث يعيب الطاعن على الامر المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب لان المحل موضوع النزاع يكتريه من الاملاك المخزنية معززا ذلك بوثائق.

لكن حيث ان الاوامر الاستعجالية لا ثبت الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر، وان محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي مقيدة هي الاخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها، وان الدعوى التي رفعت الى قاضي المستعجلات على اساس ان الطاعن يحتل المحل موضوع النزاع بدون سبب مشروع، وادلاء هذا الاخير بمستندات تفيد كراءه للمحل المذكور وادلاء المدعي رفقة مقاله الافتتاحي بمستندات تفيد ذلك ايضا، فان البت في جدية تلك الوثائق وفي المكتري الحقيقي لذلك المحل من شانه ان يمس بجوهر الموضوع وهو ما لا يختص به قاضي المستعجلات، الامر الذي لم ينته اليه الامر المطعون فيه مما يتعين الغاءه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

يعرف أصحاب نظرية تحليل المقومات "التعدد المعنوي"، بأنه استعمالا ن (أو أكثر) لنفس الوحدة المعجمية، بحيث يسندان لوحدتين دلاليتين تتقابلان على الأقل بواسطة مقوم واحد. وبذلك، فتكرار الوحدة المعجمية الواحدة لا يعني تكرار الوحدة الدلالية ذاتها، إذ إن شرط التقابل أو الاختلاف في المعنى ضروري للتعدد المعنوي. ويتحقق ذلك بواسطة حذف أو إضافة بعض المقومات كما هو الشأن في العلاقات الكنائية والاستعارية والتجنيسية. وقد تكون هذه المقومات عرضية أو جوهرية.

وهكذا، فكل بروز جديد (تكرار) لوحدة معجمية ما، يقتضي تعديلا في الوحدة الدلالية الأصل، وفق ما يقتضيه السياق (الداخلي والخارجي)، محليا أو اجتماعيا، وبالتالي وفق تعدد الأطر ذاتها على النحو الذي قدمناه آنفا. ولهذا الاعتبار، نجعل من التعدد المعنوي دخلا لبناء التشاكل، وإطارا نظريا عاما يختزل كل ظواهر التكرار المؤثر في المعنى سياقيا.

لقد ظل الجناس أو التجنيس عند العرب القدامى محصورا في الوحدة المعجمية دون النظر إلى تكرار الأصوات على طول السلسلة اللغوية إلا في حالة الحديث عن المعاظلة بالمعنى الوارد عند صاحب المثل السائر.

" ومن هنا ارتبط التجنيس بالكلمة، وقامت التقسيمات الأولى على اعتبار الموقع والمعنى كما هو الشأن في التمييز بين التجنيس والتصدير، والتجنيس والاشتقاق. وهذا لا ينفي وجود اهتمام جزئي بالكم، الذي عبر عنه بالمطابق والمماثل، غير أن اعتبار المعنى ظل حاضرا. ولم تظهر النزعة الكمية الصرف إلا مع السكاكي وشراحه، فعند هؤلاء أهمل المعنى في التعريف، وأحيل إلى الهامش في التصنيف..".

تضع الكثافة الصوتية التشاكلات الصوتية المتعددة في مواقع متوازية ( متناظرة أو متقابلة )، ونمثل لذلك بالأبيات الشعرية لكل من بول فليري وابن زيدون.

    24_Je m'offrais dans mon fruit des velours qui' il dévore  

         V                   V          F                   F

     إن تشاكل الصامت ] V [ و تشاكل الصامت ] F [ قد اعتمدا أساسا على التراكم المنتظم بواسطة التوازي. ويمكن أن نظيف، ضمن قراءة تشاكلية ثالثة، تشاكل الصامت ] D [. غير أن التركيز على التشاكلين الأولين يدمجهما في الجهة الدائرية التي انعكست عليها الجهة الخطية بحكم توالي التشاكلين FF )ثم VV) مع جواز القول، كذلك، بانعكاس الجهة الدائرية على الجهة الخطية وفق مبدأ المرآة (بيكر 1985) الذي يعتبر الانعكاس تفاعليا.

وهكذا، كلما توفر قيد التكرار مع التتابع، انعكس التوالي الزمني على الزمن الإيقاعي الذي يؤشر في الجملة الشعرية (24) على كثافة أولية وبالتالي على إيقاع نموذجيRythme )-  ( Proto يتضمن التكرار الواحد لكل صامت.

25_La vieille aux doigts de feu qui fendent les volets

      V              F        F                         V    

     نلاحظ أن العلاقة بين التشاكلين الأساسيين ( تشاكل [V ] وتشاكل [F ] ) لم تعد علاقة التوالي الزمني في الجملة الشعرية (25)، بل ينتظمها الزمن الفوضوي الذي يقطع هذا التوالي مما يؤشر على الانعكاس التفاعلي بين الجهة الدائرية والجهة المتشابكة(الفوضوية).

      إن تحليلنا للكثافة الأولية ( الإيقاع النموذجي ) في الجملتين الشعريتين (24 و25)_المأخوذتين عن جوتيي (1974، ص.24)_يؤكد ما نعتبره نووية الجهة المتراكبة، إذ تتراكب B : V على A : F ،وتتراكب B' : V على A' : F.                                   

    26_ما للمدام تديرها عيناك     فيميل من نشواتها عطفاك

           م  ل ل م  م           ع    ك         م   ل  م                ع     ك

      هلا مزجت لعاشقيك سلا فها    ببرود ظلمك أو بعذب لماك

        ل م        ل ع      ك     ل          ب ب     ل م  ك    ب ع ب ل م ك  

                                                       انحصار التشاكل

   تتحقق في هذين البيتين الشعريين[1] الكثافة العالية لتراكم الصوامت ( م، ل، ع، ك، ب ) أربع مرات أو ما فوق مما يؤشر على جهة دائرية تحوي تمام الإيقاع. لكنه إيقاع غير منتظم يهيمن عليه الزمن الدوري مما يجعل الانعكاس متبادلا بين الجهة الدائرية والجهة المتشابكة.

إن ما ينشط تشاكل الصوامت في المثال (26) هو تراكم نبر الجملة على الجملتين: برود ظلمك، عذب لماك باعتبار هما بؤرتين _جوابا عن تساؤل ضم هو: بماذا تمزج لعاشقيها سلا فها ؟. ومن ثم، عزز نبر الجملة التشاكل الصوتي مما أدى إلى بروز قيد انحصار التشاكل في الشطر الثاني من البيت الثاني، إذ انحصر تراكم الصوامت المتشاكلة مع وجود تناظر وتقابل بينها.

[1] _عن المختار من شعر شعراء الأندلس لابن الصيرفي، ص.33.

ينتج عن التشاكل الدلالي التشاكل الصوتي والعكس صحيح كذلك. وهذا ما تمثله بالأساس الكلمة –المحور(Paragramme) التي يشكل بناؤها في النص مظهرا من مظاهر العلاقة التفاعلية بين الصوت والدلالة.لننظر في المقطعين الشعريين لكل من لكنوني وبامرتين(Pamartine).

29_ ( من يد ليد تتنقل هذي الحقول: ترابا، هواء، وماء

                    ل   ت ت   ل          ل ح    ل   ت          و       و       

      وما بين لص قديم ولص جديد تحول تفاحها الذهبي،

      و            ل             و ل              ت ح و ل ت   ح              

        فهل كان ذلكموا قدرا وقضاء؟ )

        ل          ل                و

      يراكم هذا المقطع الشعري تشاكل التحول بالنظر إلى تراكم الوحدات الدلالية ' تتنقل'، ' تراب '، 'ماء '، 'هواء'، 'جديد'، ' تحول'...ومن ثم، يمكن بناء الكلمة _المحور: تحول التي ينشطها تراكم الصوامت [ت]، [ح]، [ل]، [و] (الواو يعتبر كذلك نصف صائت ونصف صامت )، على طول السلسلة اللغوية للمقطع في إطار جهة دائرية موسومة بالزمن الدوري. وبذلك، فالكلمة –المحور قد تنتظمها الجهة الدائرية أو غيرها من الجهات بحسب نمطية التراكم الصوتي الذي ينشطها كما هو الحال في الجملة (30) التي ينتمي التراكم فيها إلى الجهة المتشابكة( وهي جهة الزمن الفوضوي).

.  30_Dans le bruit de tes bords, par tes bords répétés

                                                 b  r   t      t    b  r         r  t    b  r      r    t

                                                                 الجملة الشعرية مأخوذة عن دولبوي 1961، ص.213.) )

     إن العلاقة الدلالية بين الوحدتين الدلاليتين Le bruit ' ' و ' répété ' بواسطة المقوم الجوهري العام [+تكرار] ينشطها تراكم الصوامت [t]، [r]، [b]...مما يسمح ببناء الكلمة_ المحور:bruit التي تنتمي هنا إلى الجهة المتشابكة المتفاعلة مع الجهة الدائرية أساسا لوجود الزمن الفوضوي الذي يسم التراكم الصوتي السابق بالقلب كما يلي:

                    31_   ( ( b r t ) ….(t b r )…( r t b )…( r r t  

     الجهة الدائرية، إذن، جهة الزمن الإيقاعي بنوعيه؛ المنتظم والدوري. وهي تتفاعل مع كل الجهات لأن التراكم _التكرار قد يكون متتاليا أو دوريا أو موسعا. لكن جهتها الأساس، شأنها في ذلك شأن باقي الجهات، هي الجهة المتراكبة ما دام كل تشاكل أي كل تكرار هو تراكب وحدة على أخرى بواسطة التقابل والتماثل.

وهذا ما تعززه حالة التشاكل التفاعلي، في الجهة الدائرية، بين مختلف المكونات الصوتية والدلالية ( بما فيها المعجم والتركيب)، مما يشكل نسقا إيقاعيا أكبر نعتناه بتشاكل التوازي.

  مرحلة " الصبا" هي فترة "الطفولة"، فالمولود يسمى "طفلا"، و"صبيا" أو "صبية"، منذ الولادة حتى البلوغ، لقوله تعالى:{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}.

  وهذه المرحلة لا تكليف فيها على الإنسان، لما جاء في الحديث الشريف، الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من طرق، عن عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعائشة، رضي الله عنهم، مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"، أي: لا يعاقب الصبي على ارتكابه محرما، ولا تدوّن عليه سيئة، حتى يبلغ فيصير مكلفا.

  ولكن: من واجبات الوالدين والمربين، ان يؤدّبوا الصبيّ والصبية، إذا فعلا ما يخالف الشرع وآدابه، ويزجروهما عن فعل القبيح، ويعوّدوهما على الطاعات والواجبات، وترك المنهيات، طبقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، الذي رواه أبو داود والترمذي، ولفظه لأبي داود:" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع"، والمراد: الضرب باليد ضربا غير مبرّح ولا مؤذ.

  ومما لا شك فيه: أن هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس، والتأثير والغرس، في شخصية الولد، في جميع المجالات، والإسلام قد أمر أولي الأمر عن الصغار، بإحسان توجيههم وتربيتهم وتعليمهم، فقام المسلمون بالمهمة خير قيام، حتى صار "المسلم" مثلا يحتذى به في الأخلاق والمعاملة، واعتنوا بالعلم وبتلقين الصغار العلوم على أنواعها، في سن مبكّرة، حيث درج الكثيرون على تحفيظ الأولاد القرآن الكريم من سن الخامسة، فلا يصل الولد الى العاشرة من عمره، حتى يكون قد حفظ القرآن عن ظهر قلب، وقد كان هذا سابقا، ولا يزال حتى الآن في بلاد المسلمين، وإن كان على نطاق غير واسع، فنبع في المسلمين جهابذة العلماء، في مختلف الفنون.

القواعد العامة تقضي بأن العقد لا يقتصر على إلزام العاقد بما ورد فيه، بل يتناول كل ما يعد من قبيل مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام [المادة (148/2) مدنى ([1])]. ولقد أورد العرف التأميني تطبيقاً خاصاً لذلك بإلزام المؤمن له بإخطـار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن مـنه ([2])، لأن التزام الأخير الجوهري هو تحمل تبعة ذلك، والوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.

([1]) تنص الفقرة {2} من المادة (148) مدنى على أنه " 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ". 

([2] تنص الفقرة {د} من المادة (1066) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، والتى أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (791)، على أنه " يلتزم طالب التأمين بما يأتى : د – أن يخطر المؤمن طبقاً للشروط الواردة فى المواد التالية بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً".

يجب، لقيام واجب الإخطار على عاتق المؤمن له، أن تتوافر الشروط التالية:

الشرط الأول: تحقق الخطر المؤمن منه:

يشترط لقيام واجب الإخطار أن تكون الحادثة التي وقعت تمثل بمثابة الخطر المؤمن منه المدرج في وثيقة التأمين.

الشرط الثاني: علم المؤمن له بمسئولية المؤمن عن هذا الخطر:

يجب، فوق وقوع الكارثة، أن يتوافر لدى المؤمن له العلم بأن هذه الكارثة تمثل الخطر المؤمن منه الذى يسأل عنه المؤمن وتلقى على عاتقه الوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.

ليس للإخطار شكل خاص، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بأي وسيلة اتصال أخرى (كالخطاب العادي أو البرقية أو التلكس أو الفاكس أو الهاتف … الخ)، ولما كان الإخطار واجباً على المؤمن له فإن عبء الإثبات يقع على عاتقه، ولذلك عليه تخير وسيلة تخفف عنه هذا العبء.

لم يرد بالقانون المدني نص يحدد ميعاداً معيناً للإخطار، على نحو يوحى بأن المشرع ترك هذا الأمر للإرادة المشركة للأطراف. ومع ذلك فإنه يجب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة، وقاضى الموضوع هو الذى يحدد معقولية المدة عند المنازعة.

وإذا تأخر المؤمن له عن الإخطار خلال المدة المحددة اتفاقاُ في العقد أو المدة المعقولة دون مبرر وترتب على ذلك إلحاق ضرراً بالمؤمن، أضحى له الحق في مطالبة المؤمن له المخطئ بالتعويض عن هذا الضرر ([1]).

([1]) تنص المادة (21) من مشروع الحكومة على أنه " يجب على المؤمن له أو من له الحق أن يسارع إلى إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه فى موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعه، ويجوز أن يشترط فى العقد أن يكون الإخطار كتابة.

فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن الإخطار خلال المدة المحددة، جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير فى الإخطار. ويسقط الحق فى التعويض إذا أثبت = =المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر فى الوقت المناسب

ويقع باطلاً كل شرط يقضى بتقصير أجل المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى  على أنه يجوز للطرفين الاتفاق على إطالتها " ( هذا النص أورده د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، مرجع (3)، ص 1325 ف 648).

المشرع المدني لم يضمن الأحكام الخاصة بعقد التأمين حكماً ينظم التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه. وبالتالي لم يكن في حاجة إلى النص على جزاء على الإخلال به. ولما كان الإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه  التزاماً يلقيه عقد التأمين على عاتق المؤمن له، فإن الإخلال به يرتب مسئوليته العقدية – طبقاً للقواعد العامة – [المادة (157/1) مدنى ([1])].ومع ذلك فإن مشروع الحكومة قد أورد نوعين من الجزاء هما ([2]):

الأول: خفض قيمة التعويض المستحق -عن تحقق الخطر- بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار.

الثاني: سقوط الحق في التعويض المستحق -عن تحقق الضرر- متى أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له في عدم الإخطار.

بيد أن الأمر متروك للإرادة المشتركة للأطراف والاتفاق على جزاء معين للإخلال المؤمن له بواجب إخطار المؤمن بتحقق الخطر منه، سواء أكان هذا الجزاء في صورة سقوط الحق في مبلغ التأمين أم كان في شكل تخفيض لهذا المبلغ.

([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (157) مدنى على أنه " 1- فى العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض ".

([2]) أنظر الفقرة الثانية من المادة (21) من مشروع الحكومة – آنفة الذكر -.  

بعد سلسلة من التعلمات العادية، تخصص فترة (أسبوع مثلا) لتدريب التلاميذ أو الطلبة على الإدماج. و يمكن تخطيط أنشطة الإدماج عند نهاية التعلمات المتعلقة بالكفاية، كما يمكن التطرق للإدماج بالتدرج خلال تقدم الأنشطة التعلمية وفق مراحل الكفاية.

فخلال عملية الإدماج، تقدم للتلميذ أو الطالب وضعية مشكلة من فئة الوضعيات المرتبطة بالكفاية  حيث يبحث كل تلميذ أو طالب على حل هذه الوضعية مع الحرص على اعتماد العمل   بالمجموعات  في بداية هذه الأنشطة.    

فعند عدم تمكن أحد التلاميذ أو الطلبة من حل الوضعية، يقوم الأستاذ برصد الصعوبات الأساسية -العوائق- التي حالت دون ذلك ثم يقترح أنشطة تكميلية للرفع من مستوى أدائهم.ولتحقيق ذلك يجب إعطاء جودة التعلمات عناية خاصة، والتأكد من التمكن التدريجي لكل تلميذ أو طالب، ولو اقتضى الأمر تقليصها كميا إلى أقصى حد، وذلك لأن تنمية كفاية لا ترتبط بكمية المعلومات أو المعارف المحصلة بقدر ما ترتبط بجودتها و بالقدرة على استثمارها في الحياة اليومية.

ملحوظة: يتم التخطيط لنشاط لإدماج ضمن الأنشطة التعلمية العادية ، حيث تندرج أنشطة الإدماج ضمن الغلاف الزمني المخصص لإنجازالحصصأو الدروس وكذلك الغلاف المرصود للدعم و التثبيث بالمدرسة.

تلخص منهجية إعداد نشاط الإدماج في:

** تحديد الكفاية المستهدفة.

** تحديد التعلمات (الأهداف النوعية) التي نريد دمجها.

** اختيار وضعية تنتمي إلى فئة الوضعيات، من المستوى المطلوب ،وأن تكون دالة وجديدة ،  تتيح فرصة لإدماج ما نريد أن يتعلمه التلميذ.

** وضع صيغ التطبيق، ليس للتأكد من وظيفة النشاط فحسب، وإنما للتأكد كذلك من كون التلميذ في قلب النشاط. لهذا يتعين تحديد:

 ما يقوم به التلميذ، وما يقوم به المدرس، الوسائل، تحديد المطلوب بدقة، أشكال العمل (فردي، جماعي، وما نوع المجموعات ؟ ....)، مراحل العمل، ملاحظات حول بعض المزالق التي ينبغي تجنبها ،تجريب النشاط في بعض الأقسام  عندما يكون معدا للنشر أو للنسخ.

لا يمكن رسم طريقة ناجحة ووحيدة للاستثمار أنشطة الإدماج، لتنوع أنماطها وسياقاتها وأساليبها الديداكتيكية .و مع ذلك يمكن إعطاء معالم منهجية نستنير بها في استثمار أنشطة إدماج المكتسبات:

** معرفة الهدف المقصود،

**  توضيح معنى النشاط،

** تقييم أولي للوضعية.

 ملحوظات:

** يعجز بعض التلاميذ عن إدماج عدد كبير من المكتسبات في لحظة واحدة. ومن الممكن اقتراح وضعيات مختارة، يتم فيها الإدماج بشكل تدرجي . فبدل إجراء نشاط إدماج في نهاية السنة أو الدورة أو أثناء مجموعة أنشطة الإدماج، يمكن أن نعد أنشطة مواكبة للتعلم، في لحظات قصيرة. ولاشك أن هذه الطريقة تسهم في إعطاء معنى للتعلمات .

** أنشطة التقويم : تشبه أنشطة الإدماج، إلا أنها تؤدي وظيفة تقويم مكتسبات التلاميذ، بحيث يجب  إعداد وضعيات التقويم مركزين على الإدماج ، وذلك لسببين:

* الملاءمة: لا معنى لتقويم المكتسبات منفصلة عن التلميذ، في الوقت الذي نسعى إلى ترسيخ الهدف النهائي للإدماج، أو إلى تنمية كفاية.

* له بعد استراتيجي : تركيز صياغة التقويمات على الإدماج ،توجه تمثلات المتعلمين والآباء . ومن المعروف أن التمثل الذي يكونه المتعلم عن التقويم ، يشترط نمط التحريك الذي سيبذله في التعلمات.

* وتسعى إلى مساعدة التلميذ ، كما أنها تتأسس على مفهوم الخطأ الذي نستثمره من أجل معالجة  ثغرات محددة.

** يجب ألا نغفل كشف الاشتغال المعرفي للتلميذ : إذ بتحليل أخطائه ، نفهم كيف يشتغل، فيسهل علينا تحسين تعلماته.

** معالجة بدون تشخيص دقيق و جيد و من هنا سنتحدث عن طريقة: تشخيص – معالجة.

** خلال عملية الإدماج، تقدم إلى التلميذ وضعية مسألة معقدة من فئة الوضعيات المسائل المرتبطة بالكفاية ويتم حلها بشكل فردي بالخصوص.

** إدا لم يتمكن بعض التلاميذ من حل الوضعية المشكل، يتدخل الأستاذ لرصد الصعوبات الأساسية ويقترح أنشطة تكميلية لمساعدتهم على تجاوزها.

** الإدماج يمكن أن يتم بشكل متدرج أو بشكل شمولي.

بعد سلسلة من التعلمات العادية، تخصص فترة (أسبوع مثلا) لتدريب التلاميذ على الإدماج. ويمكن تخطيط أنشطة الإدماج عند نهاية التعلمات المتعلقة بالكفاية، كما يمكن التطرق للإدماج بالتدريج خلال تقدم الأنشطة التعلمية وفق مراحل الكفاية.

وخلال عملية الإدماج، تقدم للتلاميذ وضعية-مسألة من فئة الوضعيات المسائل المرتبطة بالكفاية. ويتم حل هذه الوضعية من لدن كل تلميذ، مع إمكانية اعتماد العمل في مجموعات عند بداية هذه الأنشطة. وإذا لم يتمكن بعض التلاميذ من حل الوضعية-المشكلة، يعمل الأستاذ على رصد الصعوبات الأساسية التي حالت دون ذلك، ويقترح أنشطة تكميلية للرفع من مستوى أدائهم. ولتحقيق ذلك، لابد من إيلاء جودة التعلمات عناية خاصة، والتأكد من التمكن التدريجي لكل التلاميذ منها، ولو اقتضى الأمر تقليصها كميا إلى أقصى حد. فتنمية كفاية لا ترتبط بكمية المعلومات أو المعارف المحصلة بقدر ما ترتبط بجودة هذه المعارف وبالقدرة على استثمارها في الحياة اليومية.

تتضمن البطاقة التالية اقتراحا عمليا لتدبير نشاط تعلمي للإدماج:

المراحل    نشاط الأستاذ   نشاط التلميذ   المدة الزمنية

تقديم الوضعية:

- يدعو التلاميذ للملاحظة.

- يطرح أسئلة.

- يشجع التلاميذ على التعبير.

- يتأكد من فهم التلاميذ عناصر الوضعية (السياق، المهمة، التعليمات، طبيعة المعطيات، ...).

- يلاحط ويحلل الوضعية.

- يجيب عن الأسئلة.

- يتكلم بحرية.

- يستمع ويتمعن في الشروحات.

إنجاز المهمة:  

- يترك التلاميذ ينجزون المهمة.

- يراقب إنتاجهم.

- يساعد المتعثرين.

- يكمل بعض الإنتاجان.

- يدون الصعوبات لإعداد الدعم.

- ينتجون على انفراد أو في مجموعات.

- يقدمون إنتاجاتهم.

- يشاركون في التصحيح.

- ينصتون للتصحيحات والإضافات التكميلية.

العلاج:

- يخطط الأنشطة الداعمة.

- يوجه التلاميذ لإنجازها.

- ينجزون الأنشطة الداعمة.

ملحوظة: يعتبر الإدماج نشاطا تعلميا، يتم التخطيط له ضمن الأنشطة التعلمية العادية. وتندرج أنشطة الإدماج ضمن الغلاف الزمني المخصص لإنجاز الدروس وكذلك الغلاف المرصود للدعم والتثبيت.

- المسار الأول: تخطيط الإدماج عند نهاية التعلمات:

أنشطة الاستكشاف: تعلم جزئي: هدف1 هدف2 هدف3 هدف4 إدماج نهائي أنشطة التقويم

- المسار الثاني: إنجاز أنشطة الإدماج بالتدريج:

أنشطة الاستكشاف: هدف1 هدف2 هدف3 هدف4 إدماج مرحلي هدف5 هدف6 هدف7 هدف 8  إدماج مرحلي إدماج نهائي  أنشطة التقويم.

- أنشطة الاستكشاف: وتتمثل في الاطلاع على ما سيتم اكتسابه، وتقدير الفرق بينه وبين المكتسبات القبلية، ومجالات استثمار ما سيكتسب، والوسائل والطرائق التي ستعتمد في التعلم، الخ.

- التعلمات الجزئية: وهي الأنشطة التعلمية العادية، التي من خلالها يكتسب التلميذ معارف وينمي مهارات ستصبح موارد قابلة للتعبئة في حل الوضعيات-المشكلة. ويتخلل هذه الأنشطة تقويم تكويني يوظف للدعم والتثبيت والاستدراك.

- أنشطة الإدماج: ويتدرب خلالها التلميذ على تعبئة موارده بطريقة مندمجة وتفاعلية لحل وضعيات-مشكلة مرتبطة بالكفاية (إدماج نهائي) أو بإحدى مراحلها (إدماج مرحلي). 

- تقويم التعلمات: ويتعلق الأمر بتقويم مدى تمكن التلاميذ من الكفاية (أو مراحلها)، وهو ما سيتم التطرق إليه في الفقرة الموالية.

- يوجه أنظار التلاميذ للكلمات ويناقشها بتوضيح المهارة وبالتحليل الصوتي والكتابي.

- يدرب التلاميذ على كتابة الكلمات منفردة. 

- يخفي المعلم اللوحة ويملي العبارة، ثم يصوب الأخطاء.

- تقرأ الجملة من التلاميذ وتناقش في معناها.

أهداف تدريس الاملاء:

- لإكساب التلميذ المهارة في الكتابة الصحيحة. 

- لتعليم التلميذ التنظيم في الكتابة وتوظيف علامات الترقيم. 

- لتنمية ثروة التلميذ اللغوية.

- الحركات القصيرة (الفتحة والضمة والكسرة) والحركات الطويلة (المدود الثلاثة).

- الحروف المتقاربة رسما (د، ذ، ر، ز، ج، ح، خ، س، ش، ص، ض، ع، غ، ط، ظ، ف، ق، ت،ث، ن، ب) 

- والحروف المتقاربة صوتا (غ، ق، س، ش، ت، ث). 

- السكون، الشدة، التنوين بأنواعه. 

- اللام الشمسية واللام القمرية. 

- التاء المفتوحة والتاء المربوطة. 

- الهمزة في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخرها.

يمر التدريب على المهارة بمراحل هي:        

يجب أن يمر تعليم الاملاء باستخدام التلميذ لأكثر من حاسة (يشاهد الكلمة، يستمع لنطقها، ينطقها ويكررها، يحللها بصوت مسموع ، ثم يكتبها).        

يتدرب التلميذ من خلال تعليم الإملاء المنظور على تذكر الكلمات وكيفية كتابتها فالتلميذ يشاهد الكلمة ثم تختفي من أمامه، يحللها بالسماع فقط فيتدرب على التحليل السماعي وتذكر الكلمة، يكتبها ثم يراجع ما كتبه بالتحليل الصوتي للتأكد.

يقصد به تدريب التلميذ على كتابة كلمات مماثلة للنمط الذي سيملى عليه. 

فالتلميذ يتدرب أولا على محاكاة النمط شفويا وكتابيا، ثم يكتب كلمات مماثلة للنمط الذي تدرب عليه. 

موضوعات الاملاء التعلمي: 

- كلمات تخدم نمط محدد.
- مهارة واحدة يتم التدريب عليها.
- عبارة مختارة تتضمن مهارات عدة.
- أسماء أعلام أو أشياء محببة لدى التلاميذ.

العبارة المختارة يتم إملاؤها على التلاميذ اختباريا.

 الأعلام المشهورة وبعض الأسماء المحببة للتلاميذ أو الكلمات التي تتكرر كثيرا ويستمر ورودها في خبرة المتعلم يتم إملاءها اختباريا. 

يتم التصويب الذاتي للكلمات التي تم التدريب عليها.

هو نمط يكتب المتعلم على منواله اختباريا بعد المرور في التحليل والتركيب، فيقدم المعلم للتلميذ مثالا أو نموذجا يحاكيه شفويا ثم كتابيا. مثلا نمط (قال). 

- يدرب التلميذ على محاكاة هذا النمط شفويا وكتابيا مع التحليل الصوتي والكتابي وتركيب كلمات مماثلة من حروف ومقاطع على هذا النمط. 

- يملى عليه اختباريا كلمات مماثلة لنفس النمط مثل باع، سار، جاع…الخ.

- يتم تقويم الأداء فرديا بعد كل كلمة.

هي مهارة محددة يكتب التلميذ اختباريا على منوالها بعد المرور في التحليل والتركيب. 

- يدرب التلاميذ عليها من خلال القراءة و التحليل والتركيب أولا. 

مثلا مهارة اللام القمرية في كلمة (المدرسة) تتم قراءتها وتحليلها صوتيا وكتابيا ويتم التعرف على المهارة. 

- يعطي التلاميذ كلمات مماثلة تشتمل على مهارة اللام القمرية ولها نفس النمط ما أمكن ذلك مثل (المكتبة، المعلمة، اللعبة..) وتحلل شفويا وكتابيا. 

- ثم يملى عليهم اختباريا كلمات بها نفس المهارة، يحرص المعلم على نمط محدد لتكوين آلية في الكتابة تساعد على ترسيخ القاعدة.

الإمامة عند الشيعة الإمامية تكون بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف، وأن الإمامة من الأمور الهامة التي لا يجوز أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ويتركها هملاً يرى كل واحد منهم رأيًّا. بل يجب أن يعين شخصًا هو المرجوع إليه والمعوَّل عليه.

ـ يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة علي من بعده نصًّا ظاهرًا يوم غدير خم، وهي حادثة لا يثبتها محدثو أهل السنة ولا مؤرخوهم.

ـ ويزعمون أن عليًّا قد نص على ولديه الحسن والحسين.. وهكذا.. فكل إمام يعين الإمام الذي يليه بوصية منه. ويسمونهم الأوصياء.

يعتقد الشيعة الإمامية بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة: ويروي الكُليني في كتابه الكافي في صفحة 57 طبعة 1278هـ عن أبي بصير أي "جعفر الصادق": "وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم".

ينكر بعض الشيعة المعاصرون مصحف فاطمة والبراءة من الخلفاء وبعض الأمور الأخرى التي وردت في هذا التعريف. لكن هذه موجودة في كتبهم ولم يتبرأ منها علماؤهم على رؤوس الأشهاد وبين الشيعة أنفسهم، مما يوحي أن هذا الإنكار هو من باب التقية التي يطبقونها مع الفرق الإسلامية الأخرى مثل التظاهر بأداء بعض العبادات علانية ومخالفتها سرًا.