تطور القانون المدني.. الاعتماد على التشريعات أو التقنيات الأجنبية الحديثة وفي مقدمتها القانون الفرنسي والألماني والسويسري
ظلت الدول العربية بما فيها سوريا لقرون طويلة تعمل بموجب الشريعة الإسلامية في كل الأمور تستقى من المذاهب المختلفة وتعتمد على: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاجتهاد إلا أن الدولة العثمانية أحدثت قانون التجارة والجزاء وتشريع الأحكام العدلية والأمور المتعلقة بالعقارات.
وعلى سبيل المثال مجلة الأحكام العدلية التي صدرت سنة 1293 هـ وأخذت قواعدها من المذهب الحنفي.
ومجلة الأحكام العدلية هي من أهم الأعمال التي صاغت الأحكام حيث بقيت سورية تطبق ما ورد في مجلة الأحكام العدلية حتى بعد زوال الحكم العثماني وأجري في عهد الانتداب الفرنسي تعديلاً فرنسياً لبعض النواحي المدنية (قانون الملكية العقارية الصادر سنة 1930 قرار رقم 3339).
أما بعد استقلال سورية فلقد ألغت التشريعات الصادرة عن كل من:
- الدولتين العثمانية والفرنسية كمجلة الأحكام العدلية والقرار 3339، وصدر بتاريخ 18 أيار 1949 المرسوم التشريعي رقم 84.
- القانون المدني الحالي الذي أخذ بكامله تقريباً عن القانون المدني المصري، المستمد بدوره عن الغرب أما الخلاف الطفيف ما بين القانون المدني السوري والمصري ويتمثل بالأحكام العقارية المأخوذ عن القرار 3339.
وقد استغرق اثني عشر عاماً لصدروه من عام 1936 إلى 1948.
أما مصادر القانون المدني المصري المأخوذ عنه القانون المدني السوري فهي:
- التشريع المدني المصري المستمد من التشريع المدني الفرنسي مع بعض التعديلات.
إذ طبقت مصر منذ عام 1876 القانون المدني الفرنسي.
- اجتهاد القضاء المصري في تطبيق نصوص ذلك التشريع وتفسيرها وإغنائها بالحلول العملية الملائمة لتطور الحاجات الاجتماعية.
- التشريعات الإسلامية وهي من أهم المصادر التي اعتمد عليها القانون.
- التشريعات أو التقنيات الأجنبية الحديثة وفي مقدمتها القانون الفرنسي والألماني والسويسري التي استفاد التشريع السوري منها واستقى أفضل ما فيها.
