تعريف القانون العام والقانون الخاص.. تنظيم العلاقات التي تكون الدولة بصفتها صاحبة السيادة طرفاً وأجهزة الحكم وعلاقة الدولة مع غيرها من الدول والأفراد

تعريف القانون العام:
هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة بصفتها صاحبة السيادة طرفاً فيها فهو ينظم أجهزة الحكم وعلاقة الدولة مع غيرها من الدول والأفراد.

تعريف القانون الخاص:
هو القانون الذي ينظم العلاقات التي لا تكون الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان طرفاً فيها وهي علاقات الأفراد فيما بينهم وأحياناً علاقتهم مع الدولة أي حين لا تدخل الدولة بصفتها صاحبة السيادة بل كأي فرد عادي.

وإذا نظرنا لأي مجتمع من المجتمعات من السهل علينا ملاحظة وجود فئتين في هذا المجتمع:
1- فئة حاكمة تتمثل بالدولة ومؤسساتها وأجهزة الحكم فيها.
2- فئة محكومة تتمثل بالأشخاص العاديين من طبيعيين أو اعتباريين.

ونلاحظ أيضاً أن الفئة الحاكمة الممثلة بالدولة تتمتع ببعض الامتيازات الخاصة التي تقتضيها طبيعتها كهيئة حاكمة ومنها:
- تنظيم جهاز الحكم.

- جباية الضرائب.

- علاقة الدولة مع موظفيها.

أما ما يتعلق بالأفراد من قواعد قانونية تنظم علاقاتهم فيما بينهم:
كقواعد الزواج والطلاق والبيع والشراء والإيجار والتجارة... فيعتبر من قواعد القانون الخاص.

مثال (1):
إذا أرادت الدولة أن تشق سكة حديد وهذه السكة سوف تمر بأراضي الغير في هذه الحالة لا يأتي ممثل عن الدولة ويتفاوض مع أصحاب هذه الأراضي: لأن الدولة دخلت في هذه العلاقة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان أي: تملك امتيازات لا يملكها الأفراد وذلك يعني أن هذا التصرف يدخل ضمن نطاق القانون العام.

مثال (2):
شخص لديه بناء وأرادت إحدى الوزارات أن تتخذه مقراً لها وطلبت استئجار البناء الذي يملكه.

هل يستطيع هذا الشخص أن يرفض هذا العرض؟ في هذه الحالة نعم, لأن الدولة دخلت في هذه العلاقة بوصفها شخصاً عادياً وليس بوصفها صاحبة السيادة ولهذا يستطيع الشخص الرفض إن أراد.

ونلاحظ أن هذه العلاقة تدخل ضمن نطاق القانون الخاص.كما و حاول الفقهاء تصنيف القانون إلى مكتوب وغير مكتوب.

والمقصود بالكتابة: يجب أن تكون صادرة عن سلطة تشريعية بشكل كتابي كالدستور مثلاً ثم يجب أن يتم نشرها.

وبالتالي  فإن جمع عدة أعراف وكتابتها لا يعني أنها أصبحت قانون مكتوب.