مدخل الجودة الشاملة لتطوير التعليم الجامعي وضبط عمليات توزيع ميزانياته على أنشطته المختلفة
مدخل الجودة الشاملة Total Quality Approach
في ظل ما نشهده الآن فى مصر من توجه لإعادة صياغة التعليم الجامعي المصري بداية من التشريعات المنظمة له مروراً بأهدافه وتخصصاته الأكاديمية ومحتوى مناهجه، وكذلك انطلاقا من الدعوات المستمرة لنشر التعليم الجامعى وزيادة فرص الالتحاق به،من خلال تبنى صيغ للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، فإنه من الضرورى أن يتم كل ذلك فى ظل الالتزام بمعايير للجودة تساعد على ضبط عمليات التطوير والتجديد.
ويؤكد على حاجتنا للأخذ بمدخل الجودة الشاملة فى تطوير تعلمنا الجامعى وما نلمسه الآن من تزايد اعداد الخريجين فى بعض التخصصات ولا يقابلها فرص عمل حقيقية،وكذلك ما نراه من فجوه فى المعرفة والمهارة التى لدى الخريج وما يتطلبه سوق العمل بالفعل، وهذا ما أكدت عليه العديد من التقارير القومية وآخرها تقرير الاستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالى و كذلك بعض الأبحاث والدراسات.
ولقد سعت كثير من الدول للأخذ بمدخل الجودة الشاملة لضبط الأداء فى التعليم الجامعي، وعلى كافة المستويات والإبعاد، وكذلك لضبط عمليات توزيع ميزانياته على أنشطته المختلفة.
والأخذ بمدخل الجودة الشاملة فضلا عن أنه يفيدنا في ضبط جودة تعليمنا الجامعي الحكومي، فأنه يفيدنا أيضا فى ضبط أداء التعليم الجامعى الخاص والذى تزايد حجمه، وتزايد الإقبال عليه، فى الفترة الأخيرة، وخاصة أن هذا التعليم واجه فى بداية نشأته بنظرة شك، تخوفا من تدنى مستوى مخرجاته بل اعترضت بعض التنظيمات المهنية كنقابة الأطباء على اعتماد خريجيه للعمل فى مجال المهنة، وربما يدعم هذا التخوف من مستوى مخرجاته التعليم الخاص، ما ظهر مؤخراً في عدم التزام بعض الجامعات الخاصة بمعايير القبول.
في ظل ما نشهده الآن فى مصر من توجه لإعادة صياغة التعليم الجامعي المصري بداية من التشريعات المنظمة له مروراً بأهدافه وتخصصاته الأكاديمية ومحتوى مناهجه، وكذلك انطلاقا من الدعوات المستمرة لنشر التعليم الجامعى وزيادة فرص الالتحاق به،من خلال تبنى صيغ للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، فإنه من الضرورى أن يتم كل ذلك فى ظل الالتزام بمعايير للجودة تساعد على ضبط عمليات التطوير والتجديد.
ويؤكد على حاجتنا للأخذ بمدخل الجودة الشاملة فى تطوير تعلمنا الجامعى وما نلمسه الآن من تزايد اعداد الخريجين فى بعض التخصصات ولا يقابلها فرص عمل حقيقية،وكذلك ما نراه من فجوه فى المعرفة والمهارة التى لدى الخريج وما يتطلبه سوق العمل بالفعل، وهذا ما أكدت عليه العديد من التقارير القومية وآخرها تقرير الاستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالى و كذلك بعض الأبحاث والدراسات.
ولقد سعت كثير من الدول للأخذ بمدخل الجودة الشاملة لضبط الأداء فى التعليم الجامعي، وعلى كافة المستويات والإبعاد، وكذلك لضبط عمليات توزيع ميزانياته على أنشطته المختلفة.
والأخذ بمدخل الجودة الشاملة فضلا عن أنه يفيدنا في ضبط جودة تعليمنا الجامعي الحكومي، فأنه يفيدنا أيضا فى ضبط أداء التعليم الجامعى الخاص والذى تزايد حجمه، وتزايد الإقبال عليه، فى الفترة الأخيرة، وخاصة أن هذا التعليم واجه فى بداية نشأته بنظرة شك، تخوفا من تدنى مستوى مخرجاته بل اعترضت بعض التنظيمات المهنية كنقابة الأطباء على اعتماد خريجيه للعمل فى مجال المهنة، وربما يدعم هذا التخوف من مستوى مخرجاته التعليم الخاص، ما ظهر مؤخراً في عدم التزام بعض الجامعات الخاصة بمعايير القبول.
