التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الشركات والمشاريع المشتركة
نظرا للصلات التاريخية والسمات المشتركة لدول المنطقة فقد كان التكامل الاقتصادي موجودا قبل قيام مجلس التعاون إلا ان هذا التكامل تشوبه بعض التعقيدات بسبب اختلاف الاجراءات بين هذه الدول وعدم التنسيق بين الأجهزة المختصة.
ولما قام مجلس التعاون عمل على دعم التنسيق والترابط والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
وشجع القطاع الخاص على المساهمة في الشركات والمشاريع المشتركة بحيث أدى ذلك إلى ربط المصالح الاقتصادية لمواطني دول المجلس في جميع الميادين نظرا لتماثلها في مصادر الدخل الرئيسية ووجود قاعدة متشابهة من الموارد الطبيعية وتشابه في البنية والنظم الاقتصادية والسياسة السائدة.
وهذا بحد ذاته يعتبر عاملا هاما لتحقيق التكامل بين دول المجلس.
كما أن حرية انسياب السلع بين دول المجلس لعبت دورا في تشكيل محور العمل الاقتصادي من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتي تعتبر أحد المحاور الأساسية للعمل المشترك في إطار مجلس التعاون.
