تنظيم القانون الدستوري لممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم العامة.. تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الحكام والمحكومين، بين الحرية والسلطة
القانون الدستوري إذا كان يعنى أساساً بتنظيم السلطات العامة، فإنه من ناحية أخرى، لا يهدر دور الفرد داخل المجتمع، لذلك، فهو يهتم بتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم العامة.
ومرجع ذلك أن الإنسان كافح كفاحاً مريراً في مواجهة السلطة من أجل الحصول على هذه الحقوق والحريات، ولا غرابة إذن في قيام القانون الدستوري، باعتباره قانوناً للسلطة، بحماية تلك الحريات من اعتداء هذه الأخيرة عليها.
فهو من هذا المنطلق يتدخل لكي يقيم التوازن بين السلطة والحرية ويتفادى بذلك الصراع بينهما.
وهكذا يبدو جلياً أن القانون الدستوري يحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الحكام والمحكومين، بين الحرية والسلطة: بين الحرية التي يتمتع بها الفرد والسلطة التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع، ويغذيها الفرد، ويخضع لها باعتباره محكوماً.
وبتعبير آخر، فإن القانون الدستوري يهتم بتنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار مؤسسة المؤسسات: الدولة، باعتبار أن هذا التعايش ضروري للمحافظة على السلام الاجتماعي الذي يشكل أساس الحكم في الدولة.
ومرجع ذلك أن الإنسان كافح كفاحاً مريراً في مواجهة السلطة من أجل الحصول على هذه الحقوق والحريات، ولا غرابة إذن في قيام القانون الدستوري، باعتباره قانوناً للسلطة، بحماية تلك الحريات من اعتداء هذه الأخيرة عليها.
فهو من هذا المنطلق يتدخل لكي يقيم التوازن بين السلطة والحرية ويتفادى بذلك الصراع بينهما.
وهكذا يبدو جلياً أن القانون الدستوري يحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الحكام والمحكومين، بين الحرية والسلطة: بين الحرية التي يتمتع بها الفرد والسلطة التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع، ويغذيها الفرد، ويخضع لها باعتباره محكوماً.
وبتعبير آخر، فإن القانون الدستوري يهتم بتنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار مؤسسة المؤسسات: الدولة، باعتبار أن هذا التعايش ضروري للمحافظة على السلام الاجتماعي الذي يشكل أساس الحكم في الدولة.
