في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.. ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم
ورقة حول تطبيق منشور الوزير الأول رقم 2005/8
بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
أهـداف المنشـور:
- ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم.
- التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة.
- وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان تحت إشراف وزارة تحديث القطاعات العامة يهدف إلى ضبط أعداد الموظفين الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة.
- وضع الإجراءات والضوابط لزجر المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة بتفعيل الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الآليات الواردة في المنشور:
- قيام الإدارات بإعداد شهادات جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية وذلك وفق نموذج المطبوع رقم 2 الخاص بالشهادة الجماعية مرفقة بلائحة إلكترونية بمواصفات تقنية محددة (نموذج المطبوع رقم 1).
- إحالة هذه الشهادات الجماعية مرفقة باللوائح الإلكترونية من طرف رؤساء الإدارات على مكتب أداء الأجور الرئيسي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة.
- بالنسبة للموظفين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن اللوائح، يتم اعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية لمدة ثلاثة أشهر، ويتعين داخل هذه الآجال على رئيس الإدارة المعنية أن يوافي مكتب أداء الأجور الرئيسي بالتوضيحات اللازمة في شأن وضعية المعنيين بالأمر، وإلا تم إيقاف صرف أجورهم بصفة نهائية.
التدابير المقترحة لتطبيق المنشور:
هناك شقين: إداري وتقني.
1- الجانب الإداري:
- تعميم منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة على جميع الوحدات التنظيمية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ، وذلك عن طريق إصدار مذكرة تطبيقية.
* دعوة هذه الوحدات التنظيمية من أجل إعداد لوائح إسمية للموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، وكذا الموجودين منهم في الوضعيات التالية:
- الإلحاق.
- الاستيداع.
- رخص المرض.
- رهن الإشارة أو المكلفين بمهام.
- توقيف تحت إجراء تأديبي.
- ضبط لوائح الموظفين المتفرغين للعمل بالنقابات التعليمية بتنسيق مع المركزيات النقابيـة.
2- الجانب التقني:
- دعوة مكتب أداء الأجور الرئيسي إلى عقد اجتماع من أجل ضبط كيفية تطبيق البرنام المقترح في المنشور.
- اقتراح إجراء تعديلات على البرنام بإضافة الوضعيات النظامية المشار إليها أعلاه (الإلحاق، الاستيداع...) قصد تجنب المشاكل المترتبة عن عدم إحصاء الموظفين الموجودين في إحدى هذه الوضعيات عند تسوية وضعيتهم.
اقتراحـات:
- تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالموارد البشرية والمعلوميات بالمصالح الجهوية والإقليمية تحت إشراف مديرية الموارد البشرية حول كيفية تطبيق مقتضيات منشور الوزير الأول والآليات التقنية المصاحبة له.
- خلق خلية مركزية للإشراف على تدبير هذا الملف.
ملاحظـات:
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار - لتنظيم الدورة التكوينية وإحداث الخلية - التاريخ المحدد لإعداد لائحة الموظفين برسم سنة 2005 وهو شهر نونبر المقبل.
خلال فترة انتقالية، تتولى مديرية الموارد البشرية الإشراف على تدبير الملف، على أن يتم تفويض هذا الاختصاص إلى الأكاديميات الجهوية في أفق إعداد لائحة الموظفين برسم نهاية ماي 2006 على الصعيد الجهوي.
