زعم الشيعة أن حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» مخالف لقوله تعالى: + يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " [النساء:11] وقالوا: ولم يجعل الله ذلك خاصًا بالأمة دونه (ص)؟([1]).
والحقيقة أن الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب، وليس فيه ما يوجب كون النبي (ص) من المخاطبين بها([2]), فهو (ص) لا يقاس بأحد من البشر، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن الله حرم عليه صدقة الفرض والتطوع، وخُص بأشياء لم يُخص بها أحد غيره (ص)، ومما خصه الله به، هو وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام كونهم لا يورثون، وذلك صيانة من الله لهم لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم، أما بقية البشر فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا (ص) عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبة وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة([3]).
وقال ابن كثير في رده على استدلال الرافضة بالآية: إن رسول الله (ص) قد خُص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها.. فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون، وليس الأمر كذلك، لكان ما رواه الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر، مبينًا لتخصصه بهذا الحكم دون من سواه([4]). وبهذا يتبين بطلان استدلالهم بمخالفة الحديث.
([1]) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 4/194.
([2]) منهاج السنة (4/494، 195) العقيدة في أهل البيت: ص(445).
([3]) منهاج السنة: ص (194، 195)، العقيدة في أهل البيت: ص (445).
([4]) البداية والنهاية (5/254)، العقيدة في أهل البيت:ص (446).
