الرأي الاستشاري الأمني أو واشنطن للتخليص الخاص، والذي يطلق عليه عادة التصريح الأمني أو التخليص الإداري أو المعالجة الإدارية هو عملية تستخدمها وزارة خارجية الولايات المتحدة والبعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في اتخاذ قرار بشأن منح أو رفض منح تأشيرة للولايات المتحدة لمقدمي طلبات تأشيرة معينة.
وتنطوي العملية على إرسال طلب من مركز إصدار التأشيرات إلى مقر وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة للتحقيق في حالة فرد ما للتجسس والإرهاب والتصدير غير المشروع للتكنولوجيا من الولايات المتحدة.
وبصرف النظر عن وزارة الخارجية، فإن العملية تنطوي على وكالات أخرى من الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة، وخاصة تلك التي تخضع لوزارة الأمن الداخلي.
بعض الوكالات المعنية هي: مكتب التحقيقات الفدرالي، وكالة المخابرات المركزية، إدارة مكافحة المخدرات، وزارة التجارة الأمريكية، مكتب الخزانة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب وزارة الخارجية للأمن الدولي وعدم الانتشار.
وقد تشمل العملية أيضا التحقق مع الإنتربول.
وقد كانت المكاتب العليا مصدر تأخيرات طويلة لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار تأشيرة دخول لمواطن غير أمريكي أم لا.
ونتيجة لذلك، وجد مكتب المساءلة التابع لحكومة الولايات المتحدة في تقرير مؤرخ شباط / فبراير 2004 أن "الطلاب والباحثين ذوي الخلفيات العلمية قد يقررون عدم الحضور إلى الولايات المتحدة، وأن التقدم التكنولوجي الذي يخدم المصالح الأمريكية والعالمية قد يتعرض للخطر" نتيجة لذلك.
وفي منتصف عام 2003، قدمت مكاتب مراجعة الحسابات لنحو 2 في المائة من مقدمي الطلبات.
قامت وزارة الخارجية بتجهيز 245،000 وحدة من وحدات الخدمة المدنية في السنة المالية 2006، وقامت بمعالجة أكثر من مليون وحدة من هذه الأجهزة في الفترة من سبتمبر 2001 إلى مايو 2007.
0 تعليقات:
إرسال تعليق