أحكام الأفعال القلبية.. التعليق بإبطال العمل لفظاً لا محلا. الإلغاء بإبطال العمل في المفعولَيْن لفظا ومحلا. الاستغناء عن المفعولَين بالمصدر المؤول

الأحكام الخاصة بالأفعال القلبيَّة:

1- التعليق:

ومعناه إبطال العمل لفظاً لا محلاً؛ ويكون ذلك إذا وُجِد لفظ له الصدارة يلي الفعل القلبي، فيفصلَ بينه وبين المفعولَيْن أو أحدهما.
مثال: علمتُ البلاغةَ إيجازاً.
الفعل "علم" نصب المفعولَيْن مباشرة.

أمَّا: علمتُ للبلاغةُ إيجازٌ.
لم ينصب الفعل "علم" مفعولَين لوجود لام الابتداء.

والجملة الاسمية "للبلاغة إيجاز" سدَّت مسد مفعوليْ علم.

2- الإلغاء:

هو إبطال العمل في المفعولَيْن لفظاً ومحلاً على سبيل الجواز - في الأغلب - لا الوجوب.

وسببه توسط الناسخ بين مفعولَيْه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب التعليق، وإمَّا تأخره عنهما.

مثل:

النزاهةَ - رأيتُ - وسيلةً لتكريم صاحبها.
أو: النزاهةُ - رأيتُ - وسيلةٌ لتكريم صاحبها.

يجوز إعمال الناسخ وإهماله لتوسطه بين مفعوليه مباشرة.
مثل:

النزاهةَ - رأيتُ - وسيلةً لتكريم صاحبها.
أو: النزاهةُ - رأيتُ - وسيلةٌ لتكريم صاحبها.
تأخر الناسخ عن معموليه، فجاز الإعمال والإهمال.

3- الاستغناء عن المفعولَين بالمصدر المؤول:

قد تدخل الأفعال القلبية على "أنّ" ومعموليها "اسمها وخبرها"، أو على "أنْ" مع الفعل ومرفوعه؛ فيكون المصدر المؤول ساداً مسد المفعولَين؛ نحو: "زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا".
المصدر المؤول من "أن" والفعل بعدها سدَّ مسد مفعوليْ علم.