يتضمن القانون التجاري القواعد التي تطبق بالنسبة للتجار وعلى الأعمال والأمور التجارية.
ويعود سبب انفصاله عن القانون المدني إلى ما يمتاز به من معاملات تجارية تقوم على التبسيط والمرونة والسرعة والثقة.
والقانون التجاري يقسم إلى قسمين هما:
1- القانون التجاري البري.
2- القانون التجاري البحري.
يضاف إليها قسم جديد يختص بالتجارة الجوية.
أما القانون التجاري البري فينظمه في سوريا القانون الصادر بتاريخ 22/6/1949 وقد صدر قانون جديد في عام 2007 ويبحث بشكل عام في:
(التجار - المؤسسات التجارية - الشركات التجارية - الأعمال التجارية - العقود التجارية - الأسناد التجارية - الأسناد القابلة للتداول - الصلح الواقي والإفلاس..).
وأما القانون التجاري البحري:
فقد صدر بتاريخ 12/3/1950 وينظمه حالياً القانون رقم 46 تاريخ 28/11/2006 ويبحث في: (السفن وملكيتها - عقود العمل البحري - إيجار السفن - عقود النقل البحري - الأخطار البحرية وضمانها).
