آليات المفاوضة الجماعية.. بين المشغل ونقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة وبين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع

عرفت مدونة الشغل المفاوضة الجماعية بأنها الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.

وتجري المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية:

1- على مستوى المقاولة:

بين المشغل ونقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة.

2- على مستوى القطاع:

بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع.

3- على المستوى الوطني:

بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

وبغية تطوير ثقافة الحوار الاجتماعي ببلادنا فقد نصت مدونة الشغل على أن تجري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل.

كما تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة، ويجب على كل طرف في المفاوضة أن يقدم للطرف الآخر كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.

وعلى المستوى التطبيقي فإن الطرف الذي يرغب في التفاوض يلزم بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ويجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر بنفس الطريقة داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.

وبعد انتهاء المفاوضة، يتم توجيه نسخة من الاتفاقات المشتركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توفر للطرفين المتفاوضين كل الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الكفيلة بتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.

وتجسيدا لرغبة الحكومة في تدعيم المفاوضة الجماعية وتشجيع الأطراف الاجتماعية على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، نصت مدونة الشغل على إحداث مجلس المفاوضة الجماعية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. ويعهد إليه بما يلي:

1- تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية و تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها ولا سيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛

2- دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

وتجدر الاشارة كذلك إلى أن مدونة الشغل أحدثت آليات أخرى لدعم الاستشارة والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لطب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية وكذا المجلس الأعلى والمجالس الإقليمية والجهوية لإنعاش التشغيل.