بداية نشير إلى أن مصطلح "التأمين من المسؤولية" جاء على سبيل المجاز لا الحقيقة. لأن المؤمن لا يؤمن المؤمن له من خطر قيام مسئولية عن الأضرار التي تلحق الغير بفعله أو بفعل من يسأل عنهم أو بفعل الأشياء التي تحت سيطرته، إنما يؤمن فقط من خطر مطالبته بالتعويض عن هذه الأضرار.
فالتأمين من المسؤولية هو عقد بموجبه يلتزم المؤمن بالوفاء بقيمة التعويض الذى يطالب به الغير (المضرور) المؤمن له (المسؤول) في مقابل التزام الأخير بدفع أقساط دورية للأول.
فالمؤمن، في هذا النوع من التامين، يلتزم بالوفاء بقيمة التعويض – عند تحقق الخطر المؤمن منه (المطالبة بالتعويض) – للمؤمن له أو للمستفيد (المضرور) في حالة الاشتراط لمصلحة الغير في عقد التأمين أو إذا كان القانون يقضى بمثل ذلك كالتأمين الإجباري من حوادث السيارات؛ وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح للمستفيد من التأمين من المسؤولية دعوى مباشرة في مواجهة المؤمن.
ويتحمل المؤمن بالإضافة إلى قيمة التعويض ما يعد من مستلزماته من نفقات دعوى المسئولية والمصروفات القضائية الأخرى والفوائد التأخيرية التي يحكم بها على المؤمن له (المسؤول) بسبب تأخر المؤمن في الوفاء بقيمة التعويض ([1]).
([1]) تنص المادة (1119) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه:
1- يتحمل المؤمن مصروفات دعوى المسؤولية الموجهة للمؤمن عليه.
2- وكذلك يتحمل المصروفات التى يستلزمها كل عمل قضائى يقوم به المؤمن عليه بناء على طلب المؤمن إذا كان مبلغ التأمين مقدراً جزافاً، حتى لو زادت تلك المصروفات مضافة إلى التعويض عن مبلغ التأمين.
3- ويسري هذا الحكم أيضاً على الفوائد التى يلتزم المؤمن عليه بدفعها بسبب تأخر المؤمن فى الوفاء (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج 5، ص 405).
0 تعليقات:
إرسال تعليق