أمثلة لبعض الدساتير الجامدة.. السوري والمصري والفرنسي. لا يصبح التعديل المقترح نافذاً إلا بعد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء

أمثلة لبعض الدساتير الجامدة:

الدستور السوري الحالي لسنة 1973:
حيث تنص المادة /149/ منه على أنه:
1- لرئيس الجمهورية كما لثـلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديـل الدستور.

2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المـراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتـراح التعديـل إليه لجنـة خـاصـة لبحثـه.

4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقرَّه بأكثريـة ثلاثـة أربـاع أعضائـه اعتبر التعديل نهائياً شريطـة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأُدخِل في صلب الدستور.

الدستور المصري الحالي لسنة 1971 (المعدَّل):
حيث تنص المادة /189/ منه على أنه: ﴿لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه.

فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها.

فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وُوفِقَ على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء﴾.

الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958:
حيث تنص المادة /89/ منه على أنه:

1- لكلٍّ من رئيس الجمهورية  بناء على اقتراح الوزير الأول  وأعضاء البرلمان على السواء حق اقتراح تعديل الدستور.

2- ويجب أن يتم إقرار مشروع أو اقتراح التعديل من قبل مجلسَيْ البرلمان وفقاً لشروط مماثلة. ولن يصبح التعديل المقترح نافذاً إلا بعد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.

3- ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن يعرض على الاستفتاء الشعبي إذا قرَّر رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان منعقداً بهيئة مؤتمر.

في هذه الحالة لا تتم المصادقة على مشروع التعديل إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء المؤتمر بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. إنَّ مكتب المؤتمر سيكون الجمعية الوطنية.

4- لا يجوز الشروع أو الاستمرار في أي إجراء للتعديل إذا كان هناك خطر يتهدد سلامة إقليم الدولة.
5- إن الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلاً للتعديل.