قد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكم بإلغاء القانون متى ثبت له بعد فحصه أنه مخالف للقواعد الدستورية.
وحكم الإلغاء الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة ذو حجية عامة ومطلقة، مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة وبصفة نهائية.
وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون.
وفي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة، حيث يمنع اختلاف الأحكام في أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه.
0 تعليقات:
إرسال تعليق