تتدخل الحكومات في أسواق التأمين عندما تكون هناك ضرورات ملحة اقتصادية أو اجتماعية لحماية الأفراد أو الثروة القومية للمجتمع وعندما تعجز أو تمتنع شركات التأمين التجارية عن مزاولة أنواع معينة من التأمين أو تغطية أخطار خاصة.
وتعتبر منشآت التأمينات الاجتماعية من أكثر أنواع منشآت التأمين الحكومية انتشارا في معظم دول العالم نظرا لأنها توفر الحماية التأمينية الإجبارية لخدمة قطاعات عريضة من أفراد المجتمع، حيث تغطي أخطار الوفاة والعجز والمرض والشيخوخة لجميع العاملين المدنيين والعسكريين علي حد سواء.
وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد منشآت التأمين الحكومي في المملكة العربية السعودية حيث تساهم في تحقيق التكافل أو الضمان الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وعموما، فإن هناك أسبابا هامة تستدعي تدخل الحكومات في أسواق التأمين نذكر منها ما يلي:
1- أهمية التأمين بالنسبة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
2- ارتفاع درجة الخطر بالنسبة لموضوع التأمين.
3- نقص الوعي التأميني لدي أفراد المجتمع.
4- ارتفاع أسعار الخدمات التأمينية التي تقدمها منشآت التأمين التجاري.
5- رفض منشآت التأمين التجاري تقديم بعض الخدمات التأمينية مع أهميتها للاقتصاد القومي.
وتتسم منشآت التأمين الحكومي بصفات مميزة نذكر منها:
1- تنشأ دون الحاجة إلي رأس مال.
2- لا تهدف إلي تحقيق الربح.
1- تنشأ دون الحاجة إلي رأس مال.
2- لا تهدف إلي تحقيق الربح.
3- تنفصل شخصية المؤمن عن شخصية المؤمن له.
4- مسؤولية المؤمن لهم مسؤولية غير تضامنية بمعني أنها مسؤولية محدودة.
5- تتم إدارة المنشأة عن طريق مجلس إدارة معين من قبل الحكومة تتوفر فيه الخبرات التأمينية والإدارية اللازمة كما في حالة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو قد تقوم الدولة بإسناد العمل التأميني لأحدي الشركات التجارية للقيام بهذا العمل نيابة عنها ولحسابها كما في حالة التأمين الإجباري للسيارات.
مما سبق يمكن القول أن هدف هيئات التأمين الحكومية من التدخل في سوق التأمين هو خدمة أفراد المجتمع وحمايتهم وتقديم خدمة التأمين لهم بأقل تكلفة ممكنة دون الأخذ في الاعتبار عامل الربح، وأن مسئولية المؤمن لهم أو تكاليف التأمين في مثل هذه الحالات محدودة.
