قبل أن نبدأ بتعريف مفهوم النقود يجب علينا معرفة تلك الأشياء التي يجب أن تتوافر في النقود والأشياء التي لا يجب توافرها.
إن أي مبتدئ لدراسة النقود يعتقد أن هناك شيئا معينا يعتبر بالطبيعة نقودا، وأنه قد استخدم نقودا في كل الأوقات وفي كل الأماكن، ولكنه سيجد أن تاريخ النقود لا يقر هذا الاعتقاد ذلك لأن هناك الكثير من الأشياء المتباينة قد استخدمت كوسيط في التبادل.
ومن أمثلة هذه الأشياء الماشية والأصواف والأرز والشاي والتبغ و الجلود... وغيرها.
ومن أمثلة هذه الأشياء الماشية والأصواف والأرز والشاي والتبغ و الجلود... وغيرها.
وقد حاول البعض تعريف النقود -من ناحية قانونية خاصة- بأنها ذلك الشيء الذي يحدد القانون بأنه نقود بحيث يتمتع هذا الشيء بالقبول العام في المدفوعات.
وعلى أي حال فإن التعريف القانوني للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل الاقتصادي، والسبب في ذلك أن الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود، وقد يرفضون بيع السلع والخدمات في مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود.
وقد أجمع الاقتصاديون على أن النقود هي جميع الأشياء التي هي في الحقيقة تتمتع بالقبول العام في سداد الديون وفي سداد قيمة السلع والخدمات.
وكذلك يستخدم بشكل عام كوسيط في عملية المدفوعات.
فإذا طبقنا هذا المعيار بالنسبة لدول العالم التي يكون عرض نقودها من العملة المساعدة والنقود الورقية والودائع تحت الطلب لدى البنوك، فإن العملة والنقود الورقية لا تكون فقط مقبولة قبولا عاما ولكن لها أيضا قوة إبراء قانونية في سداد الديون.
وعلى أي حال فإن التعريف القانوني للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل الاقتصادي، والسبب في ذلك أن الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود، وقد يرفضون بيع السلع والخدمات في مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود.
وقد أجمع الاقتصاديون على أن النقود هي جميع الأشياء التي هي في الحقيقة تتمتع بالقبول العام في سداد الديون وفي سداد قيمة السلع والخدمات.
وكذلك يستخدم بشكل عام كوسيط في عملية المدفوعات.
فإذا طبقنا هذا المعيار بالنسبة لدول العالم التي يكون عرض نقودها من العملة المساعدة والنقود الورقية والودائع تحت الطلب لدى البنوك، فإن العملة والنقود الورقية لا تكون فقط مقبولة قبولا عاما ولكن لها أيضا قوة إبراء قانونية في سداد الديون.
