لقد كان لاحتلال فرنسا للجزائر آثارا سلبية شملت كل مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وخاصة في محاولة المحتل لطمس الهوية العربية و الإسلامية للأمة، مستعملا في ذلك كل الوسائل لتحقيق أغراضه.
ومن بين تلك المؤسسات التي مسها هذا العدوان؛ المؤسسة الوقفية الجزائرية لعلم المحتل لدورها في بناء وحدة الأمة ورعاية عقيدﺗﻬا من خلال مؤسساﺗﻬا التعليمية، و الاقتصادية و الثقافية.
فلقد عملت الإدارة الفرنسية جاهدة على إصدار العديد من القرارات والمراسيم التي تنص على رفع الحصانة عن الأملاك الوقفية، وذلك بهدف إدخال هذه الأملاك في نطاق التعامل التجاري، والتبادل العقاري لكي يسهل على المستوطنين امتلاكها والتحكم فيها.
ويعتبر القرار الصادر في سبتمبر 1830 أول قرار فرنسي يتعلق بالأوقاف الذي يحدد ملكية الدولة، حيث تضمن بنودا تنص على أن السلطات العسكرية الفرنسية الحق في الاستحواذ على أملاك الحكام الأتراك.
ثم توالت المراسيم والقرارات التي تتجه في معظمها إلى إحكام سيطرة الإدارة الاستعمارية على الأملاك الوقفية في الجزائر.
ومن بين تلك المؤسسات التي مسها هذا العدوان؛ المؤسسة الوقفية الجزائرية لعلم المحتل لدورها في بناء وحدة الأمة ورعاية عقيدﺗﻬا من خلال مؤسساﺗﻬا التعليمية، و الاقتصادية و الثقافية.
فلقد عملت الإدارة الفرنسية جاهدة على إصدار العديد من القرارات والمراسيم التي تنص على رفع الحصانة عن الأملاك الوقفية، وذلك بهدف إدخال هذه الأملاك في نطاق التعامل التجاري، والتبادل العقاري لكي يسهل على المستوطنين امتلاكها والتحكم فيها.
ويعتبر القرار الصادر في سبتمبر 1830 أول قرار فرنسي يتعلق بالأوقاف الذي يحدد ملكية الدولة، حيث تضمن بنودا تنص على أن السلطات العسكرية الفرنسية الحق في الاستحواذ على أملاك الحكام الأتراك.
ثم توالت المراسيم والقرارات التي تتجه في معظمها إلى إحكام سيطرة الإدارة الاستعمارية على الأملاك الوقفية في الجزائر.
0 تعليقات:
إرسال تعليق