المشتقات هي أدوات تعتمد قيمتها على قيمة شئ آخر. وتعتبر في المصارف التقليدية وسيلة لإدارة المخاطر بالتخفيف من آثارها وكذلك مصدرا للدخل. ويمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات:
- المستقبليات: وهي عقود تسليم كميات محددة معيارية من سلع يتم الإتجار بها في أسواق منظمة ، في زمن مستقبلي متفق عليه.
- الخيارات: وهي إعطاء الحق بالبيع أو الشراء بسعر محدد لأحد طرفي العقد دون الزامه بالتنفيذ .
- والمقايضة: وهي اتفاق لتبادل مجموعة تدفقات نقدية في المستقبل وفق شروط محددة ومن ذلك مقايضة أسعار الفائدة وتبادل المشتقات الإئتمانية أو مايدعى أيضا بتبادل المخاطر الإئتمانية.
والواقع أن معظم المشتقات المالية إن لم يكن جميعها تم الإتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها ، و قد أوجدت المصارف الإسلامية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك:
- عقود الخطوتين: كأن يشتري البنك مرابحة ويبيع مرابحة، وينطبق ذلك على السلم والإستصناع ( السلم الموازي والإستصناع الموازي).
- عقود معدل العائد المتغير: كعقود الإجارة مثلا.
- بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة الإسلامية، والمقايضة في الأساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الأموال على أساس الميزات النسبية ( العائد والزمن). ومن ذلك مثلا شراء سلعة مطلوبة للمصرف حالا مقابل ديون للمصرف على جهة ما.
- عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير موجودين عند التعاقد.
- العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثلا بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.
- بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مالي ، ويستخدم ذلك أيضا بديلا عن عقود الخيارات.
- التحصين، وهو شراء مبلغ من العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب أسعار الصرف.
- المستقبليات: وهي عقود تسليم كميات محددة معيارية من سلع يتم الإتجار بها في أسواق منظمة ، في زمن مستقبلي متفق عليه.
- الخيارات: وهي إعطاء الحق بالبيع أو الشراء بسعر محدد لأحد طرفي العقد دون الزامه بالتنفيذ .
- والمقايضة: وهي اتفاق لتبادل مجموعة تدفقات نقدية في المستقبل وفق شروط محددة ومن ذلك مقايضة أسعار الفائدة وتبادل المشتقات الإئتمانية أو مايدعى أيضا بتبادل المخاطر الإئتمانية.
والواقع أن معظم المشتقات المالية إن لم يكن جميعها تم الإتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها ، و قد أوجدت المصارف الإسلامية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك:
- عقود الخطوتين: كأن يشتري البنك مرابحة ويبيع مرابحة، وينطبق ذلك على السلم والإستصناع ( السلم الموازي والإستصناع الموازي).
- عقود معدل العائد المتغير: كعقود الإجارة مثلا.
- بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة الإسلامية، والمقايضة في الأساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الأموال على أساس الميزات النسبية ( العائد والزمن). ومن ذلك مثلا شراء سلعة مطلوبة للمصرف حالا مقابل ديون للمصرف على جهة ما.
- عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير موجودين عند التعاقد.
- العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثلا بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.
- بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مالي ، ويستخدم ذلك أيضا بديلا عن عقود الخيارات.
- التحصين، وهو شراء مبلغ من العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب أسعار الصرف.
