لقد قام الوقف الإسلامي بدور كبير في التاريخ الإسلامي ومساندة الحضارة الإسلامية.
ولكن واقعه في التطبيق المعاصر يعانى من وجوه ضعف عديدة بسبب التدخل الحكومي المركزي في إدارته، ونقص الوعى لدى المواطنين والخروج به أحياناً عن الأحكام الفقهية وحسن الإدارة، ونظرا لما للوقف من آثار تنموية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تدخل في صميم التنمية المستدامة، فإن الحاجة تبدو ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة الوقف لموقعه الطبيعي في نهضة الأمة الإسلامية.
كما أن تاريخ الأوقاف الجزائرية يظهر أن الجزائريين اهتموا كثيرا بها، وهذا يدل على تمسكهم بعقيدتهم ودينهم الإسلامي الحنيف، ومن جهة أخرى اقتناعهم بضرورة التضامن والتكافل فيما بينهم، ففكرة الوقف في الجزائر لم تعرف فقط خلال التواجد العثماني في الجزائر وإنما قبله بكثير، حيث تأثر الوقف الجزائري كثيرا بيد المحتل الفرنسي، كما تأثر بعدم الاهتمام بعد الاستقلال، وإنما فترة نهاية الثمانينات والبداية التسعينات هي التي عززت من المكانة القانونية للأوقاف، إلى بداية القرن الواحد والعشرون حيث بدأت تلك التشريعات في مجال الأوقاف تعرف تطبيقا محتشما لها.
لهذا التأكيد على النقاط التالية:
- ضرورة تعديل كثير من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تشجيع الوقف من ناحية وفي الاستغلال الأمثل لأموال الوقف من ناحية أخرى، وهذا بالطبع يقع على عاتق الحكومات في مختلف البلدان الإسلامية.
- الاهتمام بإصدار الدليل الشرعي لاستثمار أموال الوقف في ضوء صيغ ومجالات الاستثمار الإسلامية، والتوفيق بين الآراء الفقهية المختلفة بما يساعد على تطوير استثماراتها.
- العمل على عقد ندوات متخصصة عبر ولايات الوطن، وتوسيع معنى الوقف لدى أفراد المجتمع بأنه يشمل كل أنواع العمل الخيري ولا يختص ببناء المساجد ؛وإنما يتعداه إلى بناء المدارس و المكتبات والمستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الاقتصادية والخدمية، وذلك ببيان هذا الأمر بالوقوف على تاريخ الوقف في الجزائر وخارجها.
- ضرورة اعتماد كفاءات متخصصة، وهذا لضمان الجدية والفعالية في إدارة الأوقاف الجزائرية التي ظلت لأمد بعيد تسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير فعالة، بل عطلت ترقية الأوقاف بما يتوافق والمعايير العلمية الحديثة في مجال الإدارة.
- تطوير التعاون الدولي في مجال الأوقاف، وهذا من خلال النشاطات التي تمارسها مديرية التعاون والعلاقات مع الخارج، والتي تبحث دائما عن سبل التعاون مع الهيئات العالمية المعتمة بالأوقاف كالأمانة العامة للأوقاف بالكويت، الهيئة العالمية للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمية...
- القيام بحملة إعلامية واسعة سواء عن طريق وسائل الأعلام المختلفة أو عقد المؤتمرات والندوات بهدف تبيين ما للوقف من آثارا تنموية كبيرة.
ولكن واقعه في التطبيق المعاصر يعانى من وجوه ضعف عديدة بسبب التدخل الحكومي المركزي في إدارته، ونقص الوعى لدى المواطنين والخروج به أحياناً عن الأحكام الفقهية وحسن الإدارة، ونظرا لما للوقف من آثار تنموية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تدخل في صميم التنمية المستدامة، فإن الحاجة تبدو ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة الوقف لموقعه الطبيعي في نهضة الأمة الإسلامية.
لهذا التأكيد على النقاط التالية:
- ضرورة تعديل كثير من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تشجيع الوقف من ناحية وفي الاستغلال الأمثل لأموال الوقف من ناحية أخرى، وهذا بالطبع يقع على عاتق الحكومات في مختلف البلدان الإسلامية.
- الاهتمام بإصدار الدليل الشرعي لاستثمار أموال الوقف في ضوء صيغ ومجالات الاستثمار الإسلامية، والتوفيق بين الآراء الفقهية المختلفة بما يساعد على تطوير استثماراتها.
- العمل على عقد ندوات متخصصة عبر ولايات الوطن، وتوسيع معنى الوقف لدى أفراد المجتمع بأنه يشمل كل أنواع العمل الخيري ولا يختص ببناء المساجد ؛وإنما يتعداه إلى بناء المدارس و المكتبات والمستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الاقتصادية والخدمية، وذلك ببيان هذا الأمر بالوقوف على تاريخ الوقف في الجزائر وخارجها.
- ضرورة اعتماد كفاءات متخصصة، وهذا لضمان الجدية والفعالية في إدارة الأوقاف الجزائرية التي ظلت لأمد بعيد تسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير فعالة، بل عطلت ترقية الأوقاف بما يتوافق والمعايير العلمية الحديثة في مجال الإدارة.
- تطوير التعاون الدولي في مجال الأوقاف، وهذا من خلال النشاطات التي تمارسها مديرية التعاون والعلاقات مع الخارج، والتي تبحث دائما عن سبل التعاون مع الهيئات العالمية المعتمة بالأوقاف كالأمانة العامة للأوقاف بالكويت، الهيئة العالمية للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمية...
- القيام بحملة إعلامية واسعة سواء عن طريق وسائل الأعلام المختلفة أو عقد المؤتمرات والندوات بهدف تبيين ما للوقف من آثارا تنموية كبيرة.
