استندت وزارة حكمت سليمان على قاعدة التعاون بين جماعة بكر صدقي العسكرية وبين جماعة الأهالي الاصلاحية ولكن سرعان ما اتضح أن ثمة خلافاً شديداً يكمن بين هاتين الجماعتين.
فجماعة الأهالي كانت تريد تحقيق أهدافها الإصلاحية التي آمنت بها من قبل، لذلك قدمت طلباً لتأسيس جمعية سياسية باسم جمعية الاصلاح الشعبي فأجيزت ونشر منهاجها في 15 تشرين الثاني 1936.
لكن الجمعية لم تباشر أي عمل وأهمل أمرها بعد نحو شهر من تأسيسها بسبب اتهامها بالتطرف ومعارضة بكر صدقي لها.
أما بالنسبة لحكمت سليمان وبكر صدقي فكانا يميلان الى اقتفاء آثار الجمهورية التركية في نهضتها الحديثة على قدر ما تساعد ظروف العراق وأحواله.
والى جانب ذلك فإن تدخل بكر صدقي وبعض انصاره من العسكريين في الأمور الإدارية والسياسية اصبح يثير استياء جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي.
وعندما وقعت اضطرابات عشائرية في الديوانية وقمعها الجيش بقسوة شديدة قدم جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي ويوسف إبراهيم وصالح جبر استقالاتهم من الوزارة في 19 حزيران 1936.
وبعد قبول الاستقالات عين:
- محمد علي محمود وزيراً للمالية.
- عباس مهدي وزيراً للاقتصاد والمواصلات.
- علي محمود الشيخ علي وزيراً للعدل.
- جعفر حمدي وزيراً للاقتصاد والمواصلات.
- علي محمود الشيخ علي وزيراً للعدل.
- جعفر حمدي وزيراً للمعارف.
- ثم استقال حكمت سليمان من وزارة الداخلية وعين مصطفى العمري وزيراً لها.
بعد هذا وقفت وزارة حكمت سليمان بعد التغيرات التي جريت عليها موقفاً شديداً ضد الاتجاهات الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وصارت تنكل ببعض الذين كانوا الى الأسس القريب من أكثر مؤيديها حماسة.
ولما أخذ بكر صدقي يتدخل في شؤون البلاد الصغيرة والكبيرة بدأت الإشاعات تتردد حول مظاهر الدكتاتورية العسكرية التي يحاول إقامتها في البلاد وخوفاً من معارضي الحكم، بدأ بكر صدقي وأنصاره يعدون قائمة بأسماء المعارضين العسكريين والمدنيين للتخلص منهم عن طريق الاغتيالات لكن تلك الخطة لم تبق سراً فسرعان ما تناقلتها الألسن وأوجدت بذلك جواً من الاضطراب والقلق في البلاد مما أدى بالتالي الى إسراع خصوم بكر في الجيش بوضع الخطط للتخلص منه.
