القيمة القانونية للعرف المفسِّر.. جزء من الدستور المدوَّن الذي يفسِّره، ويكون له ذات القيمة القانونية التي تكون لهذا الدستور

يعترف الفقه الدستوري بالقيمة القانونية للعرف المفسِّر.

ويرى أن هذا النوع من أنواع العرف يعتبر جزءاً من الدستور المدوَّن الذي يفسِّره، ويكون له ذات القيمة القانونية التي تكون لهذا الدستور.

وسبب ذلك أن العرف المفسِّر لا يخالف نصوص الدستور ولا يعدِّل في أحكامه بالإضافة أو بالحذف، فهو لا ينشئ قاعدة دستورية جديدة، بل يرتكز على النص الدستوري المدوَّن مفسِّراً وموضِّحاً إياه.

فهو إذن مرتبط به وتابع له، فيكون له بالتالي ذات القيمة القانونية للنص الدستوري الذي قام بتفسيره.

ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المفسِّر بالآتي:

1- يستند العرف الدستوري المفسِّر دائماً إلى نص دستوري.
2- يجب أن لا يخالف التفسير النص الدستوري إيجاباً أو سلباً.

3- لا يجوز أن يعدل التفسير النص المفسَّر، بل يقتصر أثره على إزالة الإبهام.
4- لا يأتي العرف الدستوري المفسِّر بأي قاعدة قانونية جديدة.

5- للعرف الدستوري المفسِّر نفس القيمة القانونية لنصوص الدستور.
6- ويصبح التفسير جزءاً من الدستور ويكتسب صفة الإلزام.