يعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع والأسس التي تحكمه خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة.
فهو عبارة عن ﴿وثيقة تسجل فيها الدولة في أعقاب نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عما سبقه أسس المجتمع الجديد والمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي تحكمه؛ وبمعنى أدق يبين فيها فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة﴾.
ويعتبر إعلان فرجينيا للحقوق Virginia Declaration of Rights الذي صاغه رجل الدولة الأمريكي جورج مِيْسِن George Mason وتبناه المؤتمر الدستوري المنعقد في ولاية فرجينيا في 12حزيران عام 1776 من أوائل وأهم هذه الإعلانات.
إلا أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن Declaration of the Rights of Man and of the Citizen الذي صاغه فقيه الثورة الفرنسية "امانويل جوزيف سييس" وأقرته الجمعية التأسيسية في 26 آب عام 1789 يعد أشهر هذه الإعلانات وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً، لأنه خاطب الإنسان من حيث هو إنسان، مجرداً عن معتقده ومذهبه وإقليمه.
ولهذا كان له أكبر الأثر في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية ليس فقط داخل فرنسا بل وخارجها.
وقد وجدت فكرة إعلانات الحقوق السياسية والمدنية تطبيقات في أغلب دساتير الدول الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومن ذلك دستور جمهورية فيمار Weimar Republic الألماني لعام 1919.
ويتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي ضمَّنه رجال الثورة الفرنسية الفلسفة السياسية للثورة ومبادئها بعد انهيار المَلَكية المطلقة مقدمة وسبع عشرة مادة، وتمكننا دراسة مضمون هذا الإعلان من تحديد الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها، وهي:
1- الحرية:
وتظهر في المادة الأولى والثانية من الإعلان وتعتبر أمراً جوهرياً (الناس يولدون أحراراً) إضافة إلى ذلك نجد الحرية الفردية وحرية التعبير عن الرأي (المادة 11).
2- المساواة:
إنها كما ينص الإعلان (يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك) إنها تعني إلغاء عدم المساواة القانونية المرتبطة بالولادة وإلغاء مفهوم الامتيازات.
3- الملكية الفردية:
إن حق الملكية الفردية هو حق مقدس لا يجوز انتهاكه، لذا يجب عدم حرمان أحد من ملكه إلا إذا كانت الضرورات العامة، كما يقرها القانون، تفرض ذلك بصورة واضحة. وشرط أن يعوّض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة.
التسميات
قانون دستوري