إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير.. المقومات الأساسية للمجتمع والفلسفة التي تحدد صورة المذهب الاجتماعي في الدولة والمبادئ والمثل العليا المستهدفة
لكل مجتمع من المجتمعات السياسية، مهما اختلفت درجته من الحضارة، أيديولوجية خاصة، يستمدها من المؤثرات التاريخية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفلسفية التي تسيطر عليه.
وأمام ذلك فإن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً معيناً يستلهم في أحكامه وتنظيماته الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة، فكل نظام دستوري يدين لفكر مذهبي معين، يؤثر في فهمه للسلطة والحرية، وتصوره لمهمة السلطات العامة في الدولة.
فالدستور إذن هو تعبير عن الأيديولوجية قبل أن يكون تنظيماً للسلطة والحرية، فالفكر المذهبي الذي يدين به الدستور يؤثر أبلغ التأثير فيما يضعه من تنظيم للسلطة، وتنظيم للحرية، بل إن تأثير الأيديولوجية في الدستور يبلغ في كثير من الأحيان حداً يغدو معه من المستحيل تفسير نصوص الدستور بغير الرجوع إلى الأيديولوجية التي صدر في ظلها.
وقد جرت بعض الدول على أن تقرر المبادئ العامة التي تسجل أصولها الأيديولوجية الجديدة في إعلانات للحقوق Les Déclarations des Droits تنشرها على العالم لتكون وسيلة لضمان حريات الأفراد وحقوقهم.
في حين ذهب البعض الآخر من الدول إلى تضمين الدستور نفسه مقدمة أو ديباجة Le Préambule تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع، والفلسفة التي تحدد صورة المذهب الاجتماعي في الدولة، والمبادئ والمثل العليا التي استهدفها واضعوها وساروا على هديها.
