تنفرد صيغ التمويل الإسلامي بمخاطر تتعلق بشروطها الشرعية وطبيعتها وقد تكون الأراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لم يوجد نظام قضائي فعال، مصدرا لما يدعى بمخاطرالطرف الآخر من ذلك مثلا:
- تراجع العميل عن إتمام الصفقة حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربون.
- عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه.
- عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفق عليه كما هو الحال في عقود السلم أو الإستصناع. ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسبب لايعود للزبون مباشرة: انعكاس مخاطر الزراعة في عقود السلم.
- مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجة ظروف عامة.
- عدم جواز تداول بعض العقود في الأسواق المنظمة أو خارجها بشكل مباشر.
- عدم لزومية بعض العقود وإمكانية التراجع عنها (مثال حالة تمتع الزبون بخيار التراجع في عقد الإستصناع مثلا).
- المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرة تجارة أو صناعية أو زراعية أو في الترتيبات الضرائبية مثلا.
- تلف السلع المملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون أو تلفها وهي مؤجرة.
- ضمان العيب الخفي في المرابحة مثلا أو عدم توفر المنفعة في العين في عقود الإجارة.
- تراجع العميل عن إتمام الصفقة حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربون.
- عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه.
- عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفق عليه كما هو الحال في عقود السلم أو الإستصناع. ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسبب لايعود للزبون مباشرة: انعكاس مخاطر الزراعة في عقود السلم.
- مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجة ظروف عامة.
- عدم جواز تداول بعض العقود في الأسواق المنظمة أو خارجها بشكل مباشر.
- عدم لزومية بعض العقود وإمكانية التراجع عنها (مثال حالة تمتع الزبون بخيار التراجع في عقد الإستصناع مثلا).
- المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرة تجارة أو صناعية أو زراعية أو في الترتيبات الضرائبية مثلا.
- تلف السلع المملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون أو تلفها وهي مؤجرة.
- ضمان العيب الخفي في المرابحة مثلا أو عدم توفر المنفعة في العين في عقود الإجارة.
