العوامل التنظيمية والسياسية للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.. الاهتمام بالتعليم. تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. الاهتمام بالبنية التحتية. الاهتمام بالتجارة الخارجية. الحوكمة الجيدة. الاهتمام بالبيئة



العوامل التنظيمية والسياسية للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية:

تعتبر العوامل التنظيمية والسياسية أحد العوامل المهمة التي ساهمت في نمو اقتصاد كوريا الجنوبية، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية الجنوبية لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد، ومن هذه الإجراءات:

الاهتمام بالتعليم:

  • تسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعليم، وتوفير الفرص التعليمية لجميع الفئات العمرية.
  • يساعد هذا على تدريب القوى العاملة المؤهلة وتحسين كفاءتهم وتوفير العمالة المدربة.
  • تُخصص الحكومة الكورية الجنوبية نسبة كبيرة من ميزانيتها للتعليم، وتوفر العديد من المنح الدراسية للطلاب.
  • تُعرف كوريا الجنوبية بوجود نظام تعليمي صارم وفعال، يُركز على التميز والإبداع.

تشجيع الابتكار والبحث والتطوير:

  • تعمل الحكومة على توفير بيئة تشجع على الابتكار والبحث والتطوير، وتدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا الصدد.
  • توفر الحكومة حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير.
  • تُنشئ الحكومة مراكز أبحاث متقدمة وتُشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار.
  • تُعرف كوريا الجنوبية بكونها رائدة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والسيارات والطاقة المتجددة.

الاهتمام بالبنية التحتية:

  • تعمل الحكومة على تحسين بنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل النقل والكهرباء والمياه والاتصالات وتوفير بيئة عمل مناسبة.
  • تستثمر الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق السريعة والمطارات والموانئ والسكك الحديدية.
  • تُعد كوريا الجنوبية من الدول التي تمتلك أفضل بنية تحتية في العالم.

الاهتمام بالتجارة الخارجية:

  • تولي الحكومة الكورية الجنوبية اهتماماً كبيراً بالتجارة الخارجية وتوفير بيئة تسمح بتنمية التجارة الدولية.
  • تعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، وتشجع الشركات الكورية على الاستثمار في الخارج.
  • تُعد كوريا الجنوبية من الدول المصدرة الرئيسية في العالم، وتُعرف بوجود شركات عالمية مثل سامسونج و إل جي و هيونداي.

الحوكمة الجيدة:

  • تعزز الحكومة الكورية الجنوبية الحوكمة الجيدة وتعمل على تطوير النظام القانوني والتنظيمي لتحسين بيئة الأعمال.
  • تحمي الحقوق الملكية الفكرية وتحسن قوانين العمل والضرائب والتجارة.
  • تُعد كوريا الجنوبية من الدول التي تتمتع بمستوى عالٍ من الحوكمة الجيدة.

الاهتمام بالبيئة:

  • تولي الحكومة الكورية الجنوبية اهتماماً كبيراً بالبيئة وتعمل على تطوير صناعات مستدامة وخضراء.
  • تشجع على استخدام الطاقة المتجددة وتحسين جودة الهواء والمياه والتخلص من النفايات بشكل صحيح.
  • تُعد كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

الاستقرار السياسي والبيئة التنافسية:

  • تتمتع كوريا الجنوبية بالاستقرار السياسي والأمني، وتعمل على تحسين العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.
  • تعمل الحكومة على توفير الحوافز الضريبية والتسهيلات اللازمة للشركات الوطنية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية صحيحة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مراحل السياسة الاقتصادية لكوريا الجنوبية:

مرت السياسة الاقتصادية لكوريا الجنوبية بأربع مراحل:
  • خلال الخمسينات من القرن 20: مرحلة تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية وفرض قيود جمركية على الواردات.
  • خلال الستينات: مرحلة تقوية الصادرات.
  • خلال السبعينات: مرحلة بناء الصناعات الثقيلة.
  • منذ الثمانينات إلى وقتنا الراهن: مرحلة تطوير الصناعات العالية التكنولوجيا.

أسس نموذج التنمية بكوريا الجنوبية:

قام نموذج التنمية بكوريا الجنوبية على بعض الأسس منها:
  • الاعتماد في البداية على المساعدات الأمريكية.
  • تطبيع العلاقات مع اليابان.
  • الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي.
  • تقديم تسهيلات للمستثمرين.
  • إقامة شراكة بين الرأسمال الوطني والرأسمال الأجنبي.
  • الاستثمار الخارجي وخاصة في الدول ذات تكاليف الإنتاج الضعيفة.

بمقتضى دستور 1987:

  • قام النظام الديمقراطي بكوريا الجنوبية الذي اعتمد على الحريات العامة وفصل السلطات واستقلال القضاء.
  • أتاح الاستقرار السياسي الشروط الضرورية لكل نهضة اقتصادية.

الخلاصة:

  • لعبت العوامل التنظيمية والسياسية دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.
  • اتخذت الحكومة الكورية الجنوبية العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
  • تتمتع كوريا الجنوبية بالعديد من المؤهلات التي تجعلها في مصاف الدول الصناعية الكبرى.