تكريسا لمبدأ اللاتركيز الإداري، تعتمد وزارة التربية الوطنية في تدبير الشأن التعليمي على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى النيابات وكذا على مؤسسات التعليم والتكوين.
وفي هذا الصدد، تم بمقتضى القانون رقم 00-07، إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, أنيطت بها في حدود دائرة نفوذها الترابي، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية مع مراعاة الأوليات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
هذا، وتتم إدارة شؤون الأكاديمية بواسطة مجلس إداري يتكون من ممثلي الإدارات المعنية بالإضافة إلى عدة فعاليات، مع إمكانية إحداث لجنة تتكلف بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وأخرى بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة خاصة بالشؤون المالية والاقتصادية.
هذا، وتتم إدارة شؤون الأكاديمية بواسطة مجلس إداري يتكون من ممثلي الإدارات المعنية بالإضافة إلى عدة فعاليات، مع إمكانية إحداث لجنة تتكلف بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وأخرى بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة خاصة بالشؤون المالية والاقتصادية.
أما فيما يتعلق بنيابات الوزارة، فيتم إحداثها في كل إقليم أو عمالة بالمملكة بموجب المرسوم رقم 2.75.674 بتاريخ 17 أكتوبر 1975 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالات النواب، كما يتم تنظيمها بقرار لوزير التربية الوطنية رقم 1192.99 الصادر في 5 أغسطس 1999 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية.
وبمقتضى المادة الأولى من هذا القرار، تتولى النيابات عموما المساهمة في وضع وتطبيق سياسة الوزارة في ميدان التعليم الأولي والأساسي والثانوي عن طريق وضع وتنفيذ مشاريع تنطلق من المخططات والتوجهات الوطنية المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية بشكل يراعي الخصوصيات المحلية والإقليمية.
ويصنف هذا القرار, نيابات الوزارة حسب عدد التلاميذ والأطر التعليمية, إلى نيابات تتوفر على ما بين 5 مصالح ومصلحة واحدة، تتمثل في مصلحة الموارد البشرية ومصلحة التخطيط ومصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات.
