يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، إذ يساهم بأكثر من 60 % من التجارة الخارجية للجزائر، و بالتالي فان هذه النسبة تضع الجزائر في المرتبة الثالثة من بين 12 دولة المنخرطة في مسار برشلونة بالنسبة للضفة الجنوبية من المتوسط بعد كل من تونس و مالطا. و تتمثل واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي في المعدات و الآلات ، و المواد الغذائية ، و السلع الإنتاجية، في حين تتمثل صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي في النفط و منتجاته ، و بعض المنتجات الصناعية ، و على هذا الأساس فان حجم و نمط التبادل يعكس نوع من عدم التكافؤ في هذه العلاقة ، كما أن المعاملات التجارية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يتم تسويتها بعملات بعض الدول الأوروبية.وعلى هذا الاساس فان حجم و نمط التبادل يعكس نوع من عدم التكافؤ و التناظر في هذه العلاقة، التي تكمن في العناصر التالية:
* الاختلاف و الفرق الواسع في مستويات التنمية، والقدرات التكنولوجية و المالية و في القوة التفاوضية، أي بين مجموعة مكنونة من خمسة دولة قوية اقتصاديا و على درجة عالية من التقدم، وهي المجموعة الاوروبية و اقتصاد نام.
* الاختلاف الواسع في الثقل البشري و الاقتصادي و السياسي .
* كما ان عدم التناظر يمكن ان يشمل عدم التناظر في حجم السوق من ناحية العرض و الطلب ، مستوى المعيشة، رد الفعل ازاء الصدمات الاقتصادية الكلية الخارجية و في هيكل المبادلات.
* الاختلاف الواسع في مكانة الطرف عند الاخر ، فالاتحاد الاوروبي يمثل حوالي 65 % من التجارة الخارجية الجزائرية ، بينما مكانة الاقتصاد الجزائري تنحصر في 5 % من حجم التجارة الخارجية .كما ان الجزائر تعاني من تبعيتها لمورد مهيمن مما جعل التجارة الخارجية لا تعرف تغيرا كبيرا واعتماد الصادرات على نشاط معين ، و قطاع زراعي ضعيف الكفاءة.
