إن الأنواع المختلفة من النقود إنما استخدمت في النظم النقدية الواقعية وذلك بتجميعات ونسب مختلفة.
ففي بعض النظم النقدية المتطرفة فإن كل وسيط للتبادل قد يكون مكونا فقط من النقود السلعية أو النقود السلعية ومعها النقود السلعية النائبة.
وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار حجم الكمية المعروضة من النقود إنما يتوقف على مقدار سعر المادة المصنوع منها النقود السلعية، وعلى كمية هذه المادة التي يمكن للدولة أن تحصل عليها للأغراض النقدية.
وكثير من النظم النقدية القديمة كانت من هذا النوع ولكن مثل هذا النوع من النظم لا وجود له حاليا.
ففي بعض النظم النقدية المتطرفة فإن كل وسيط للتبادل قد يكون مكونا فقط من النقود السلعية أو النقود السلعية ومعها النقود السلعية النائبة.
وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار حجم الكمية المعروضة من النقود إنما يتوقف على مقدار سعر المادة المصنوع منها النقود السلعية، وعلى كمية هذه المادة التي يمكن للدولة أن تحصل عليها للأغراض النقدية.
وكثير من النظم النقدية القديمة كانت من هذا النوع ولكن مثل هذا النوع من النظم لا وجود له حاليا.
وعلى النقيض من النظام السابق فإن هناك من النظم النقدية ما يكون فيها وسيط للتبادل المستخدم يتكون من النقود الائتمانية.
ومعظم النظم النقدية الحديثة تقوم على هذا النوع حيث تكون غالبية النقود المتداولة مكونة من نقود الودائع والنقود الورقية.
وفي بعض الحالات فإن السلطة النقدية لا تقوم بأية محاولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجعل قيمة الأنواع المختلفة من النقود المتداولة ثابتة بالنسبة لأي سلعة.
وفي معظم النظم النقدية الائتمانية الخالصة فإن حجم المعروض من النقود لا يتحدد بمقدار توافر أي نوع من المعادن أو أي سلع تتخذ أساسا للنقود ولا يتحدد بمقدار الالتزام بتحويل هذه النقود إلى أي سلع نقدية وإنما الكمية المعروضة من النقود إنما تتوقف فقط على قرارات السلطات النقدية.
وفي بعض النظم النقدية الائتمانية الأخرى تحاول السلطات النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على جعل الأنواع المختلفة من النقود عند سعر ثابت بالنسبة لبعض السلع وسوف نوضح ذلك.
ومعظم النظم النقدية الحديثة تقوم على هذا النوع حيث تكون غالبية النقود المتداولة مكونة من نقود الودائع والنقود الورقية.
وفي بعض الحالات فإن السلطة النقدية لا تقوم بأية محاولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجعل قيمة الأنواع المختلفة من النقود المتداولة ثابتة بالنسبة لأي سلعة.
وفي معظم النظم النقدية الائتمانية الخالصة فإن حجم المعروض من النقود لا يتحدد بمقدار توافر أي نوع من المعادن أو أي سلع تتخذ أساسا للنقود ولا يتحدد بمقدار الالتزام بتحويل هذه النقود إلى أي سلع نقدية وإنما الكمية المعروضة من النقود إنما تتوقف فقط على قرارات السلطات النقدية.
وفي بعض النظم النقدية الائتمانية الأخرى تحاول السلطات النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على جعل الأنواع المختلفة من النقود عند سعر ثابت بالنسبة لبعض السلع وسوف نوضح ذلك.
وبين هذين النظامين وجدت نظم نقدية تجمع بين النقود السلعية والنقود السلعية النائبة والنقود الائتمانية وذلك بنسب مختلفة.
ففي بعض هذه النظم كانت النقود الائتمانية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع المعروض من النقود.
وفي بعض النظم الأخرى كانت هذه النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الغالبة فيها.
والاتجاه العام في التاريخ النقدي هو أن تصبح النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الكبرى من النقود المعروضة بالنسبة للنقود السلعية.
ففي بعض هذه النظم كانت النقود الائتمانية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع المعروض من النقود.
وفي بعض النظم الأخرى كانت هذه النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الغالبة فيها.
والاتجاه العام في التاريخ النقدي هو أن تصبح النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الكبرى من النقود المعروضة بالنسبة للنقود السلعية.