تحديد الفائض بالمؤسسات التعليمية ومشكلة آخر من التحق.. الأقدمية العامة. الأقدمية بالنيابة. الأقدمية بالمؤسسة



المذكرة الإطار لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية
الرباط في 18 جمادى الأولى
الموافق ل 15 يونيو 2006
مذكرة إطار رقم: 97
إلى السيدة والسادة:
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
السيدات والســـــادة
نائبــات ونـواب الــوزارة.
الموضوع: الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعــــد،

سعيــا وراء إعطاء دينامية جديدة لحركيـة الـمدرسيــن العامليـــن بقطاع التربية الوطنية ومنح غير المستفيدين منهم من الحركات الانتقالية الوطنية فرصة جديدة للانتقال داخل الجهة التــــي يعملون بها، واستنادا إلى إحصائيات طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية التي تفيد أن عدد الراغبين في الانتقال داخل جهتهم الأصلية يناهز ثلثي الطلبات المعبر عنها، في حين تصل طلبات الالتحاق بالأزواج داخل نفس الجهة إلى أكثر من النصف، واستنادا إلى نتائج الحوار مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية باللجان الثنائية وسعيا وراء التأسيس لإطار مرجعي لحركية المدرسين داخل الجهة يوفر ضمان التجانس بين المعايير المعتمدة من طرف جميع الأكاديميــات ويترك في نفس الوقت صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، يشرفنـي أن أوافيكم ضمنه بالمرتكزات العامة التي يجب اعتمادها عند تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية انطلاقا من نهاية السنة الدراسية الجارية.

1- المرتكزات العامة:
إن تنظيم حركة انتقالية لفائدة المدرسين العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يجب أن يستند إلى المرتكزات التالية:

1-1- اعتبار الحركة الانتقالية الجهوية امتدادا للحركة الانتقالية الوطنية سواء من حيث التوقيت وذلك بإجرائها مباشرة بعد إصدار نتائــــج الحركـة الانتقاليـة الوطنية، أو من حيث الصيغة المعتمـــدة في المعالجة باعتماد الإعلاميات أو مـن حيث التأسيس انطلاقا من إفــــرازات نتائج الحركة الانتقالية وما يترتب عنها من تعديلات على مستوى الخريطة التربوية الجهوية وتحديد المناصب الشاغرة بمختلف المؤسسات التعليمية؛

1-2- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف مع الالتزام بربط الانتقال بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بأخرى؛

1-3- تنظيم حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب منصب أو عدة مناصب شاغرة أو محتمل شغورها داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة ، ويتم تنظيمها استنادا إلى لوائح تحدد المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري على مستوى الجهة؛

1-4- استناد الحركة الانتقالية الجهوية إلى نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع إدخال التعديلات الواردة ضمن هذه المذكرة الإطار وربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإكراهاتها المحلية؛

1-5- اعتماد المعالجة الإعلاميائية لطلبات الانتقال عن طريق استعمال برنام إعلاميائي خاص بالموضوع تعده مديرية منظومة الإعلام  ويوضع رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛

1-6- إنهاء جميــــع العمليات المرتبطــــة بالحركة الانتقالية الجهوية وتعيين الخريجيــــن وتوزيع الفائــــض من المدرسين قبل إنطلاق السنة الدراسية في أجل أقصاه 13 شتنبر من كل سنة.

2- شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية:

2-1- لجميع الأساتذة العاملين بمختلف  المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذين قضوا سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي؛

2-2- للأزواج الراغبيـن في الالتحاق بأزواجهم بعد قضاء سنة دراسية واحدة في المنصب الحالي مع إعطاء الأولوية خلال معالجة الطلبات للزوجات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن؛

2-3- للفائض من المدرسين تحت طائلة النقل من أجل المصلحة لسد الخصاص الفعلي ضمانا للسير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية بالجهة.

أما فيما يتعلق بمقاييس إسناد المناصب، فتعتمد نفس المقاييس الواردة بالمذكرات الوزارية أعداد 40 و 41 و 42 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2006، في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية مع إدخال التعديلات المنصوص عليها ضمن هذه المذكرة الإطار.

وتجدر الإشارة أن الانتقال عن طريق التبادل سيتم بطريقة آلية ضمن الحركة الانتقالية الجهوية.

3- معايير تحديد الفائض من المدرسين:
يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
3-1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
3-2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
3-3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراه – الدراسات المعمقة...).
2- الأستــــاذ(ة) المكلـف (ة) بمهـــام إداريـة بناء علـى تعييـن صـادر عـن الـوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة. 
3- الأستـاذ(ة) المكلـف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.

4- اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية:
تحدث على مستـوى الأكاديميـة الجهويـة للتربية والتكوين لجنة جهوية لتتبـع الحركـة الانتقالية وفق التشكيلة التالية:
- السيد(ة) مدير الأكاديمية رئيسا مع تحديد من ينوب عنه في حالة غيابه.
- السيدات والسادة نواب الوزارة بالجهة أو من ينوب عنهم في حالة الغياب.
- المسؤول عن إعداد الخريطة التربوية بالأكاديمية.
- المسؤول عن الموارد البشرية بالأكاديمية.
- رؤساء المصالح بالنيابات المعنيون بالعملية كطاقم تقني.
- ثلاثة ممثلين عن كل تنظيم نقابي له تمثيلية باللجان الثنائية على المستوى المركزي مع تعيين ممثل واحد قار ودائم عن كل تنظيم نقابي باعتباره المخاطب الوحيد للإدارة، علما بأنه يمنع على كل عضو مشارك في الحركة الانتقالية حضور أشغال اللجنة.

وتقوم النقابات التعليمية المعنية بموافاة السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية بأسماء الأطر التي تقترحها لتمثيلها ضمن هذه اللجنة في إرسالية موقعة من طرف المسؤول المركزي عن التنظيم النقابي.

ويعهد لهذه اللجنة الجهوية بتتبع جميع مراحل تنظيم الحركة الانتقالية والمصادقة على نتائجها وفق برمجة زمنية لاجتماعاتها تحددها خلال أول لقاء لها، كما تقوم في نفس الوقت بتعيين مقرر لأشغالها.

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية ليست مناسبة لمعالجة الملفات الصحية التي ينبغي تدبيرها في إطار التشريعات الجاري بها العمل.

5- الإجراءات العملية:

على مستوى النيابة:
5-1- مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، تقوم النيابات الإقليمية بتكوين لجنة تقنية تضم المسؤولين عن الخريطة التربوية والموارد البشرية يعهد إليها بتعديل الخرائط الإقليمية على ضوء النتائج السالفة الذكر وموافـــــاة الأكاديميات بلائحة المناصب الشاغــــرة المفتوحة للتباري على مستوى الإقليم بعد استنفـــــاذ جميع إمكانيات تغطية الخصـــاص الملحوظ بالفائض مــــن المدرسين وإعــــادة التدقيـــــق في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات نهاية الأسلاك الثلاث وبعد أن يتم نشر لوائح المناصب الشاغرة بمقر النيابة لمدة خمسة أيام قصد التصحيح وإدخال التعديلات الضرورية عليها، استنادا إلى الملاحظات التي يمكن أن ترد من مختلف الجهات بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية.

 على مستوى الأكاديمية:
5-2- تحدث على مستوى الأكاديمية لجنة تقنية يعهد إليها بتعديل الخريطة الجهوية على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وضبط لوائح المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري على مستوى الجهــــة استنادا إلى الخرائط الإقليمية المعدلة ولوائح المناصب الشاغرة المنجزة على مستوى النيابات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية، بحيث يتم عرضها في صيغتها النهائية على أنظار اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية المشار إليها أعلاه.

5-3- تقوم الأكاديمية بإصدار مذكرة جهوية لتنظيم الحركة الانتقالية مصحوبة بلوائح المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري ونماذج من طلبات الانتقال مع تحديد شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب مفصلة، حسب الفئات والأسلاك طبقا للمعايـــــــير المحددة بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية، كما يتم تضمينها للجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بإنجاز الحركة الانتقالية منذ تسليم طلبات الانتقال إلى حين إعلان النتائج مع إمكانية إضافة بعض المقتضيات المرتبطة بخصوصيات الجهة في مجال تدبير الموارد البشرية.

5-4- تتم معالجة طلبات الانتقال على مستوى الأكاديميات باعتماد الوسائل الإعلاميائية وتعرض نتائجها على أنظار اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية قبل الإعلان عنها للعموم، ويفتح بعد ذلك أجل لتقديم طلبات المراجعـــة أو الاستفسار من طرف المشاركيــــن الذين لم تتم تلبيـــة طلباتهــم والراغبيــــن في توضيحات في الموضوع، حيث يكلف مكتب الاتصال بالأكاديمية والنيابات بالرد عليها داخل آجال محـــددة، كما يحق للسيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية دعوة اللجنة الجهوية لتتبع الحركة الانتقالية للاجتماع للبت في بعض هذه الطلبات إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

5-5- توجــــه الأكاديميـــــة في إرسالية واحدة مباشرة بعد إعـــلان نتائج الحركة  الانتقاليـة إلى مديرية الـموارد البشرية وتكويـــــن الأطـر – قسـم تنمية الموارد البشرية وإعـادة الانتشار- جميع المستندات المعتمدة كالمذكرة التنظيمية الجهوية ومحاضر اللجنة الجهوية ونسخ من النتائج ورسائل الإخبار الموجهة للمستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الخريجين الجدد من مراكز التكوين يتم وفق نفس الصيغة المعتمدة بوضعهم رهن إشارة النيابات الإقليمية التي تقوم بتعيينهم بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الجهوية على أساس التباري لشغل المناصب الشاغرة المتبقية مع اعتماد درجة الاستحقاق.

والأمل معقود على أن تتضافر جهود الجميع من أجل إنهاء جميع العمليات المرتبطة بحركية المدرسين وتعيينهم في مقرات عملهم الجديدة قبل انطلاق السنة الدراسية من أجل ضمان دخول مدرسي قار ومنضبط، وتوفير ظروف استقـرار الأطر التعليمية وتمكينهـــا من الالتحاق بمقرات عملها داخل آجال معقولة تسمـــح لها بالمباشرة الفعلية لعملية التدريس عند التاريخ المحدد لها، مما سيساهم بدون شك في احترام الغلاف الزمني السنوي المخصص للعمل التربوي ويضمن حقوق التلاميذ في تلقي تعليم جيد ويساعد المدرس(ة) على العطاء في ظروف أفضل.
وتفضلوا بقبول أزكى التحيات
والســـــلام.