النظام الإداري العثماني.. السلطان. الصدر الأعظم. الجند السباهية. الانكشارية. ولايات أو باشويات. السنجق أو اللواء. الدفتردارية. طبقة الرعية تدفع الضرائب



تميز النظام الإداري العثماني في بدايته بتأثره واقتباسه من ملامح النظام البيزنطي وذلك بسبب موقع الدولة الجغرفي، وبسبب الاضطراب في بداية الدولة العثمانية اصطبغ النظام العثماني بصبغة عسكرية باعتباره أفضل نظام للدفاع.
يبدأ التسلسل الإداري العثماني من السلطان، وهو الرئيس الأعلى للدولة العثمانية وله سلطات واسعة، وهو قائد القوات العثمانية.
ثم يليه الصدر الأعظم (الوزير الأول) كان مستشاراً فقط للسلطان ثم أصبح له الصلاحية ويساعده أربعة أو ستة وزراء أقل نفوذاً منه، والصدر الأعظم يكون رئيس الديوان ويهيمن على شؤون الجيش.
أما الديوان  فهو بمثابة مجلس وزراء الدولة العثمانية، يرأس اجتماعاته السلطان ومن مهامه الإشراف على السكرتاريا الخاصة بالصدر الأعظم وكبار الكتاب في الخزانة وحفظ القوانين، ويعتبر أهل العلم من أهم فئات الديوان.
والجيش كان أساس الدولة العثمانية حيث يقوم الجيش العثماني على الجند السباهية أي الفرسان وهم من أقدم أنواع الجنود في الدولة ثم تم الاعتماد على الجند الانكشارية وهم فرقة من المشاة المحترفين وذلك بعد ضعف السباهية.
اتساع رقعة الدولة العثمانية أدى إلى تقسيمها إدارياً وعسكرياً إلى ولايات أو باشويات بلغ عددها 32 ولاية في أواخر القرن السابع عشر, وقسمت بعض الولايات إلى أقسام إدارية صغيرة عرف كل منها بالسنجق أو اللواء ويحكمه الصنجق بك أو أمير اللواء ولكل والي حاشية وموظفين يساعدونه في إدارة الولاية.
وعرفت الخلافة العثمانية المؤسسات المالية وكان لها دوراً هاماً في حساب الواردات والمصروفات وتسمى الدفتردارية ويرأسها الدفتردار.
واجتماعياً انقسمت الدولة العثمانية إلى طبقتين هما طبقة الحكام وتشمل الإداريين والقوات المسلحة ورجال الدين أما الطبقة الثانية طبقة الرعية وهي التي تدفع الضرائب.