النظام العام هو مجموعة الأسس الاجتماعية والاقتصادية والخلقية والسياسية والدينية التي يقوم عليها مجتمع من المجتمعات.
وبذلك يختلف مفهوم النظام العام من مجتمع إلى آخر بل ويتغير مفهومه ضمن المجتمع نفسه من زمان إلى آخر فهو ذو مفهوم نسبي متغير.
وإن القواعد القانونية الآمرة يطلق عليها أيضاً اسم القواعد المتعلقة بالنظام العام فهي آمرة لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الخروج عنها لأن المساس بها يشكل في الوقت نفسه مساساً بهذا النظام العام الذي تسعى إلى تحقيقه وحمايته.
ونحن نعلم أن القواعد الآمرة تهدف إلى حماية مصالح المجتمع الأساسية التي لا يسمح للأفراد بمخالفتها.
فمفهوم النظام العام إذاً تتمثل فيه هذه المصالح الأساسية للمجتمع.
والقانون حين يجعل طائفة من قواعده آمرة لا يجوز لأحد مخالفتها فهو إنما يفعل ذلك لأن هذه القواعد تهدف إلى حماية النظام العام في المجتمع وبالتالي حماية المصالح الأساسية لهذا المجتمع.
ولكن ما هي الأسس التي تؤلف النظام الحيوي للمجتمع؟
أو ما هي المصالح الأساسية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها؟
إن المصالح الأساسية للمجتمع تتجلى عادة بالنسبة للقانون المعاصر بالأمور التالية:
1- حماية الفرد في كل ما يتصل بحياته وسلامة أمنه وحريته.
مثلاً: القاعدة التي تقضي بتحريم الرق تعتبر قاعدة آمرة من النظام العام لأنها تهدف إلى حماية حرية الإنسان.
2- حماية الدولة ومؤسساتها القانونية ونظام الحكم فيها:
وعلى هذا فإن جميع قواعد القانون العام التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها قواعد آمرة من النظام العام.
3- حماية العائلة وإقامتها على أساس سليم:
فالقواعد التي تنظم أمور العائلة هي قواعد آمرة من النظام العام.
4- حماية الأخلاق والآداب العامة:
أي أن كل اتفاق يمس هذه الأخلاق يعتبر باطلاً لأنه يمس في نفس الوقت النظام العام في المجتمع.
5- حماية بعض المصالح الاقتصادية والاجتماعية:
وسن القواعد الآمرة لحمايتها, كما في قواعد قانون العمل التي تنظم علاقات أرباب العمل بالعمال.
مثلا إن تعدد الزوجات في سورية هو من النظام العام فلا يستطيع أحد أن يتفق على تحريم التعدد (تعدد الزوجات في سوريا قاعدة آمرة).
أما في فرنسا تحريم تعدد الزوجات هو من النظام العام لا يستطيع أحد أن يتفق على التعدد (تحريم تعدد الزوجات في فرنسا قاعدة آمرة).
التسميات
مدخل القانون