النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور.. القوانين الدستورية. القوانين العادية

يترتب على اشتراط إجراءات خاصة لتعديل قواعد الدستور وأحكامه وجود طائفتين من القوانين:

- الطائفة الأولى، وهي القوانين الدستورية Les Lois Constitutionnelles، تعدَّل أو تُلغى وفقاً لإجراءات خاصة مشددة تحددها عادة الوثيقة الدستورية.

- أما الطائفة الثانية، وهي القوانين العادية Les Lois Ordinaires، فتعدَّل أو تُلغى وفقاً للإجراءات البرلمانية المتعارف عليها.

وقد نتج عن ذلك أنْ تحقَّقَ للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي باعتبارها تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة  باعتبارها أسمى القواعد الآمرة  التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات.