السقوط التلقائي للدستور القائم.. الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بشأن إعلان سقوط الدستور لا يعتبر منشئاً لوضع قانوني جديد

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن الدستور القائم يسقط فوراً من تلقاء نفسه بمجرد نجاح الثورة أو الانقلاب، أي دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا السقوط أو النصّ عليه.

ويرجع ذلك إلى تنافر أو تعارض نظام الحكم الجديد الذي هدفت الحركة الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي كان يسجله دستور ذلك العهد.

ومع ذلك، فقد يصدر إعلان يقضي بسقوط الدستور، أو قد يرد نصّ في الدستور الجديد الذي يوضع بعد نجاح الثورة أو الانقلاب يتضمن إلغاء الدستور القديم ووقف العمل بأحكامه.

ولكن مثل هذا الإعلان أو ذاك النصّ لا يعتبر منشئاً لوضع قانوني جديد، وإنما هو مقرِّر وكاشِف لوضعٍ حَدَثَ وتمَّ فعلاً بمجرد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب.

وتأسيساً على ذلك، فإن الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بتاريخ 10/12/1952 بشأن إعلان سقوط دستور 1923، لا يعتبر منشئاً لوضع قانوني جديد، وإنما مقرراً وكاشفاً لهذا السقوط الذي تمَّ في 23/7/1952 تاريخ قيام الثورية المصرية ونجاحها.