جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة والإشراف على شركات التأمين.. وضع الضوابط الخاصة بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية



على إثر صدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، سمح للشركات الراغبة في ممارسة أعمال التأمين أن تتقدم بطلباتها لمؤسسة النقد العربي السعودي لدراستها.

وقد بلغ عدد الشركات المتقدمة 36 شركة (بخلاف الشركة التعاونية للتأمين والتي تحولت إلى شركة مساهمة) وكذلك 49 شركة مهن حرة متعلقة بنشاط التأمين.

وقد تم منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تمنح للشركات التي يتم ترخيصها لتعديل أوضاعها بما يتناسب مع النظام.

وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قائمة بأسماء الشركات تحت الترخيص والشركات تحت الدراسة.

وحثت مؤسسة النقد العربي الشركات التي لم يرد أسمها في هذه القوائم الإسراع بالتقدم بخطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار بمزاولة نشاط التأمين في المملكة وتقديم كافة المستندات المطلوبة واستيفاء جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي في حال استيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص بإضافة أسمها إلى قوائم الشركات تحت الدراسة.

أما بالنسبة للشركات التي ترغب الانسحاب من سوق التأمين، فيجب عليها التوقف عن إصدار وثائق التأمين وتقديم خطة انسحاب لمؤسسة النقد العربي السعودي تبين فيها وفاءها بجميع الالتزامات وسدادها لجميع المطالبات الخاصة بها.

وقد أسفر هذا عن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإيقاف عمل 28 شركة تأمين، (اثنتان أعلنتا انسحابهما و26 شركة تم إلغاء عملهما) وذلك لعدم إكمالها للمتطلبات الأساسية للترخيص والاشتراطات اللازمة للتأمين. ويحتوي ملحق هذا الفصل علي أسماء الشركات قيد الترخيص.

بالإضافة إلي ما سبق، يمكن تلخيص جهود مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تطوير الرقابة والإشراف علي شركات التأمين في المملكة في النقاط التالية:

1- إعداد نظام آلي يسمح بتبادل المعلومات مع شركات التأمين.
2- إعداد التعليمات الخاصة بممارسة وتسويق المنتجات.

3- وضع الضوابط الخاصة بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية.
4- وضع إجراءات تقييم محافظ شركات التأمين القائمة.

5- تأهيل وتعيين الكوادر البشرية لممارسة النشاط التأميني والرقابة والإشراف على شركات التأمين.