النتائج المرتقبة من صدور نظام مراقبة شركات التأمين.. الحد من التلاعبات. إرساء أسس التعامل بموجب القواعد الإرشادية. جذب شركات التأمين العالمية والمحلية



هناك نتائج مرتقبة من صدور نظام المراقبة على شركات التأمين، بعضها أصبح حقيقة ملموسة بالفعل والبعض الأخر يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتبلور في شكله النهائي، من هذه النتائج الآتي:

1- الحد من تلاعب شركات التأمين في السوق السعودي، وبالتالي رفع حالة القلق وفقدان الثقة بمستقبل صناعة التأمين.

2- إرساء أسس التعامل في قطاع التأمين بموجب القواعد الإرشادية الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (المنوط بها الأشراف علي تطبيق النظام) التي تؤكد علي ضرورة أن تتبني شركات التأمين أفضل المعايير سواء فيما يتعلق بعلاقتها مع شركات إعادة التأمين أو ما يتعلق بمفاهيم وأسس الاستثمار والمحاسبة والسعودة والسياسات التدريبية.

3- جذب شركات التأمين العالمية والمحلية للإقبال على تطوير قطاع التأمين ومضاعفة الاستثمار فيه.

4- سيساعد صدور هذا القانون علي تنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة في الداخل. فقد سارعت العديد من الشركات إلي ترتيب أوضاعها وزيادة رأس مالها وفقا لشروط النظام مما أسهم في رفع حجم سوق التأمين من 5 مليارات ريال عام  2005م  إلى 15 مليار ريال عام 2007م.

ومن المتوقع أن يصل إلي 15 مليار ريال عام 2009م وأن يتضاعف إلي 30مليار ريال في غضون عشر سنوات.

كذلك من المتوقع أن يزيد حجم الأقساط المتوقعة من كافة أنواع التأمين في المملكة بعد تنظيم السوق ليصل ما بين 15 إلي 20 مليار ريال خلال الخمس سنوات التالية لصدور النظام الجديد.

5- ارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، حيث يتوقع أن يزيد إلي 2% بدلاً من 1% التي تمثل حصة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المجلي الإجمالي حالياً.