بمقتضى التحليل اليسترب فإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر عاملا رئيسيا وفعالا في تحديد مستويات التوظيف الدخل الإنتاج يفترض الاقتصادي كبيرا أن مستويات الطلب الكلي الفعلي أنما يتحد عند مستوى يقل عن مستوى الاستخدام الكامل وحسبه إيضافا لتضخم هو الفجوة الموجودة بين الطلب الكلي الفعلي وبين الحجم الكلي من السلع والمنتجات المعروضة عند مستوى من الاستخدام الكامل بحيث تتمثل تلك الفجوة بارتفاع في مستويات الأسعار السائدة.
ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسباب الدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخل القومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب:
1- زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الإنفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجات والثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنه سيؤدي لا محالة إلى التضخم.
2- التوسع في فتح الاعتمادات من قبل المصاريف: قد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتح العمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة., فتحاول إستمالة المنتجين.
وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذا الاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع.
3- التوقعات النفسية:
قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية نقدوية أكثر من عوامل تقديرية أكثر عوامل اقتصادية.
ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسباب الدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخل القومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب:
1- زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الإنفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجات والثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنه سيؤدي لا محالة إلى التضخم.
2- التوسع في فتح الاعتمادات من قبل المصاريف: قد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتح العمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة., فتحاول إستمالة المنتجين.
وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذا الاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع.
3- التوقعات النفسية:
قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية نقدوية أكثر من عوامل تقديرية أكثر عوامل اقتصادية.
