إن الجانب السياسي للعولمة وهو جانب الحرية والديمقراطية وهو جانب دفعت من أجله شعوب العالم باختلاف نماذجها ثمن غالي من دماء أبنائها ولا تزال تدفع كل يوم ضريبة دم جديدة من أجل إحقاقها.
إن الديمقراطية الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن إرجاء تطبيقها أو يمكن تزويد إرادة الشعوب فيها بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ومعها أخذت قلاع الظلم والطغيان والجبروت والتسلط تنهار وتدك حصونها واحدا بعد الأخر لقد أثارت العولمة الكثير من الأسئلة وأثارت كل كوامن الفكر بشأن ولادة مرحلة كونية جديدة.
وهناك من يرى أن العولمة في المنظور السياسي تعنى أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية. وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون و الاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة الذي يأخذ في التقلص و التآكل تحت تأثير حاجة الدول إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية ،و البيئة التكنولوجية وغير ذلك. مما يعنى أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالعملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية. مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
إن العولمة في المنظور السياسي تعني أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي ولكن توجد إلي جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلي تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة التي يأخذ في التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلي التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغير ذلك ما يعني أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلي التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
ويقوم الجانب السياسي للعولمة علي الحرية في صورها المتعددة حرية العقيدة والفكر والتعبير وحرية الانضمام إلي التنظيمات السياسية وتشكل الأحزاب والانتخاب وحرية الاختيار ومن المظاهر السياسية للعولمة سقوط النظم الديكتاتورية والشمولية والاتجاه إلي الديمقراطية والنزوع إلي التعددية السياسية وتأكيد احترام وصيانة حقوق الإنسان ويشهد العالم المعاصر تطورها تطور ديمقراطي يتجلى في تطبيقات متعددة في دول كثيرة بما فيها بعض الدول النامية ومما يلفت النظر الزيادة الملموسة في درجة المشاركة السياسية للشعوب في تعزيز مصيرها وفي ظل النظام العالمي الجديد هوى النظام الحزبي الواحد في بعض الدول التي أخذت بتعدد الأحزاب وإتاحة له حرية العمل الوطني عن طريق تعميق الديمقراطية حيث أسقطت الحواجز التي تحول دون تكوين الأحزاب السياسية ولم تعترض مسيرتها طالما أنها تعمل لصالح الوطن والمواطنين كما وفرت حرية التي شيح للمجالس النيابية وحرية الانتخاب.
ومن مظاهر العولمة السياسية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ويعتبر مبدأ التدخل لأغراض إنسانية أو التدخل الدولي الإنساني مثلا حيا لذلك الاهتمام.
كما يدخل ضمن مظاهر العولمة السياسية النمو والنشاط الملحوظ للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تركز اهتماماتها علي قضايا ذات طابع عالمي مثل حقوق الإنسان وتحقيق السلام وتعد منظمات حقوق الإنسان ومتى طليعتها منظمة العفو الدولية مثالا ناصعا للعمل الدائب والنشاط المستمر والجهد المعنى الذي يتوخى احترام حقوق الإنسان. وترفع العولمة السياسية شعارات الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتواجه دول العالم الثلاث تحديات كبيرة تجاه هذه الشعارات الثلاثة وقد شهدت بعض الدول الثلاث علي مدى العقود الثلاثة الأخيرة عملية الانتقال إلي التعددية السياسية بيد أنها لم تؤد إلي تغيير أساسي في طبيعة السلعة وأساليب ممارسة الحكم بسبب القيود والضوابط السياسية والقانونية والإدارية التي فرضتها النخبة الحاكمة علي تلك العملية مما فرغها من مضامينها الحقيقية وعلي الرغم من وجود تعددية ضريبة في كثير من الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها يفتقر إلي الفاعلية لكثرة القيود التي تعترضها النظم الحاكمة علي أحزاب المعارضة وضعف التعاون والتنسيق فيما بينها فضلا عن اختصار الكثير من الأحزاب السياسية إلي القواعد الجماهيرية والأيدلوجية الواضحة والديمقراطية الداخلية كما أن النظم الحاكمة تكبل تنظيمات المجتمع المدني بكثير من القيود الأمر الذي يحد من حريتها واستقلاليتها وتتغير عملية التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث لعدة أسباب أهمها: استمرار هيمنة السلطة القضائية، وتعدد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.
وهناك اتجاها آخر ينادي به الاستراتيجيون من علماء السياسة يرى ضرورة فك الاشتباك بين العولمة والهيمنة. إذ يرى هؤلاء أن العولمة عملية تطور تاريخي موضوعي لا نملك إلا الاستجابة إليها. بينما الهيمنة و هى إيدولوجيا العولمة هي ما يجب أن نحاربها على اعتبار أن الهيمنة انتعاش لـموازين القوى السيــاسية، والاقـتصــادية في العالم لـصالـح قطب واحـد يــريد أن يفرض سياسات يسير الكل في ركابها.
إن الديمقراطية الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن إرجاء تطبيقها أو يمكن تزويد إرادة الشعوب فيها بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ومعها أخذت قلاع الظلم والطغيان والجبروت والتسلط تنهار وتدك حصونها واحدا بعد الأخر لقد أثارت العولمة الكثير من الأسئلة وأثارت كل كوامن الفكر بشأن ولادة مرحلة كونية جديدة.
وهناك من يرى أن العولمة في المنظور السياسي تعنى أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية. وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون و الاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة الذي يأخذ في التقلص و التآكل تحت تأثير حاجة الدول إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية ،و البيئة التكنولوجية وغير ذلك. مما يعنى أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالعملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية. مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
إن العولمة في المنظور السياسي تعني أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي ولكن توجد إلي جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلي تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة التي يأخذ في التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلي التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغير ذلك ما يعني أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلي التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
ويقوم الجانب السياسي للعولمة علي الحرية في صورها المتعددة حرية العقيدة والفكر والتعبير وحرية الانضمام إلي التنظيمات السياسية وتشكل الأحزاب والانتخاب وحرية الاختيار ومن المظاهر السياسية للعولمة سقوط النظم الديكتاتورية والشمولية والاتجاه إلي الديمقراطية والنزوع إلي التعددية السياسية وتأكيد احترام وصيانة حقوق الإنسان ويشهد العالم المعاصر تطورها تطور ديمقراطي يتجلى في تطبيقات متعددة في دول كثيرة بما فيها بعض الدول النامية ومما يلفت النظر الزيادة الملموسة في درجة المشاركة السياسية للشعوب في تعزيز مصيرها وفي ظل النظام العالمي الجديد هوى النظام الحزبي الواحد في بعض الدول التي أخذت بتعدد الأحزاب وإتاحة له حرية العمل الوطني عن طريق تعميق الديمقراطية حيث أسقطت الحواجز التي تحول دون تكوين الأحزاب السياسية ولم تعترض مسيرتها طالما أنها تعمل لصالح الوطن والمواطنين كما وفرت حرية التي شيح للمجالس النيابية وحرية الانتخاب.
ومن مظاهر العولمة السياسية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ويعتبر مبدأ التدخل لأغراض إنسانية أو التدخل الدولي الإنساني مثلا حيا لذلك الاهتمام.
كما يدخل ضمن مظاهر العولمة السياسية النمو والنشاط الملحوظ للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تركز اهتماماتها علي قضايا ذات طابع عالمي مثل حقوق الإنسان وتحقيق السلام وتعد منظمات حقوق الإنسان ومتى طليعتها منظمة العفو الدولية مثالا ناصعا للعمل الدائب والنشاط المستمر والجهد المعنى الذي يتوخى احترام حقوق الإنسان. وترفع العولمة السياسية شعارات الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتواجه دول العالم الثلاث تحديات كبيرة تجاه هذه الشعارات الثلاثة وقد شهدت بعض الدول الثلاث علي مدى العقود الثلاثة الأخيرة عملية الانتقال إلي التعددية السياسية بيد أنها لم تؤد إلي تغيير أساسي في طبيعة السلعة وأساليب ممارسة الحكم بسبب القيود والضوابط السياسية والقانونية والإدارية التي فرضتها النخبة الحاكمة علي تلك العملية مما فرغها من مضامينها الحقيقية وعلي الرغم من وجود تعددية ضريبة في كثير من الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها يفتقر إلي الفاعلية لكثرة القيود التي تعترضها النظم الحاكمة علي أحزاب المعارضة وضعف التعاون والتنسيق فيما بينها فضلا عن اختصار الكثير من الأحزاب السياسية إلي القواعد الجماهيرية والأيدلوجية الواضحة والديمقراطية الداخلية كما أن النظم الحاكمة تكبل تنظيمات المجتمع المدني بكثير من القيود الأمر الذي يحد من حريتها واستقلاليتها وتتغير عملية التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث لعدة أسباب أهمها: استمرار هيمنة السلطة القضائية، وتعدد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.
وهناك اتجاها آخر ينادي به الاستراتيجيون من علماء السياسة يرى ضرورة فك الاشتباك بين العولمة والهيمنة. إذ يرى هؤلاء أن العولمة عملية تطور تاريخي موضوعي لا نملك إلا الاستجابة إليها. بينما الهيمنة و هى إيدولوجيا العولمة هي ما يجب أن نحاربها على اعتبار أن الهيمنة انتعاش لـموازين القوى السيــاسية، والاقـتصــادية في العالم لـصالـح قطب واحـد يــريد أن يفرض سياسات يسير الكل في ركابها.
التسميات
عولمة