تمثل ظاهرة العولمة الاقتصادية أحد أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في أزمنة نهاية القرن العشرين والعولمة الاقتصادية مرحلة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات إنتاجية كونية وهيمنة معلومة علي موارد الكوكب وإدارة اقتصادية شديدة المركزية للعلاقات الاقتصادية العالمية ولمجريات ومغريات الاقتصاد العالمي وشيوع منطق القرار الاقتصادي المعولة ومقومات السيادة الاقتصادية العالمية بدلا من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية والسيطرة العولمة علي حركة التصنيع والتكنولوجيا وتستند العولمة إلي مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاديات الجنوب ومنها الاقتصاديات العربية ويشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلي تحول العالم إلي منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه علي بعض الأخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارها ولا قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها.
شاع استخدام هذا المصطلح بداية في مجال المال و التجارة و الاقتصاد. و لكنه سرعان ما تعدى هذا الإطار المحدود بالاقتصاد و ليصبح الحديث عنه على أنه نظام عالمي يتضمن في شموليته مجالات المال، و التبادل، و الاتصالات و تقيدها وصولا إلى مساحات السياسة، و الفكر. وهو ما يعنى في أبسط تعريفاته الانتقال بالشيء من المحدود إلى اللامحدود أو جعله عالميا، أو حدوده الكرة الأرضية و تعد العولمة إحدى معززات و نتائج التقنية الحديثة في وسائل الاتصال و الإعلام و الإعلان0 و هذا المفهوم الجديد مع بدء عمل منظمة التجارة الدولية و أثرها في التحول من الاقتصاد الوطني المنطلق إلى الاقتصاد العالمى و سوقه الموحدة ستجعل الصعب على أية دولة أن تحقق معدلات التنمية المنشودة خارج نطاق هذا السوق. بل إن التوجه نحو هذا السوق و إيجاد الميزة التنافسية للصناعات الوطنية يصبح المحرك الأساسي للصادرات و من ثم التطور الصناعي. و بذلك يصبح التجديد، و التطوير، والمحافظة على الجودة من العناصر المهمة لتحقيق الميزات التنافسية الأمر الذي يوحى إلى أن نهضة التربية والتعليم ستصبح أساس التطور الاقتصادي الجديد ، و بالاهتمام المتزايد خلال هذا العقد من قبل الدول المتقدمة بإصلاح نظم التربية، والتعليم لتتواكب مع المستجدات العالمية إلا دليل واضح على هذا التوجه 0
و يشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخدمات و السلع والمنتجات و الأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرءوس الأموال من دون استثمارات و لا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها.
ويضيف الاقتصاديون أنه منذ بدء تطور، وتضخم الشركات المتعددة الجنسيات فقط تطورت العولمة اقتصاديا، و معلوماتيا ، و أدى تعمق هذا التطور إلى الإسراع بتضخم هذه الشركات بدءا من زيادة قدرتها على الاستفادة من فروق الأسعار أو نسبة الضرائب أو مستوى الأجور و انتهاء بتركيز الإنتاج في المكان الأرخص و نقله إلى الاستهلاك في المكان الأعلى على مستوى الكرة الأرضية والعولمة هي صناعة الأسواق التي تتضمن عالمية التصدير والاستيراد.
وبذلك فالعولمة في مفهومها الاقتصادي إبعاد و إقصاء المستضعفين نهائيا عن أي مشاركة في ميادين التنافس و إفساح المجال للشركات عابرة القارات لكي تفرض قوانينها و أسعارها و شروطها على أصحاب الكيانات الاقتصادية الهشة من الفقراء، والمطحونين دون أي اعتبار لإنسان و النتيجة معروفة سلفا. وهي أن يبقى الضعفاء فريسة لجشع الكبار واقفين في انتظار الموت والانتحار.
فالعولمة الاقتصادية هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادية تقوم علي أساس تبادل الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال ونتيجة لظهور الشركات المتعددة الجنسيات فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم.
وأن العولمة في جانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد هادر من أجل فتح الأسواق وانفتاح كل دول العالم علي بعضها البعض وقد تنامى هذا التيار مع تزامن حركة نهوضية من أجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة وتصدع نظم الإنتاج في اقتصاديات دول التخطيط المركزي وتحولها إلي اقتصاد السوق وما أحدثه ذلك من تفكيك هائل وانكشاف خارجي ضخم في هذه الدول.
يقوم البعد الاقتصادي للعولمة علي مبدأ حرية التجارة الدولية الذي يعني انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو حواجز وقد عبرت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عن هذا المبدأ خير تعبير حيث تنص أهدافها علي إقامة نظام تجارة دولية حرة يؤدي إلي رفع مستويات المعيشة في الدول المتعاقدة والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية والعمل علي تطويرها وتنمية وتوسيع الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات وتشجيع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية وسهولة الوصول إلي الأسواق ومصادر المواد الأولية وتشجيع التجارة الدولية من خلال إزالة القيود والحواجز التي تعترض طريقها وبذلك تترتب علي العولمة الاقتصادية زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم ولذلك فإن الدول النامية وخاصة الدول الأقل نمو تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة ومن بينها انخفاض رصيد رأس المال البشري وعدم توافر البنية الأساسية وعدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلي ارتفاع مستويات الدين الخارجي الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة استفادة هذه الدول من العولمة ومن هذه العوامل أيضا ضعف جانب العرض واعتماد هذه الدول علي سلعة أو سلعتين في التصدير بالإضافة إلي التقلبات التي تلحق بأسعار صادرات هذه الدول.
شاع استخدام هذا المصطلح بداية في مجال المال و التجارة و الاقتصاد. و لكنه سرعان ما تعدى هذا الإطار المحدود بالاقتصاد و ليصبح الحديث عنه على أنه نظام عالمي يتضمن في شموليته مجالات المال، و التبادل، و الاتصالات و تقيدها وصولا إلى مساحات السياسة، و الفكر. وهو ما يعنى في أبسط تعريفاته الانتقال بالشيء من المحدود إلى اللامحدود أو جعله عالميا، أو حدوده الكرة الأرضية و تعد العولمة إحدى معززات و نتائج التقنية الحديثة في وسائل الاتصال و الإعلام و الإعلان0 و هذا المفهوم الجديد مع بدء عمل منظمة التجارة الدولية و أثرها في التحول من الاقتصاد الوطني المنطلق إلى الاقتصاد العالمى و سوقه الموحدة ستجعل الصعب على أية دولة أن تحقق معدلات التنمية المنشودة خارج نطاق هذا السوق. بل إن التوجه نحو هذا السوق و إيجاد الميزة التنافسية للصناعات الوطنية يصبح المحرك الأساسي للصادرات و من ثم التطور الصناعي. و بذلك يصبح التجديد، و التطوير، والمحافظة على الجودة من العناصر المهمة لتحقيق الميزات التنافسية الأمر الذي يوحى إلى أن نهضة التربية والتعليم ستصبح أساس التطور الاقتصادي الجديد ، و بالاهتمام المتزايد خلال هذا العقد من قبل الدول المتقدمة بإصلاح نظم التربية، والتعليم لتتواكب مع المستجدات العالمية إلا دليل واضح على هذا التوجه 0
و يشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخدمات و السلع والمنتجات و الأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرءوس الأموال من دون استثمارات و لا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها.
ويضيف الاقتصاديون أنه منذ بدء تطور، وتضخم الشركات المتعددة الجنسيات فقط تطورت العولمة اقتصاديا، و معلوماتيا ، و أدى تعمق هذا التطور إلى الإسراع بتضخم هذه الشركات بدءا من زيادة قدرتها على الاستفادة من فروق الأسعار أو نسبة الضرائب أو مستوى الأجور و انتهاء بتركيز الإنتاج في المكان الأرخص و نقله إلى الاستهلاك في المكان الأعلى على مستوى الكرة الأرضية والعولمة هي صناعة الأسواق التي تتضمن عالمية التصدير والاستيراد.
وبذلك فالعولمة في مفهومها الاقتصادي إبعاد و إقصاء المستضعفين نهائيا عن أي مشاركة في ميادين التنافس و إفساح المجال للشركات عابرة القارات لكي تفرض قوانينها و أسعارها و شروطها على أصحاب الكيانات الاقتصادية الهشة من الفقراء، والمطحونين دون أي اعتبار لإنسان و النتيجة معروفة سلفا. وهي أن يبقى الضعفاء فريسة لجشع الكبار واقفين في انتظار الموت والانتحار.
فالعولمة الاقتصادية هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادية تقوم علي أساس تبادل الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال ونتيجة لظهور الشركات المتعددة الجنسيات فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم.
وأن العولمة في جانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد هادر من أجل فتح الأسواق وانفتاح كل دول العالم علي بعضها البعض وقد تنامى هذا التيار مع تزامن حركة نهوضية من أجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة وتصدع نظم الإنتاج في اقتصاديات دول التخطيط المركزي وتحولها إلي اقتصاد السوق وما أحدثه ذلك من تفكيك هائل وانكشاف خارجي ضخم في هذه الدول.
يقوم البعد الاقتصادي للعولمة علي مبدأ حرية التجارة الدولية الذي يعني انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو حواجز وقد عبرت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عن هذا المبدأ خير تعبير حيث تنص أهدافها علي إقامة نظام تجارة دولية حرة يؤدي إلي رفع مستويات المعيشة في الدول المتعاقدة والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية والعمل علي تطويرها وتنمية وتوسيع الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات وتشجيع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية وسهولة الوصول إلي الأسواق ومصادر المواد الأولية وتشجيع التجارة الدولية من خلال إزالة القيود والحواجز التي تعترض طريقها وبذلك تترتب علي العولمة الاقتصادية زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم ولذلك فإن الدول النامية وخاصة الدول الأقل نمو تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة ومن بينها انخفاض رصيد رأس المال البشري وعدم توافر البنية الأساسية وعدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلي ارتفاع مستويات الدين الخارجي الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة استفادة هذه الدول من العولمة ومن هذه العوامل أيضا ضعف جانب العرض واعتماد هذه الدول علي سلعة أو سلعتين في التصدير بالإضافة إلي التقلبات التي تلحق بأسعار صادرات هذه الدول.
التسميات
عولمة