يعتبر المجلس الوطني للثورة الجزائرية ممثلا للشعب و معبرا عن إرادته وسيادته.
يحدد سياسة الجبهة ويوجهها.
بلغ عدد أعضائه في المؤتمر الأول للجبهة 34 عضوا، 17 عضوا دائما و باقي الأعضاء مؤقتين.
وقد ارتفع هذا العدد أثناء المؤتمر الثاني بالقاهرة سنة 1957 إلى 50 عضوا.
لكن المؤتمر الثالث الذي انعقد في طرابلس كان الأكثر أهمية نتيجة القرارات التي اتخذت به,إذ تم إقرار مبدأ تعيين المستشارين الوطنيين إلى جانب إعادة التذكير بالطابع المؤقت للمؤسسات الوطنية وضرورة إجراء اقتراع عام كطريقة لتشكيل السلطة التشريعية بعد الاستقلال كما أقر كذلك بإمكانية الاحتفاظ بأعضائه في انتظار المؤتمر التالي للجبهة.
إن المادة 28 من قانون الجبهة تنص على: أن 3/2 علي الأقل من أعضاء المجلس يجب أن داخل التراب الوطني.
أما المادة 08 من قانون المؤسسات المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقر بأن المجلس معبر عن السيادة الوطنية في وقت الحرب، فله دور التأسيس و سلطة التشريع ومراقبة الحكومة.
أما المادة 10 من نفس القانون فإنها تمنح له منح ثقته للحكومة، التي تكون مسؤولة أمامه.
أما المادة 11 فتعطي للمجلس صلاحية المصادقة على بأغلبية 3/2 على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة المؤقتة.
عند مناقشة مسألة مشروعية نيابة أعضاء المجلس الوطني للثورة فإن هذه القضية لا يمكن تشبيهها بأي تمثيل عادي للشعب في أي نظام، وإنما أعضاء المجلس يستمدون مشروعيتهم إلى جانب الانتخابات -لأن أغلبهم كانوا ورغم تزوير السلطة الفرنسية قد حصلوا على ثقة الشعب - قد برهنوا بحملهم للسلاح على تمسكهم بمبادئ الثورة والحفاظ على مصالح الشعب.
يحدد سياسة الجبهة ويوجهها.
بلغ عدد أعضائه في المؤتمر الأول للجبهة 34 عضوا، 17 عضوا دائما و باقي الأعضاء مؤقتين.
وقد ارتفع هذا العدد أثناء المؤتمر الثاني بالقاهرة سنة 1957 إلى 50 عضوا.
لكن المؤتمر الثالث الذي انعقد في طرابلس كان الأكثر أهمية نتيجة القرارات التي اتخذت به,إذ تم إقرار مبدأ تعيين المستشارين الوطنيين إلى جانب إعادة التذكير بالطابع المؤقت للمؤسسات الوطنية وضرورة إجراء اقتراع عام كطريقة لتشكيل السلطة التشريعية بعد الاستقلال كما أقر كذلك بإمكانية الاحتفاظ بأعضائه في انتظار المؤتمر التالي للجبهة.
إن المادة 28 من قانون الجبهة تنص على: أن 3/2 علي الأقل من أعضاء المجلس يجب أن داخل التراب الوطني.
أما المادة 08 من قانون المؤسسات المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقر بأن المجلس معبر عن السيادة الوطنية في وقت الحرب، فله دور التأسيس و سلطة التشريع ومراقبة الحكومة.
أما المادة 10 من نفس القانون فإنها تمنح له منح ثقته للحكومة، التي تكون مسؤولة أمامه.
أما المادة 11 فتعطي للمجلس صلاحية المصادقة على بأغلبية 3/2 على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة المؤقتة.
عند مناقشة مسألة مشروعية نيابة أعضاء المجلس الوطني للثورة فإن هذه القضية لا يمكن تشبيهها بأي تمثيل عادي للشعب في أي نظام، وإنما أعضاء المجلس يستمدون مشروعيتهم إلى جانب الانتخابات -لأن أغلبهم كانوا ورغم تزوير السلطة الفرنسية قد حصلوا على ثقة الشعب - قد برهنوا بحملهم للسلاح على تمسكهم بمبادئ الثورة والحفاظ على مصالح الشعب.
التسميات
دولة جزائرية