إنّ المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة.
والمدني ما نزل عليه بالمدينة.
ويترتّب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة.
فما نزل عليه بالأسفار ـ مثل سورة الأنفال، وسورة الفتح، وسورة الحج ـ لا يطلق عليه مكي ولا مدني وذلك مثل ما نزل عليه بِتَبُوك وبيت المقدس.
ويدخل في مكة ضواحيها، مِنًى وعرفات، والحُدَيْبِيَة، ويدخل في المدينة أيضاً ضواحيها: بَدْر، وأُحُد، وسَلْع.
وكذلك يترتب على هذا الرأي أنّ ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكياً.
ونستطيع تلخيص ما ذكرنا ونعتبره القول الراجع وهو:
1ـ القرآن المكّي:
هو ما نزل قبل الهجرة النبوية، وإن كان بغير مكّة المكرّمة.
2ـ القرآن المدني:
هو ما نزل بعد الهجرة النبوية وإن كان بغير المدينة المنوّرة.
التسميات
مكي ومدني