شروط العمل بالمصالح المرسلة.. الملاءمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد وأن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية



شروط العمل بالمصالح المرسلة:

يشترط في العمل بالمصالح المرسلة ما يلي:
  • أن تكون المصلحة راجحة: أي أن تكون في مصلحة المسلمين العامة.
  • أن تكون محققة: أي أن تكون قادرة على تحقيق المقصود منها.
  • أن تكون متواصلة: أي أن تكون دائمة الحدوث.
  • أن تكون غير معارضة للنص الشرعي: أي أن لا تتعارض مع نص من نصوص الشرع.
  • أن تكون غير معارضة لقواعد الشريعة: أي أن لا تتعارض مع قواعد الشريعة العامة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير.

الشروط المتعلقة بالمصلحة:

تتعلق الشروط المتعلقة بالمصلحة بمدى تحققها واستمرارها وفائدتها للمجتمع. وفيما يلي شرح لهذه الشروط:
  • أن تكون المصلحة راجحة: أي أن تكون في مصلحة المسلمين العامة، ولا تضر بمصالح أخرى.
  • أن تكون محققة: أي أن تكون قادرة على تحقيق المقصود منها، وليس مجرد أمنية أو رجاء.
  • أن تكون متواصلة: أي أن تكون دائمة الحدوث، ولا تكون مجرد حادثة عابرة.

الشروط المتعلقة بالنص الشرعي:

تتعلق الشروط المتعلقة بالنص الشرعي بمدى موافقة المصلحة للنص الشرعي، وفيما يلي شرح لهذه الشروط:
  • أن تكون غير معارضة للنص الشرعي: أي أن لا تتعارض مع نص من نصوص الشرع، سواءً كان من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع.
  • أن تكون غير معارضة لقواعد الشريعة: أي أن لا تتعارض مع قواعد الشريعة العامة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير.

الشروط المتعلقة بالشخص الذي يحكم بالمصالح المرسلة:

يشترط في الشخص الذي يحكم بالمصالح المرسلة أن يكون عالمًا بالشرع، وعارفًا بمصالح الناس، وقادًرا على التمييز بين المصلحة والضرر.

أمثلة على العمل بالمصالح المرسلة:

من الأمثلة على العمل بالمصالح المرسلة ما يلي:
  • جعل الحاكم عقوبة الغرامة بدلًا من عقوبة القطع في حالة سرقة المحتاج.
  • ترخيص البيع بالآجل في حالة الضرورة.
  • تأجير المساجد للناس لإقامة المناسبات الدينية والاجتماعية.

أهمية العمل بالمصالح المرسلة:

للعمل بالمصالح المرسلة أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، فهي تساعد على تحقيق مقاصد الشريعة، وسد الثغرات التي قد تتركها النصوص الشرعية.

تلخيص شروط العمل بالمصالح المرسلة:

  • أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
  • أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
  • أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.