قانون القدس عاصمة إسرائيل.. مصادرة مساحات من أراضي قريتي بيت حنينا وشعفاط دونماً لإقامة مستوطنتي بسغات زئيف وبسغات أومير
في عام 1980، أقر الكنيست الصهيوني قانونا جديداً باسم "قانون أساسي: القدس عاصمة إسرائيل".
ويمنع هذا القانون أي حكومة صهيونية من التوصل إلى اتفاق يمس وضع السيادة الصهيونية على القدس.
وهكذا أضحت 33% من مساحة القدس الموسعة أي ما يقارب 24 كلم2 في حين لم تكن الممتلكات اليهودية تزيد عن 17% من مساحة القدس بأكملها أي 5 آلاف عشية حرب 1948!
وبدءا من عام 1987، بدأت حملة جديدة بقيادة ارييل شارون وزير البناء والإسكان في حكومة الائتلاف وذلك باحتلاله مبنىً عربيا في أحد الأحياء الإسلامية بالقدس، وتبعتها خطوات أخرى في القرى والمدن المحيطة بالقدس من جانب المنظمات اليهودية المتطرفة.
وكان مجمل النشاط الاستيطاني في القدس مؤداه رفع عدد السكان اليهود في الجزء الشرقي من صفر عام 1967، إلى أكثر من 165 ألف مستوطن حتى عام 1995، مقابل العدد نفسه من الفلسطينيين وقد احتلت سلطة الاحتلال 32 قرية تحيط بالقدس ودمرتها عن آخرها، وأقامت على أنقاضها مستوطنات، كما صادرت أكثر من 24 ألف دونم خلال 28 عاما منذ حرب 1967.
وبنتيجة الخطط المتتالية، وقعت القدس داخل ثلاث أحزمة استيطانية، الأول يحاصر البلدة القديمة وضواحيها ويربطها بالجزء الغربي عندما انشئ الحي اليهودي داخل السور الأثري، والحديقة الوطنية حول شرق السور وجنوبه، والمركز التجاري الرئيسي ضمن هذا الحزام.
الحزام الثاني، يحاصر الأحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية القدس في العهد الأردني، وذلك بمستوطنات من ثلاث اتجاهات، على شكل أقواس تعزل المدينة عن الكثافة العربية.
الحزام الثالث، يهدف إلى حصار القدس الكبرى ثم تهويدها وتصفية الوجود العربي.
أما الحزام الرابع، وهو المتمثل بالمشروع الاستيطاني في جبل أبو غنيم فسيستهدف عزل القدس من بيت ساحور من الجهة الجنوبية الشرقية.
ومن الجدير ذكره أن اتفاقات أوسلو عام 1993، أفسحت المجال أمام استئناف أعمال التهويد لمدينة القدس بما أن الاتفاقيات لم تتضمن شيئا حاسماً بالنسبة لمصير القدس، حيث تم التوافق على تأجيل البت بالمسألة إلى مفاوضات المرحلة النهائية.
