كان مشكل التمفصل بين التعليم الثانوي والجامعة مطروحا وما زال، ولم يتلقّى أجوبة مرضية.
وقد حدّد القانون التوجيهي الجديد للتعليم الثانوي الأهداف الآتية:
1- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية.
2- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والجماعي، وتنمية ملكات التحليل والتلخيص، والاستدلال والحكم، والتواصل وتحمّل المسؤوليات.
3- توفير مسارات دراسية متنوّعة تمكّن من التخصّص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.
4- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
إذا كانت الأهداف الثلاثة الأولى تتعلّق بقرارات داخلية للقطاع التربية الوطنية، في مجال تصوّر وإعداد مناهج التعليم الثانوي،؛ فإنّ الهدف الأخير هدف توجيهي يرتبط بعوامل خارجية عن القطاع، وهو متعلّق بالتحديد الدقيق للمكتسبات القـبلية الضرورية لمتابعة الدراسة أو التكوين العالي.
تـنظيم الشعَب، وبداية التخصّص الذي يأخذ في الحسبان استعدادات التلميذ واختياراته هي أمور لا شكّ تحضّر دخول الجامعة، لكنّها تبقى موضوع نقاش مع الشركاء في التعليم العلي من خلال تشاور مستمرّ مرافق لعملية إعادة كتابة المناهج.
ولا ريب أنّ تبادل الآراء سيكون مفيدا للطرفين:
1- سيمكّن قطاع التربية الوطنية من معرفة منتظرات التعليم العالي، لا سيما النظرة الجديدة التي أتى بها نظام ل م د LMD.
2- سيمكّن قطاع التعليم العالي من أخذ معلومات دقيقة عن الإصلاحات الجارية في قطاع التربية الوطنية فيما يخصّ المقاربات الجديدة في مجال المناهج والبيداغوجيا.