أهم المؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات:
وفي عام 1987 تـوقفت مصـر عن خدمة ديونها الخارجية. ودخلت مع صندوق النقد الدولى-IMF- في برنامج تثبيت مدته 18 شهرا اعقبه جدولة ديونها.
|
1- معدل
التضخم السنوي
|
21.6%
|
(90/91)
|
|
2- العجز في الموازنة العامة إلى
الناتج المحلي
|
10%
|
(90/91)
|
|
3- الدين الخارجي
|
44.7 مليار
دولار
|
(1991)
|
|
4- نسبة خدمة الدين الخارجي إلى
حصيلة الصادرات
|
49%
|
(88/89)
|
|
5- الفرق بين سعر صرف الجنيه
الرسمي والفعلي
|
53%
|
(88/89)
|
|
6- اجمالى خسائر شركات قطاع
الاعمال العام
|
500 مليون
جنيه
2.5 مليار
جنيه
|
(90/91)
(93/94)
|
|
7- معدل النمو في الناتج
المحلي
|
1.9%
|
(90/91)
|
|
8- معدل الادخار المحلى الإجمالي
|
6%
|
(90/91)
|
|
9- معدل الادخار القومي الإجمالي
|
18%
|
(90/91)
|
غير ان التجربة حتى عام 1991 أثبتت ان برنامج التثبيت لم يؤد الى نتائج ايجابية، وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها مما ادى الى تفاقم الازمة عام 1991.
ودعا ذلك الحكومة المصرية لان تعقد اتفاقا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى.
ويشتمل البرنامج على مرحلتين رئيسيتين، مرحلة تهدف الى التثبيت او ازالة الاختلالات نفذت بنجاح كبير خلال المدة من مايو 1991 حتى نهاية عام 1995.
وهذه المرحلة وفرت اطارا كليا ملائما للمرحلة التالية التي تهدف الى زيادة الاستثمار الخاص ودعم معدلات النمو الاقتصادى من خلال تغيير بنية الاقتصاد المصري واعادة هيكلته من اقتصاد قائم على التخطيط شبة المركزى إلى اقتصاد تقوده وتوجهه اليات السوق.
التسميات
إصلاح اقتصادي